اِعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
مقدمه
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، استثنا بر اصل محسوب می شود و حاوی قاعده ای خاص است. در این ماده، امکان اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه ها توسط خود رئیس قوه قضائیه یا از طریق وی پیش بینی گردیده است. ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری فقط مخصوص آرائی است که خلاف بیّن شرع باشند. در ادامه به توضیح هر یک از ویژگی های فوق الذکر این ماده می پردازیم
متن ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن:
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱:
آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲:
آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، زمانی مشمول احکام این ماده میشوند که توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین باشد.
تبصره ۳:
درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
حکم قطعی چیست؟
وقتی دادگاه حکمی صادر می کند، شخص بازنده می تواند ظرف مهلت مقرر در قانون به حکم اعتراض کند تا دادگاهی با رتبه بالاتر حکم دادگاه پایینتر را بررسی نماید. دادگاه عالی حکم دادگاه تالی را یا تایید یا نقض خواهد کرد. اما اگر به حکمی که صادر می شود اعتراض (تجدیدنظر و واخواهی) نشود و مهلت اعتراض به آن سپری شود، حکم قطعی می گردد. حکم قطعی قابلیت اجرا دارد و دیگر نمی توان به طرق عادی به آن اعتراض کرد. تنها موارد بسیار اندک و استثنایی وجود دارد که می توان درخواست بازنگری حکم قطعی را کرد. یکی از این موارد اعاده دادرسی است.
اعاده دادرسی چیست؟
به آخرین مرحله ای که می توان به حکم قطعی صادره از دادگاه اعتراض کرد، اعاده دادرسی گفته می شود. اعاده دادرسی یکی از طُرُق فوق العاده شکایت از آراست. که عبارت است از: تجدید رسیدگی ماهوی (و شکلی) به یک دعوا به شرط قطعیت حکم و وجود جهات قانونی لازم.
اعاده دادرسی خاص ماده 477 آیین دادرسی کیفری
اِعمال اعاده دادرسی ماده 477 آ.د.ک، از روش های فوق العاده رسیدگی است که مربوط به آرای قطعی صادره از مراجع قضایی است. طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در صورتی که رییس قوه قضاییه، رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی، را خلاف شرع تشخیص دهد، می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود.
سپس پرونده، در شعبه های خاصی که توسط رییس قوه قضاییه، برای این انجام این امر تعیین شده اند، بررسی می شود. این شعب، رای قطعی قبلی را نقض و و پرونده، مجددا از جهت شکلی و ماهوی رسیدگی شده و رای مقتضی صادر می شود. این رای، لازم الاجرا خواهد بود. براساس تبصره این ماده ،آرای قطعی که قابلیت تجویز اعاده دادرسی به دلیل مخالفت با شرع را دارند اعم از حقوقی و کیفری می باشند.
منظور از مراجع قضایی چیست؟
بر اساس تبصره1 ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، مراجع قضایی شامل همه دادگاه ها و مراجع حل اختلافی که تحت نظر دادگستری، به حل اختلافات می پردازند، می گردد. یعنی:
همه دادگاه ها مثل دادگاه عمومی ، کیفری ، تجدید نظر و بدوی و غیره؛
سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
شوراهای حل اختلاف؛
دادسرا مانند دادسرای عمومی و انقلاب و سایر دادسراهای تخصصی.
لازم به ذکر است که دادگاه های انتظامی چون مراجع انتظامی هستند و نه قضایی و به مسائل مرتبط به امور اصناف می پردازند، ذیل این ماده قرار نمی گیرند. مثل دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری.
در خصوص اینکه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای داوری را نیز شامل می شود اختلاف نظر وجود دارد. براساس آنچه در نشست قضات شهر مشهد درباره آرا داوری خلاف شرع بین آمده است این آرا طبق نظر اکثریت قابل اعاده دادرسی نمی باشد. طبق نظر اکثریت قضات، رای داوری منصرف از مفهوم رای قطعی مراجع قضایی است. همچنین با توجه به خلاف اصل بودن اعاده دادرسی و اصل قطعیت آرا در موارد استثنا بایستی به قدر متقین آن یعنی مواردی حصری استناد نمود که آرا داوری مشمول مصادیق حصری در قانون نمی باشد.
آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، زمانی مشمول احکام این ماده میشوند که توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین باشد.
مرجع اجازه دهنده اِعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری
در صدر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، رییس قوه قضاییه، به عنوان تنها شخص اعاده دادرسی را اجازه میدهد. اما بر اساس تبصره 3 افراد دیگری نیز به صورت حصری بیان شده است که می توانند در صورتی که در حین انجام وظایف خود، یک حکم قطعی را خلاف شرع تشخیص دادند. با ذکر مستندات خود ( درباره اینکه حکم قطعی، مخالف شرع است) آن را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند. تا او اجازه اعاده دادرسی خاص ماده 477 را بدهد. بنابراین خود این افراد مستقیما نمی توانند اجازه اِعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری را بدهند. بلکه باید از طریق رئیس قوه قضاییه، اعاده دادرسی را تقاضا کنند. این اشخاص عبارتند از :
- رییس دیوان عالی کشور
- دادستان کل کشور
- رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح
- رییس کل دادگستری استان
مفاد تبصره 3 فقط برای یک بار قابل اِعمال است. مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
خلاف بیّن شرع یعنی چه؟
تعریف و مصادیق خلاف بیّن شرع، نه در ماده 477 آیین دادرسی کیفری آمده است و نه در دستورالعمل اجرایی ماده. بین حقوقدانان نیز در خصوص معنی و مصداق این واژه اختلاف وجود دارد. اما می توان با دقت در معنی این واژه به این نتیجه رسید که مقصود حکم قطعی است که مخالفت آشکار با اَحکام شرع و فقه (مسلّمات فقهی) داشته باشد. به موجب ماده 1 قانون دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص خلاف شرع بیّن بودن و جلوگیری از اجرای آنها، در صلاحیت رییس قوه قضاییه است.
طرح درخواست
درخواست اعاده دادرسی براساس دستورالعمل اجرایی این ماده، می تواند از طریق رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و غیره تقاضا شود. اگر حکم در محاکم استان قطعی شده است، از طریق روسای کل دادگستری استان هایی که رای در محاکم آن استان قطعی شده است، آرا باید پیگیری شود. در حال حاضر، تنظیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری ماده 477 تنها به صورت حضوری امکان پذیر می باشد.
به این ترتیب که متقاضی باید در هر استان به ساختمان دادگستری کل استان مراجعه کرده و پس از اخذ وقت، اقدام به ارائه درخواست خود به کارشناس مربوطه نماید. این کارشناس، درخواست متقاضی را بررسی نموده و چنانچه اعتراض وی را وارد تشخیص دهد. پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری، پرونده را جهت ادامه روند قانونی به مسئول مربوطه ارجاع می دهد.
در صورتی که خلاف بین شرع بودن مشخص شود به موجب ماده 4 دستور العمل اجرایی ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری:
رییس کل دادگستری استان، پس از وصول گزارش، حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص، خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل اظهار می کند. سپس رییس کل دادگستری استان پرونده را به اطلاع رییس قوه قضاییه جهت تجویز و دستور اعاده دادرسی خواهد رساند.
اگر حکم از طریق محاکم نظامی قطعی شده است، از طریق رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اقدام به طرح موضوع و تقاضا نمایند.
اشخاص متقاضی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توانند مستقیما به دیوان عالی کشور مراجعه کنند. همچنین مستقیما حق تقاضا از رییس قوه قضاییه را ندارند.
در مورد اعاده دادرسی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، ما با حکم قطعی سروکار داریم. یعنی موضوعی که یکبار رسیدگی ماهوی و شکلی به آن به صورت کامل انجام گردیده است. بنابراین طرح درخواست اعاده دادرسی ماده 477 که تنها به جهت خلاف بیّن شرع بودن ممکن است نیازه به دقت، تخصص بسیاری دارد و امری خطیر و حساس است. بنابراین به هیچ وجه قبل از مشورت با وکلای مجرب و متخصص که آشنا به مسائل فقهی باشند در اینباره اقدام نشود. بخصوص اینکه تنها یکبار امکان اِعمال ماده مزبور وجود دارد.
هزینه دادرسی ماده 477 آیین دادرسی کیفری
به طور کلی، هزینه جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، همان هزینه برای اعاده دادرسی کیفری است.
اجرای حکم در صورت اعاده دادرسی ماده 477
براساس ماده 8 آیین نامه اجرایی : چنانچه رئیس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید.در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.
و همچنین بر اساس ماده 9 آیین نامه اجرایی: در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات وکارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.
با تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه اجرای حکم قطعی تا حصول نتیجه قطعی متوقف می شود. ولی اگر رییس قوه قضاییه با بازنگری خود اعاده دادرسی را رد نماید، توقف اجرای حکم لغو شده و حکم اجرا می گردد.
تفاوت ماده 477 و 474 قانون آیین دادرسی کیفری در چیست؟
در نگاه اول شاید این دو ماده مشابه هم به نظر برسند. ولی تفاوت این دو ماده در اینجاست که در ماده 474 آیین دادرسی کیفری، شخص محکوم علیه یا نماینده او که در رابطه با حکم صادره قطعی شده معترض باشند. می توانند با ارائه ادله قوی به عالی ترین مرجع قضایی که دیوان عالی کشور بوده معترض گردیده و خواستار اعاده دادرسی گردند. تشخیص قبول یا رد این درخواست بر عهده دیوان عالی کشور است. اما در رابطه با ماده 477 احراز این امر به رئیس قوه قضائیه واگذار گردیده شده است نه دیوان عالی کشور.
انتقاداتی که به این ماده مطرح است:
مصادیق واقعی آرا قطعیِ خلاف شرع بین بسیار نادر است. ولی شیوه اعاده دادرسی پیش بینی شده در ماده 477 و مصادیق قابل ادعا به عنوان خلاف شرع بیّن بسیار گسترده و غیر قابل احصاء است. از این رو عمده انتقادات متوجه گستردگی درخواست اعاده دادرسی موضوع این ماده است. فقدان معیاری برای خلاف بین شرعی موجب بروز مشکلات فراوانی شده است.
سلایق مختلفی در حوزه های قضایی هنگام تشخیص خلاف بیّن شرع بودن یک حکم قطعی اِعمال می گردد. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هرگز بحث حذف ماده 477 مطرح نیست بلکه اصلاح مشکلات مطرح است گفت: حذف یک قانون شدنی هم نیست ولی نباید شرایط به نحوی باشد که ملاک‌های تشخیص حکم خلاف شرع بیّن از یک استان تا استان دیگر تفاوت داشته باشد. رئیس قوه قضائیه بر ضرورت متنبه شدن قضاتی که حکم خلاف شرع بین می‌دهند تاکید کرد و گفت نباید شرایط به نحوی باشد فردی که چنین حکمی داده از ردّ حکم خود باخبر نباشد.
همچنین افزود: در مواردی که قاضی حکم خلاف شرع بیّن داده، قبل از امضا و تایید گزارش قاضی از او سوال کنید چرا خلاف شرع بیّن حکم داده است. اگر قبول داشت حکمش خلاف شرع است می‌گوید سهوی بوده و دیگر تکرار نمی‌شود. اما اگر قبول نداشته باشد به این معنی است که باز هم از این احکام صادر می‌کند که باید جلوی آن را گرفت و این فرایند را اصلاح کرد.
