بررسی ابعاد حقوقی حادثه شاهچراغ
مقدمه
در جریان حمله تروریستی به حرم شاهچراغ که در عصر چهارم آبان ۱۴۰۱ اتفاق افتاد متاسفانه ۱۳ نفر شهید و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند. تعدادی از شهدا زن و کودک بودند. ساعتی پس از این حمله، داعش با انتشار بیانیه ای مسئولیت این حمله را پذیرفت. وقوع این رخداد تروریستی ما را بر آن داشت تا ابعاد حقوقی این واقعه را بررسی کنیم. و نیز به پیشینه و وضعیت قوانین کیفری داخلی و بین المللی علیه گروه داعش و نیز صلاحیت مراجع بین المللی بپردازیم.
معرفی گروه تکفیری – تروریستی داعش
دولت اسلامی عراق و شام (به عربی: الدولة الإسلامية في العراق والشام) با نام اختصاری داعش یک گروه تروریستی تندروی بین المللی و پیرو آموزه های وهابیت است. این گروه از ژوئیه ۲۰۱۴ ادعای خلافت جهانی کرد و خود را حکومت اسلامی (به عربی: الدولة الاسلامیة) نامید. همچنین در گذشته بخش های بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را با جمعیت های ۲٫۸ و ۸ میلیون نفر و بخش های کوچکی را در لیبی، نیجریه و افغانستان به تصرف خود درآورده بود. این گروه همچنین اقدام به انجام حمله های تروریستی در بسیاری کشورهای جهان از جمله فرانسه و بلژیک نموده است.
پیشینه و تاسیس
ریشه داعش به جماعت توحید و جهاد می‌رسد که در سال ۱۹۹۹ به رهبری ابومصعب الزرقاوی تأسیس شد. خود گروه تکفیری – تروریستی داعش به رهبری ابوبکر البغدادی تاسیس شد که از مجاهدین سلفی جدا شده از شبکه القاعده بود. گروه های هم پیمان داعش در نقاط دیگر دنیا مثل افغانستان و آسیای جنوب شرقی نیز فعال هستند.
سیر فعالیت
با آغاز جنگ داخلی سوریه نیروهای حکومت اسلامی وارد سوریه نیز شدند و در ۸ آوریل ۲۰۱۳ نام «حکومت اسلامی عراق و شام» را بر خود نهادند. آنها به سرعت، بخش هایی از شمال شرقی سوریه را تصرف کردند. و شهر رقه را به عنوان پایتخت خود انتخاب کردند. سپس همزمان با اقدام نظامی در سوریه به عراق حمله کردند و موفق شدند رمادی و فلوجه مهمترین شهرهای استان الانبار در عراق را به قلمرو خود اضافه کنند. در ژوئن ۲۰۱۴ مهمترین موفقیت داعش با تصرف موصل ـ دومین شهر بزرگ عراق ـ به دست آمد. گروه در ماه های بعد نیز پیشروی های زیادی داشت و تا خرداد ۱۳۹۴ حدود نیمی از خاک سوریه و بخش‌های شمال غربی عراق را در تصرف خود درآورد.
ولی داعش در این دوره بخش هایی از متصرفات خود را نیز از دست داد. از جمله شهر مهم تکریت را در فروردین ۱۳۹۴ به ارتش عراق و نیروی شبه نظامی حشد شعبی که برای جنگ با این گروه تشکیل شده بود، واگذار کرد. بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ میلادی مناطق یکی پس از دیگری از داعش پس گرفته شد. داعش در سال ۲۰۱۵ کنترل شهرهای سنجار و رمادی را از دست داد. ژوئیه ۲۰۱۷ میلادی موصل آزاد شد. و دسامبر همان سال بغداد پیروزی بر داعش را اعلام کرد. اکتبر سال ۲۰۱۷ نیروهای دموکراتیک سوریه داعش را از رقه بیرون راندند.
بنیان عقیدتی و فکری داعش از منظر فقهی
سابقه تفکرات افراطی و برداشت های سطحی نگر از دین اسلام به نیمه قرن نخست هجری برمی گردد. خوارج و جنگ نهروان (در سال93 قمری)، نمونه بارز آن است. تکفیریان امروزی متأثر از آثار فقهی فردی به نام ابن تیمیه (347-775 قمری) و شاگردان او هستند. این جریان در عربستان، قطر، پاکستان، کویت، سوریه، مصر، الجزایر طرفدارانی دارد. به عقیده ابن تیمیه، با مرور زمان، آرمان اصلی اسلام، یعنی توحید، از یادها رفته و باید تفکر رایج در عصر پیامبر (ص)،صحابه و تابعین احیا شود.
از دید او، شیعیان اولا ً برای آموزشهای صحابه و تابعین ارزشی قائل نیستند. ثانیا ً بسیاری از آیین های غیر اسلامی را جلوهای اسلامی بخشیده اند. او معتقد بود شیعیان با گسترش فرهنگ «توسل»، اصل «توحید» را منحرف کرده اند. وی، قتل و صلب و مصادره اموال و آزار زنان و کودکان آنهارا حلال میدانست. برخی عقاید و بدعت های او مانند تجسیم خداوند به حدی است که او را شایسته تکفیر می کند و رد عقاید او مورد اجماع علمای مذاهب چهارگانه اهل سنت است.
نظریه پردازان مدرن تکفیری ها
از سوی دیگر، داعش به شدت تحت تأثیر تئوریسن های معاصر به اصطلاح جهادی، از جمله «ابوبکر ناجی» اهل مصر قرار دارد. کتاب او به نام مدیریت وحشیگری در واقع یک استراتژی برای به اصطلاح جهادی هاو مانیفستی برای تسخیر کشورها است.به عقیده ناجی باید به وسیله «بیشمار عملیات کوچک» زندگی روزمره را برای «کافران» به جهنم تبدیل کرد. او می گوید: ما باید این جهاد را در نهایت خشونت به پیش ببریم. راه پیروزی بر غرب همان اعمال «خشونت شوک آور و عریان» است. قربانی شدن خواسته یا ناخواسته مسلمانان در این راه ایرادی ندارد. زیرا جهاد امری مبارک است.
وضعیت بین المللی گروه داعش
گروه داعش در زمان اوج قدرتش تلاش بسیاری به عمل آورد تا از یک گروه تروریستی به یک دولت تبدیل شود. سرکرده داعش بر بازیگر دولتی بودن، توانایی حاکمیت داشتن و خلافت جهانی خود تأکید داشت. وی معتقد بود باید مرزهای ساختگی بعد از جنگ جهانی دوم میان سرزمینهای عثمانی سابق و بر اساس قرارداد سایکس – پیکو، از میان برداشته شود.
از منظر حقوق بین الملل معاصر، دولت مجموعه ای متشکل از یک سرزمین معین، جمعیت دائمی و قدرت سیاسی سازمان یافته است. پس چرا داعش به عنوان دولت، اعتبار جهانی نیافت؟
برای تحقق دولت، وجود یک حکومت مؤثر با نهادهای اداری و قانونگذاری برای اعمال حاکمیت شرط است. قدرتی که با اشغال نظامی کشوردیگر یا از راه جنگ داخلی به وجود آید، دولت تلقی نمی شود. حکومت مؤثر باید به تعهدات بین المللی برای ورود به جامعه جهانی پایبند باشد. اما داعش هیچ تعهد بین المللی را رعایت نمی کرد. به علاوه فاقد توانایی لازم برای برقراری رابطه با سایر دولتها بود. از این رو سازمان ملل در قطعنامه های متعدد و بسیاری از کشورها داعش را یک گروه تروریستی تلقی کرده اند.
ابعاد حقوقی اقدامات گروه تروریستی داعش از منظر حقوق داخلی
بر جنایات وحشیانه داعش در منابع شیعه و آرای فقها، برخی مفاهیم مانند «محاربه» (اقدام مسلحانه به قصد ایجاد رعب و وحشت)، «فتک» (کشتن غافلگیرانه)، «غدر» (کشتن از طریق فریب و حیله‌گری) هستند که قابل اعمال می باشند.بخصوص عنوان محاربه که وارد قوانین کیفری کشورمان شده است.
اما در قوانین کیفری ایران، تعریف مشخصی برای ترور و تروریسم وجود ندارد. مفهوم تروریسم، جرم مستقلی محسوب نمی شود و اعمال تروریستی، به عنوان یکی از جرایم علیه اشخاص (مثل قتل، ضرب و جرح) یا جرایم علیه اموال (مثل تخریب و اِحراق) یا جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی (مثل مُحاربه و افساد فی الارض) مطرح می شوند.
حتی در تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید نیز تعریفی از ترور و تروریسم ارائه نشد. و قانون گذار به بیان مصادیق تروریسم در شمول قانون پرداخته است. بر اساس ماده یک قانون قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تهیه و جمع آوری اموال برای کسانی که اقدام به اعمال تروریستی می‌کنند، ممنوع است. البته قانون گذار تعریف خود از «اعمال تروریستی» را در قالب 14 بند مختلف بیان کرده است.
شاید مهمترین مصداق ترور، همان باشد که در بند الف ماده یک این قانون مورد اشاره قرار گرفته و گفته است:
«ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، شود. و ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی. یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران. سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران.»
برای مجازات تروریست ها در داخل کشور باید به دو عنوان مجرمانه محاربه و افساد فی الارض توسل جست.
محاربه
جرم محاربه بنابر ماده‌ی ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست. به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. این جرم در صورتی تحقق می یابد که نتیجه آن، یعنی ایجاد ناامنی در محیط رخ دهد. بنابراین، چنانچه به هر دلیل مجرم نتواند این نتیجه را ایجاد کند، محارب به شمار نمی رود.
علاوه بر کشیدن سلاح، قصد خاصِ تعرض به جان، مال یا ناموس مردم، برای تحقق این جرم ضرورت دارد؛ کسی را که مثلا از ترس دیگران شلیک هوایی می‌کند، نمی‌توان محارب دانست.
همچنین منظور از کشیدن سلاح در جرم محاربه، نمایش علنی آن است. در این حالت لزوماً نیازی نیست که مرتکب از سلاح استفاده کند و با آن شلیک کند. بلکه صرفِ علنی کردن آن کفایت می‌کند. پس شخصی که اسلحه به دست وارد محلی عمومی می شود و حتی بدون شلیک کردن مردم را می ترساند، محارب است.
بموجب ماده ۲۸۲ مجازات محاربه عبارت است از: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. نفی بلد به معنای تبعید است و صلب نیز همان به صلیب کشیدن است. انتخاب اینکه کدامیک از این مجازات ها متناسب با جرم ارتکابی محارب است، برعهده قاضی است.
افساد فی الارض
قانونگذار در ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم افساد فی‌الارض را بیان کرده است: هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض به شمار رفته و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
مفهوم ماده‌ی ۲۸۶ بسیار گسترده است و رفتارهای مجرمانه بسیاری را در بر می گیرد. ویژگی مهم این جرم، گستردگی رفتار مجرمانه و نتایج حاصل از آن است. هرکدام از رفتارهای ذکرشده در این ماده اگر ویژگی گستردگی را نداشته باشند، خود جرم مستقلی به شمار می روند و در قوانین گوناگون دارای مجازات ویژه خود هستند. به عبارت دیگر، جرم افساد فی الارض مجموعه ای از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه اموال و نیز جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی را که بطور گسترده رخ داده اند و دارای نتایجی وسیع هستند، در برمی‌گیرد.
ابعاد حقوقی اقدامات گروه تروریستی داعش از منظر حقوق جزای بین الملل
جرایم این گروه از بعد بین المللی در قالب نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی جای می گیرند.در این خصوص مجامع مختلف بین المللی از جمله. شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیته بین المللی صلیب سرخ یا برخی سازمان های غیر دولتی بین المللی مانند دیده بان حقوق بشر، در چندین گزارش تائید و تاکید کرده اند که داعش مرتکب جنایت های مختلف و مهم بین المللی شده و می شود.
اسناد بین المللی ضد تروریسم
از سال ۱۹۳۴ جامعه جهانی با تهیه پیش نویس کنوانسیون مبارزه با تروریسم، اولین گام اساسی را در مسیر جرم انگاری و مجازات این جرم برداشت. هر چند این کنوانسیون هیچگاه عملی و اجرا نشد. پس از تشکیل سازمان ملل متحد و عضویت بیشتر کشورهای جهان. و پذیرش منشور ملل متحد از سوی آنان، مبارزه با تروریسم در سطح بین‌المللی بر عهده این سازمان و ارگان‌های تابعه آن گذاشته شد. کشورها دریافتند فقط از طریق همکاری جهانی می‌توان به مبارزه علیه تروریسم اقدام کرد. از سال ۱۹۶۳ تاکنون جامعه جهانی ۱۳ سند حقوقی بین‌المللی در راستای مبارزه با تروریسم وضع و منتشر کرده است.
این اسناد زیر نظر سازمان ملل متحد یا ارگان‌های وابسته به آن تهیه و تنظیم شده است. از جمله کنوانسیون های توکیو ۱۹۶۳، کنوانسیون لاهه 1970 (هر دو درباره هواپیمایی ربایی)، کنوانسیون بین‌المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم، 1999، کنوانسیون مبارزه علیه گروگانگیری، 1979، کنوانسیون نیویورک 1973 و نیز قطعنامه های مکرر سازمان ملل در محکومیت اقدامات داعش.
دیوان بین اللمی کیفری
مشکل اساسی دیوان کیفری بین‌المللی در مواجهه با مسئله داعش، مسئله اعمال صلاحیت است. دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را داراست که:
1ـ دولت عضو، بر اساس ماده 14 وضعیتی را به آن ارجاع دهد.
2ـ شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور، وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد.
3ـ دادستان بر اساس ماده 15 به ابتکار خود، پس از حصول اطلاع از وقوع جرایم موضوع صلاحیت دیوان، تحقیقاتی را آغاز کند.
کشورهای عراق و سوریه که فعالیت اصلی داعش در آنها بوده، عضو دیوان نشده اند. عدم همکاری دولت های عضو می‌تواند سد محکمی در مقابل تعقیب اعضای داعش در دیوان کیفری بین‌المللی باشد. لذا تنها گزینه در پیگیری و تعقیب داعش، سازوکار شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود.
در حال حاضر درباره تعقیب داعش در دیوان دو راه وجود دارد :
یا دولت های سوریه و عراق به اساسنامه بپیوندند. ولی این امر با توجه به شرایط موجود و تاثیر گذاری مواد اساسنامه در حقوق داخلی کشورهای اسلامی دارای مشکلات خاص خود است.
البته اعضای داعش اهل کشورهای مختلف هستند. بسیاری از آن کشورها از اعضای دیوان بین المللی کیفری می باشند. بنا بر بند 4 ماده 54 اساسنامه، دیوان صلاحیت خود را بر اتباع دولت های عضو اعمال می کند. البته این مقرره در اینجا کارایی چندانی ندارد. زیرا بیشتر سران و فرماندهان و اعضای گروه داعش، عراقی و سوری هستند. اما براساس بند 9، دولت های سوریه و عراق می توانند با سپردن اعلامیه ای صلاحیت دیوان را بپذیرند. اینکه صدها جنگجوی خارجی، مانند اتباع تونس، فرانسه، هلند، استرالیا و اردن به داعش پیوسته و مرتکب جنایات مشمول صلاحیت دیوان شده اند مورد قبول دادستان دیوان است. و اینکه دیوان نسبت به جرائم ارتکابی توسط اتباع دولت های عضو، هرچند در خارج از قلمرو آنها، دارای صلاحیت شخصی است.
شورای امنیت
راه دیگر تعقیب، ارجاع از سوی شورای امنیت است که بهترین گزینه است. متاسفانه به دلیل حق وتو دولت های عضو دائم، به ویژه آمریکا، فرانسه و انگلیس امکان چنین امری وجود نداشته است. این کشورها چنانچه بخواهند در عرصه بین الملل، حمایت خود را از داعش پایان یافته بدانند و این موضوع را اثبات کنند. باید تعقیب داعش را از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری ارجاع دهند. این در حالی است که این گروه تروریستی توسط برخی دولت های حق وتو حمایت می شود. و در رویه چنین امری با مشکل روبه رو است. این چالش ها تاکنون سد محکمی در مقابل تعقیب اعضای داعش در دیوان بین المللی کیفری ایجاد کرده است.
موخره
گروه تروریستی داعش از بدو تاسیسش با اقدامات وحشیانه در صدر فهرست گروههای تروریستی جای گرفت. این گروه اقدام به تصرف قسمتهایی از خاک سوریه و عراق شده و فعالیت های تروریستی بسیاری در سایر کشورها از جمله ایران انجام داده است. این گروه تلاش بسیاری برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان دولت کرد. ولی به دلیل ارتکاب جنایات بسیار و تخطی از اصول بین المللی یک گروه تروریستی شناخته شده و باقی ماند. در بعد داخلی برای مجازات قانونی عاملان داعش باید به عناوین محاربه و افساد فی الارض، قتل و ضرب و جرح و تخریب و احراق متوسل شد.
در بُعد بین المللی کنوانسیون های بسیاری علیه اقدامات تروریستی وجود دارد. مهمترین ارکان حقوق جزای بین الملل در مقابله با داعش دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل می باشد. از آنجا که ایران عضو دیوان بین المللی کیفری است می تواند در بعد بین المللی برای پیگیری جنایات داعش اقدام کند. اقدام از طریق شورای امنیت به دلیل حق وتوی کشورهای عضو معمولا با مانع مواجه می شود.
