مسئولیت مدنی دولت در اثر تغییر دیدگاه جهان نسبت به چنین حوادثی ایجاد شده است. دولت برای پیشگیری از ایجاد و تشدید آثار حوادث طبیعی موظف است تا بهترین سطح امنیت جانی و مالی را برای همگان تامین کند. با اینکه ارتباط مفاهیم حقوق مسئولیت با حوادث طبیعی دور از ذهن به نظر می رسد. اما امروزه نمی توان متصور شد که دولت ها به حق زندگی مردم که مسلما بیش از رفاه آنها اهمیت دارد توجهی نکنند. بنابراین اگر دولت به تضمین ایمنی زندگی اهمیت ندهد، چاره ای جز تحمیل این تعهد به دولتمردان وجود ندارد. ما در این مقاله با اذعان به اینکه در کشورمان زیرساخت های قانونی، اجرایی و قضایی مناسب برای به حداقل رساندن زیان های  جانی و مالی حوادث طبیعی فراهم نشده است، سعی در بررسی مسئولیت مدنی دولت در برابر حوادث زیست محیطی به ویژه زلزله داریم .

منظور از مسئولیت مدنی چیست؟

مسئولیت مدنی دولت در بیان ساده یعنی دولت، مسئولیت پرداخت خسارت های  وارده را دارد. مسئولیت مدنی یعنی اگر کسی به دیگری زیانی را وارد کرد، مسئول جبران خسارت در مقابل زیان دیده است. زیرا هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. در عالم حقوق مسئولیت به دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم می شود. هر گاه شخصی عملی را انجام دهد که در قانون جرم تلقی می شود، او در مقابل قانون و جامعه مسئول عمل خویش و دارای مسئولیت کیفری است.

مسئولیت مدنی دسته ای از اعمال هستند که باعث زیان به دیگری می شوند ولی به عنوان جرم در قانون مجازات تعیین نشده اند. به طور مثال اگر کودکی در اثر شیطنت با سنگ شیشه خانه همسایه را بشکند، والدین کودک موظف به جبران خسارت همسایه هستند. اما از آنجایی که «شیشه شکستن» به تنهایی جرم نیست، نمی توان برای کودک یا والدینش مجازات تعیین کرد. و مسئولیت کیفری برای آنها قائل بود تا درس عبرتی برای سایرین گردد!

مسئولیت مدنی به دو قسم :

مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد تقسیم می شود. در قرارداد ها اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد. مسئولیتی که متعهد در مقابل متعهد له یا طرف دیگر قرارداد دارد را مسئولیت قراردادی می نامند. اما مسئولیت خارج از قرارداد یعنی شخصی زمانی که  هیچ قرارداد و پیمانی بین دو طرف وجود ندارد. از تعهد های عمومی یا تکالیفی که طبق قانون برای همه وجود دارد، سرپیچی کند و باعث ضرر به دیگری شود.

مسئولیت مدنی دولت در گذشته شناخته شده نبود زیرا آنها معتقد به منافات اصل حاکمیت مطلق دولت با جوابگویی دولت و جبران خسارت به دست او بودند.اما دخالت روزافزون دولت در امور اجتماعی و اقتصادی و دیدگاه های نوین، منجر به گسترش دامنه مسئولیت مدنی دولت شد. و « اصل مسئولیت» به تدریج جای « اصل مصونیت » را گرفت.

چه حوادث زیست محیطی را می توان مشمول مسئولیت مدنی دانست؟

قانون مدیریت بحران کشور، برای دولت، مسئولیت مدنی قائل شده است .و او را مسئول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی در حق اشخاص آسیب دیده دانسته است. مطابق بند الف ماده 3 قانون مدیریت بحران کشور:« مخاطره، پدیده طبیعی یا کنش انسانی است که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب پذیر، می تواند منجر به یک بحران و حادثه خسارت بار شود.»همچنین با در نظر گرفتن ماده 1 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، بحران، صرف نظر از منشا آن، چیزی است که به طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به وجود می آید.

بنابراین زمانی به حوادث زیست محیطی عنوان بلای طبیعی میدهیم. که به طور ناگهانی و پیش بینی ناپذیر ایجاد شده باشند. یا در صورت قابل پیش بینی بودن به صورت کنترل ناپذیر به وجود آیند و وقوع آنها موجب خسارت به جامعه انسانی گردد. با این اوصاف، اگر زلزله ای باعث شکسته شدن گلدان های خانه ای شود، نمی توان قابلیت جبران برای آن متصور شد. ولی اگر زلزله ای باعث ویران شدن روستایی به هر دلیلی شود مسئولیت مدنی دولت مطرح می شود.

وظیفه دولت در برابر زلزله زدگان چیست؟

در فرضی که دولت تمامی وظایف خود را در زمان بروز حوادث طبیعی در مراحل مختلف مدیریت بحران انجام بدهد . مسئولیت مدنی دولت آنست که قانونگذار در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه بر عهده دولت گذاشته است. به عبارتی، مسئولیت دولت در بلایای طبیعی نوعی مسئولیت محض است که تکلیف دولت در آن در حدود ترمیم خسارت های وارد شده و نه جبران تمام زیان ها است. چون دولت مسئول تامین شرایطی برای همه افراد است که نقطه شروعی برابر زندگی برای آنها ایجاد کند. تامین امکانات لازم برای حیات و نه بیشتر از آن وظیفه دولت است.

به عبارت دیگر:

ماهیت مسئولیتی که قانون مدیریت بحران کشور بر دوش دولت گذاشته است، تکلیفی در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی به عنوان یکی از مراحل مدیریت بحران است. دولت طبق قانون اساسی به عنوان پاسدار حقوق طبیعی، ملزم به تهیه ی حداقل های لازم برای ادامه حیات افراد آسیب دیده است.

اما اگر دولت در هر یک از مراحل مدیریت بحران،  وظایف خود را به طور کامل انجام ندهد. و از این محل، خسارتی متوجه بلادیدگان شود. به گونه ای که اگر تقصیر واقع نمی شد خسارت هم به وجود نمی آمد. مسئولیت جبران خسارت بر عهده دولت خواهد بود. زیرا تحقق مسئولیت مدنی دولت، نیازی به تصریح قانونگذار به تکلیف جبران خسارت برای دولت ندارد. بلکه پذیرش حق و اثبات تعدی به آن برای الزام دولت به جبران خسارت کافی است.ماده 11 قانون مدنی، مسئولیت را فقط در فرض وقوع تقصیر پذیرفته است.

پس با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسئولیت دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی افزوده شده است. زیرا به موجب این قانون، دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسئول است: یکی مواردی که به حکم قانون، مسئول شناخته شود و دیگری آنکه در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد.

دولت شامل چه اشخاصی می شود؟

در مسئولیت مدنی دولت برای دانستن اینکه دولت شامل چه اشخاصی می شود باید دید مطالبه خسارت از چه اشخاصی امکان پذیر است. ماه 11 قانون مسئولیت مدنی، دو فرض را جدا کرده است. فرضی که خسارت بر اثر نقص وسایل اداره ایجاد می شود و فرضی که تقصیر کارمند موجب ایجاد خسارت شده است.

ماده در فرض اول، دولت و در فرض دوم، کارمند را مسئول جبران خسارت وارد شده دانسته است. در ماده 23 قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398 اشاره شده است: « چنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون، وظیفه یا ماموریتی به آنها محول شده باشد، در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شوند و از این حیث صدمه و خسارتی حاصل شود، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.» رابطه اشخاص خصوصی با دولت را می توان به دو قسم همکاری اجباری و همکاری داوطلبانه تقسیم کرد.

طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت بر عهده کارمندانی است که به مناسبت انجام وظیفه خساراتی را  وارد می کنند. بنابراین برای همکاران داوطلب نمی توان مسئولیتی قائل بود و دو شرط « کارمند بودن» و « ایجاد خسارت در حین انجام وظیفه » لازمه ایجاد مسئولیت برای وارد کننده زیان است. قانون در مواردی که زیان دیده با اعسار کارمند مقصر مواجه می شود چاره ای نیاندیشیده است. بر فرض اگر رییس جمهور موظف شود  که صد دستگاه آپارتمان در شهری جدید با استاندارد های اعلامی بسازد و طبق استاندارد ها انتظار رود که آپارتمان ها توانایی تحمل میزان خاصی از زلزله را داشته باشند اما در عمل با مقدار کمتری از زلزله دچار خسارت شوند، رئیس جمهور موظف به جبران خسارت وارده است .