مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیت های زندگی بشر است. امروزه افراد برای رفع نیازهای خویش گاهی ناگزیر از انجام معاملاتی هستند که پرداخت ثمن آن به صورت نقدی برایشان ممکن نیست. بنابراین، بسیاری از معاملات افراد مبتنی بر دین و بیع دین می‌باشد.
یکی از ابزارهای مالی موجود در نظام بانکی بدون ربا، استفاده از عقد خرید دین است. خرید دین، از اواسط دهه شصت و پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، در سال 1362 مورد استفاده سیستم بانکی کشور قرار گرفت. در این نوشتار به بررسی مفهوم بیع دین و شرایط صحت صحت آن می‌پردازیم. سپس کارکرد این ابزار مالی را در سیستم بانکی و پرداختی ایران تحلیل می‌کنیم.
منظور از خرید دین چیست؟
دِین در معنای لغوی به معنای وام یا بدهی است که باید در سررسید مشخصی پرداخت شود. در حقوق اسلامی گفته میشود دین باید بر ذمه مدیون ثابت شود. یعنی، هر دینی، قرض تلقی میشود. قوانین ایران تعریف دقیقی از خرید بدهی ارائه نکرده اند. اما؛ با دقت در متون فقهی و حقوقی می‌توان یک تعریف جامع از خرید دین ارائه داد.
در یک تعریف ساده می توان گفت: خرید دین، قراردادی است که به موجب آن دین مدت دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن، به‌صورت نقدی از او خریداری میشود. این خرید می‌تواند از سوی مدیون یا شخص ثالث صورت بگیرد. برای مثال، طلبکاری از بدهکار سفته دارد. او می‌تواند این سفته را که وصول آن به تاخیر افتاده، با قیمت کمتر یا مساوی به مدیون یا شخص ثالثی بفروشد. در نتیجه، طرفین عقد بیع دین عبارتند از: 1- طرف اصلی که همیشه دائن است و به مثابه انتقال دهنده است. 2- طرف دیگر که گاه مدیون و گاه شخص ثالث است.
سوالی که مطرح میشود این است که آیا خرید دین و تنزیل با هم تفاوت دارند؟
در پاسخ باید گفت: تنزیل در لغت به معنای پائین آوردن چیزی است. تنزیل در علم اقتصاد و معاملات بانکی تعریف خاصی دارد. تنزیل اقتصادی یعنی: «معامله و فروش حق دریافت مبلغی آتی در مقابل مبلغی کمتر ولی نقد». به عبارت دیگر، تنزیل یعنی فروش حق دریافت بدهی پرداختی در آینده. غالبا در تنزیل مقدار دریافت شده از سوی فروشنده، کمتر از مقدار بدهی پرداختی در آینده است. بنابراین، تنزیل و بیع دین دو ابزار مالی متفاوت در نظام بانکداری هستند.
شرایط صحت بیع دین چیست؟
از آنجا که بخش عظیمی از حقوق ایران متاثر از فقه شیعه است، باید در مفاهیم پولی و مالی هم مبانی فقهی را لحاظ کرد. مطابق با احکام شریعت اسلامی، معاوضه بدهی با بدهی صحیح نیست. همانطور که بیان شد، دین مال کلی ثابت در ذمه یک فرد به نفع دیگری است. از آنجا که خرید دین یک قرارداد محسوب میشود باید شرایط صحت آن را در قانون مدنی جستجو کرد.
الف) شرایط ماهوی عقد بیع دین:
ماده 182 قانون مدنی شرایط کلی و اساسی صحت معامله را بیان می‌کند. بنابراین، شرایط اساسی صحت عقد بیع دین هم باید تابع قواعد عمومی قرارداد ها باشد. یعنی اهلیت طرفین، قصد و معلوم و معین بودن موضوع معامله اساسی است.
علاوه بر شروط ماهوی قانون مدنی ماده 3 و 4 دستورالعمل اجرایی خرید دین شرط دیگری را اضافه می‌کند. این آیین نامه حقیقی بودن دین را از شروط اصلی انعقاد این عقد می‌داند. حقیقی بودن دین یعنی، بدهی ای که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد در عالم واقع موجود باشد. زیرا اگر واقعا بدهی وجود نداشته باشد به دلیل عدم وجود موضوع معامله چنین قراردادی باطل است. در نتیجه، شرط لزوم حقیقی بودن بدهی از شرایط صحت عقد بیع دین است.
ب) شرایط شکلی عقد بیع دین:
منظور از شرایط شکلی یا تشریفات صحت، مواردی است که قانونگذار به موجب آیین نامه اجرایی خرید دین لازم الرعایه دانسته است. این شرایط عبارتند از:
1.نقد شوندگی دین: ماده 4 دستورالعمل اجرایی در این زمینه وضع شده است. این ماده، بانک ها را موظف می‌کند، قبل از اقدام به خرید بدهی از نقد شدن آن در تاریخ سررسید اطمینان حاصل کنند.
2.معتبر بودن متعهد: ماده 5 دستورالعمل مذکور مقرر می‌کند بانک ها باید از پرداخت دین از طرف مدیون به بانک اطمینان حاصل کنند. بانک ها می‌توانند از طریق سیستم های سراسری خود میزان خوش حسابی مدیون را بررسی کرده و بعد تصمیم به خرید بدهی بگیرند.
3.مدت سررسید: قانونگذار حداکثر زمان پرداخت دین از سوی بدهکار را در عقد بیع دین، موضـوع قانون الحاقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص می‌کند. بر اساس ماده 2 دستورالعمل اجرایی خرید دین اسناد تجاری در صورتی صحیح است که تاریخ سررسید این اوراق از یکسال تجاوز نکند. هرچند در عمل، بانک ها با موافقت هیئت مدیره می‌توانند اوراق بهادار با سررسید دو ساله نیز بخرند.
ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه
ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه بیان می‌کند: «به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع؛ مرابحه و خرید دین اضافه میشود. آیین‌نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.»
عقد بیع دین قبل از الحاق به ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به شیوع استفاده از آن یک عقد بیع محسوب می‌شد. در گذشته بیع بودن خرید بدهی در پرتو اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی توجیه می‌شد. بنابراین، خرید دین یک قرارداد غیر معین ماده 10 قانون مدنی تلقی می‌شد. اما، به نظر می‌رسد با توجه به درج نام عقد خرید دین در ماده 98 برنامه توسعه پنجم این قرارداد اعتبار بیشتری پیدا کرده است. در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که خرید دین، به مثابه یک عقد معین با شرایط، احکام و آثار خاص می‌باشد. بنابراین در خصوص ماهیت این قرارداد باید گفت، بیع دین عقدی معین است. پس دیگر نیازی به تطبیق ماهیت آن با سایر نهادهای حقوقی و اقتصادی مثل قرارداد خصوصی یا تنزیل نیست.
حکم خرید دین صوری چیست؟
دین و بدهی ممکن است صوری باشد. دین صوری در مقابل واقعی قرار دارد. دین صوری فقط ظاهرا یک بدهی است و ارکان اصلی یک بدهی واقعی را ندارد. در این دسته‌بندی، دین صوری ناشی از معاملات واقعی نیست. بنابراین هیچ وجاهت و اعتبار شرعی ندارد. در مقابل، دین واقعی ناشی از معاملات واقعی است. دین واقعی ضمن مشروعیت قانونی، تحت شرایطی از امکان قیمت‌گذاری و خرید و فروش در بازار ثانویه نیز برخوردار است.
فقه شیعه و قانون ایران در مورد «بدهی صوری» کاملاً سخت‌گیرانه عمل می‌کنند. با توجه به عدم اعتبار این بدهی ها، قانون به این دیون امکان مبادله و دادوستد نمی‌دهد. بر اساس بانکداری اسلامی، به طور کلی معاوضه دین به دین حرام است. بر اساس احکام شرعی، دو روش برای استرداد بدهی وجود دارد. یکی کاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت پیش از سررسید آن است. دیگری بیع دین یا خرید و فروش بدهی برای بازگرداندن آن دین است.
بنابراین، می توان نتیجه گرفت اگر عقد بیع دین برای یک بدهی صوری و غیر واقعی انجام گیرد، طرفین این عقد مرتکب ربا شده اند. چنین معامله ای طبق شرع ربوی و حرام است. بر اساس قانون نیز معاملات صوری باطل هستند و از حمایت قانونی برخوردار نمی‌شوند.
افزایش معوقات بانکی به واسطه عدم اجرای صحیح خرید دین
مطابق دستورالعمل در همه بانک‌های کشور که معامله بدهی در آنها صورت می‌گیرد، دین به شخص ثالث فروخته میشود. همانطور که در بالا عنوان شد، باید واقعی بودن دین محرز شود. این در حالی است که، در دستورالعمل داخلی بانک‌ها موردی در رابطه با چگونگی احراز صحت بیع وجود ندارد. بنابراین می توان دریافت در بانک ها ضعف سیستم نظارتی بر روی این ابزار مالی وجود دارد. همین امر باعث بروز مشکلاتی مثل افزایش معوقات بانکی و تاخیر در پرداخت میشود.
اجرای صحیح قرارداد بیع دین نیازمند نظارت و بررسی های موشکافانه کارشناسان است. در چنین عقدی، بانک باید به مشتری اعتماد کند و این اعتماد از طریق ابزارهای شفاف نظارتی به دست می‌آید. عدم وجود نظارت درست ممکن است باعث افزایش معوقات بانکی شود و بانک ها را به سمت ورشکستگی سوق دهد.
در حال حاضر بانک‌ها می خواهند :
نرخ سود در معاملات بانکی مربوط به خرید دین شناور باشد. این مسئله باعث میشود جذابیت دیگر عقود بانکی برای بانکداران کاهش یابد و عملا استفاده از دیگر ابزار های مالی رو به افول برود. قرارداد های بانکی مثل بیع دین بسیار پیچیده هستند. استفاده ناصحیح و غیر منطقی از چنین عقودی، علاوه بر خطر افزایش مطالبات معوق بانک، گسترش فرهنگ رباخواری و حیله‌های شرعی را در پی دارد.
مسائل حقوقی ابزارهای مالی بسیار دشوار و پیچیده هستند. در صورتی که با چنین قراردادی رو‌به‌رو هستید، توصیه میشود از خدمات و تجارب یک وکیل بانکی استفاده کنید. گروه حقوقی و داوری سروش عدل با داشتن بهترین وکیل های قراردادی آماده حل پرونده ها و مشکلات شما در زمینه خرید دیون است. شما می‌توانید از طریق تماس با موسسه پاسخ سوالات حقوقی و بانکی خود را دریافت کنید.
