تخریب در لغت به معنای ویران کردن و از بین بردن است. جرم تخریب در عرف عمومی مردم و حقوق جزا تفاوت هایی باهم دارد. در میان عموم مردم اگر کسی به مالی عیبی وارد کند یا آن را به طور کامل یا ناقص از بین ببرد تخریب رخ داده است. اما در حقوق کیفری تخریب از جمله تخریب ملک مشاعی معنای وسیع تری دارد. در قانون مجازات اسلامی جرم تخریب تعریف خاصی دارد. تخریب عبارت است از ایراد خسارت یا از بین بردن یا از حیز انتفاع خارج کردن مال. تخریب ملک مشاعی یکی از جرایمی است که در حقوق کیفری به آن پرداخته می‌شود و مجازات سنگینی دارد. در این نوشته به بررسی مفهوم مال مشاع و میزان مجازات تخریب آن توسط شریک می‌پردازیم.

منظور از ملک مشاعی چیست؟

ملک شراکتی یکی از انواع املاکی است که در زمان تقسیم سهم آن ممکن است همواره با مشکلاتی رو به رو شوید. در این نوع از اموال غیرمنقول، بیش از یک صاحب وجود دارد. بنابراین، هر کدام از شرکا قسمتی از ملک را تحت مالکیت خود درمی‌‌آورد.

طبق یک تعریف حقوقی، ملک اشتراکی نوعی ملک است که مالکیت عرصه و اعیان آن بین ۲ یا چند نفر مشترک است. هر یک از بخش‌های این ملک تحت مالکیت شریکان است. در اصطلاح حقوقی به ملک مشاعی “اشاعه” می‌گویند. برای مثال، ممکن است یک واحد آپارتمان دو مالک داشته باشد. اما این واحد فقط دارای یک پارکینگ است. اگر هر کدام از مالکان صاحب 3 دانگ از مال اشتراکی باشند آپارتمان بین آنها مشترک است. اما، در این حالت نمی‌توان گفت پارکینگ متعلق به یکی از این دو مالک است. زیرا، هر یک از طرفین به‌طور مساوی از این خانه و پارکینگ آن سهم دارند. در چنین شرایطی به آن آپارتمان اشاعه می‌گویند.

در اسناد رسمی ملک مشترک باید نام تمام مالکان ذکر شود.

این موضوع برای این است که مالکیت افراد باید مشخص باشد. قید کردن نام مالکان به معنای جدا شدن بخشی از مال نیست. در نتیجه، شرکا نمی‌توانند صرفا به علت ذکر کردن نامشان در سند رسمی سهم خود را بفروشند.

طبق قانون یک مال مشاع باید افراز شود. افراز یعنی، سهم هر یک از شرکا مشخص شده و بین آن‌ها تقسیم شود. در این صورت است که شرکای مالک، سند دریافت خواهند کرد. دو نوع افراز اجباری و اختیاری برای اموال مشترک وجود دارد.

الف-افراز اجباری:

در این حالت افراز ملک مشاع طبق تصمیم دادگاه یا اداره ثبت اسناد انجام می‌گیرد. دادگاه حدود سهم طرفین را مشخص می‌کند. این تصمیم دادگاه بعد از قطعیت قابل اعتراض نیست.

ب-افراز تراضی:

در این حالت مالکین با یکدیگر مشورت می‌کنند و سهم هر شریک از ملک مشاعی به صورت توافقی معلوم می‌شود.

طریقه اداره مال مشاع چگونه است؟

طبق تعریف قانون مدنی، مال به دو صورت به حالت اشاعه در می آید :

الف- شراکت اختیاری:

این شراکت، یا در نتیجه انعقاد یک قرارداد ایجاد می‌شود و یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل قبول مالی مشترک به وقوع می‌پیوندد.

ب-شراکت قهری:

این نوع شراکت در نتیجه امتزاج یا ارث به صورت غیرارادی حاصل می‌شود.

حقوق مدنی  ایران در زمینه اداره اموال مشاع به توافق میان شریکان سهام دار استناد میکند. بر اساس استدلال حقوق دانان و افرادی که وکیل مدنی هستند دو راه برای اداره این اموال وجود دارد. راه اول این است که  قرارداد خاصی بین شرکا تنظیم شود. این قرارداد باید با توافق تمامی شرکاء امضا شود. در این توافق نامه باید شیوه اداره مال به روشنی تبیین شود. راه حل دوم این است که یک گروه اکثریت خاص جهت اتخاذ تصمیم برای اداره این اموال ایجاد شود. تصمیمات این گروه باید مورد پذیرش همه شریکان سهامدار باشد.

علاوه بر دو روش بالا قانون مدنی روش سومی را نیز معرفی می‌کند. این روش «تعیین مدیر» است. در این روش، شرکا باید با توافق یکدیگر فردی ترجیحا بی طرف را برای اداره امور ملک مزبور تعیین کنند. هرچند، ممکن است هر یک از شرکا، به شریک دیگر خود اجازه دهد که در ملک سهم او نیز تصرفاتی داشته باشد. علاوه بر قانون مدنی در برخی قوانین خاص مثل قانون تملک آپارتمان ها نیز موادی به نحوه اداره و تقسیم ملک مشاعی اختصاص دارد.

جرم تخریب چگونه انجام می‌شود؟

در قوانین کیفری تخریب اموال عمومی و دولتی جرم انگاری شده است. طبق رای هیات عمومی دیوان عالی کشور تخریب در اموال مشترک نیز امکان وقوع دارد. جرم تخریب یک نوع جرم قابل گذشت است ما اثرات منفی و بعضا غیر قابل جبرانی را برای مال باخته به همراه دارد.

اما جرم تخریب در اموال اشتراکی، جنبه دیگری از جرم تخریب است. ارتکاب چنین جرمی برای هر یک از شرکای مال غیر‌منقول حقوق و آثاری را ایجاد می‌کند. ممکن است در برخی موارد اختلافاتی در اداره ی مال مشاعی رخ دهد. این درگیری ها ممکن است منجر به تخریب مال مشترک توسط هریک از شرکا شود.

در این زمینه ماده 677 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند:

«هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید. یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد. در صورتي كه ميزان خسارت ‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده محکوم‌ می‌شود. در صورتی که خسارت وارده بیش از یکصد میلیون ریال باشد به حبس سه تا هجده ماه محکوم خواهد شد.»

از این ماده برداشت می‌شود که مهمترین رکن جرم تخریب، از بین بردن مال دیگری به صورت عمدی می است. اما ممکن است تخریب ملک مشاعی توسط شریک دیگر و به صورت عمدی انجام شود. به دلیل آن که مال مشاعی، مال غیر نسبت به شریک به حساب نمی آید، آیا جرم تخریب برای شریک تحقق یافته است؟

در اینجاست که به دلیل سکوت قانون مجازات اسلامی باید :

به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور رجوع کنیم. دیوان عالی کشور رای شماره 56141 را در سال 1355 در مورد جرم انگاری تخریب مال مشاعی صادر کرده است. علاوه بر این رای وحدت رویه یک نظریه مشورتی نیز وجود دارد که مصوب سال 1392 می باشد. این آرا بیان می‌کنند:

«تخریب اموال مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است. هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشاعه و اشتراک باشد».

هرچند با توجه کرد هیأت عمومی، رای وحدت رویه را قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی به تصویب رسانده است.  همچنین رای مشورتی هم اعتبار کافی ندارد. در نتیجه، در این خصوص بین حقوقدانان و وکلای کیفری اختلاف نظر وجود دارد.

نمونه دادخواست شکایت تخریب ملک مشاع توسط شریک

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …..

با سلام و احترام

احتراماً توکیلاً در خصوص شکوائیه تقدیمی به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

موکل به موجب سند رسمی پیوست آنکه شکوائیه، مالک 3 دانگ ملک مورد ادعا می باشد. حال مشتکی عنهم که شرکای ایشان در مالکیت 3 دانگ دیگر می‌باشند، بدون اذن موکل، اقدام به تخریب و تعویض قفل ملک نموده اند. گزارش کلانتری نیز مؤید صحت ادعا می باشد. از آنجا که عمل ایشان مصداق بزه تخریب موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد. اینجانب به عنوان وکیل شاکی محترم و به وکالت از ایشان از آن مقام محترم تقاضای تعقیب و مجازات نامبردگان به اتهام تخریب و تعویض قفل مزبور مورد استدعاست.

از طرفی این اشخاص بعد از تخریب و تعویض قفل نیز بدون اجازه و رضایت موکل اقدام به تصرف ملک به صورت عدوانی نموده اند. عمل آنها مصداق بزه تصرف عدوانی در ماده ۶۹۲ قانون فوق الذکر نیز می باشد. تقاضای تعقیب و مجازات نامبردگان و همچنین صدور دستور مقتضی مبنی بر رفع تجاوز عدوانی این اشخاص از آن مقام محترم قضایی مورد استدعاست.

با تشکر و احترام

نمونه رای دادگاه تخریب ملک مشاع

شماره دادنامه قطعی: 9109970907900425

تاریخ دادنامه قطعی: 18 بهمن 1391

گروه رای: کیفری

آراء منتخب پروند:  شعبه دیوان عالی کشور

پیرو گزارش مورخ ۲۰/۸/۹۱ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، پرونده محاکماتی مطالبه و تحت نظر اعضاء شعبه است. گزارش آتی تنظیم می‌گردد. در تاریخ ۴/۷/۹۰ آقای ی.ه. علیه آقای ع.ش. در خصوص ورود غیر قانونی به عنف به منزل مسکونی و تخریب قسمتی از ساختمان و تهدید و مزاحمت و ممانعت از حق، شکایت داشته است. بدین توضیح، مشتکی عنه با تهدیدهای قبلی در مورخ ۲/۶/۹۰ به طور غیر قانونی و اخذ مجوز، با تهدید و هتک حرمت به منزل مسکونی شاکی که محل امنیت و آسایش و زندگی است حمله کرده و اقدام به تخریب قسمتی از خانه کرده است.

و در مورخ ۲۸/۶/۹۰ بار دیگر

در نبود کسی در منزل، دیوار حیاط را تخریب و از بین برده و دو حیاط به هم راه پیدا کرده و امنیت منزل شاکی را به خطر انداخته و موجب ضرر و زیان و خسارت سنگینی به اینجانب شده است. وی هر روز مزاحم زندگی اینجانب می‌باشد و با ریختن آشغال های کثیف در محل عبور و مرور بنده، محل تجمع حیوانات می باشد. با توجه به اینکه مشارالیه، مالک مشاعی می‌باشد و اینجانب برخوردی با مشارالیه نکرده ام، مشارالیه جری شده و مکرر باعث اذیت و آزار و مزاحم وی می‌شود. به استناد مواد ۶۱۸، ۶۱۷، ۶۰۸، ۶۹۴، ۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی، تقاضای رسیدگی نموده است.

شعبه ۸ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب

پس از یک سلسله بررسی و تحقیق و اخذ نظریه هیئت کارشناسان و اخذ آخرین دفاع، در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۰ در خصوص اتهام آقای ع.ش. فرزند خ. دایر بر تخریب عمدی ملک، نظر به اقرار ضمنی متهم و نظریه کارشناس منضم به پرونده که تخریب عمدی در قسمت مشاعی ملک اختلافی صورت گرفته، به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، قرار مجرمیت صادر و در خصوص سایر اتهامات… به لحاظ عدم ارائه ادله اثباتی از سوی شاکی،… قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد.

پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی کیفری شهرستان:

به موجب شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۲۸۱۳۰۰۰۰۴۹ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ چنین رأی صادر کرده است «در خصوص اتهام آقای ش. فرزند خ…. دایر بر تخریب عمدی ملک، دادگاه با توجه به شکایت شاکی، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، بزهکاری نامبرده را محرز… مستنداً به مواد ۲۲ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، متهم را تخفیفاً به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری… قابل تجدیدنظر… است.»

آقای ی.ه. با وکالت خانم م.ج. نسبت به دادنامه ۴۹- ۲۸/۱/۹۱ فوق الاشعار تجدیدنظرخواهی نموده است که شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان، به موجب شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۲۸۱۲۳۰۰۶۰۲ مورخ ۷/۵/۹۱ چنین رأی صادر کرده است «خانم م.ج. به وکالت از آقای ی.ه. نسبت به دادنامه شماره ۴۹- ۲۸/۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی جزایی شهرستان، توجهاً به اظهار نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری، دایر به اینکه ملک… مشترک فی مابین است و در مال مشاع، احد از شرکاء حق دخل و تصرف در ملک ندارد، مگر با رضایت شریک و از طرفی چنانچه تعزیر موقعیت بازدارندگی نداشته باشد، قانون را عملاً بی اثر و باطل کرده ایم.

شخصی که بنا بر این گذاشته که با ایذاء فرد، شریک را مجبور سازد که :

سهم و حق خود را به ثمن بخشی به دیگری تحویل دهد و عکس و تصاویر و تحقیقات و بررسی های حاکی از تخریب عمدی است و قانونگذار نیز در تبصره ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، گویا است که وقتی شاکی خصوصی درباره بی اثر بودن مجازات از حیث قلت اعتراض دارد، این رأی قانونی نیست، لذا ایراد و اشکال نسبت به رأی صادره دارد. وفق شق ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادره نقض، مطابق ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات مصوب سال ۷۵، آقای ع.ش. فرزند خ. به علت تخریب ملک… به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم می‌گردد.

این رأی قطعی است.»; هم اکنون آقای م.ی.ی به وکالت از آقای ع.ش.، طی لایحه دو صفحه ای و به شرح مندرج در آن نسبت به دادنامه ۹۱۰۹۹۷۲۸۱۲۳۰۰۶۰۲ مورخ ۷/۵/۹۱ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان، درخواست اعاده دادرسی کرده است. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه ۱۹ دیوان ارجاع شده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می‌شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور

به موجب ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تخریب ملک دیگری را جرم و مرتکب را مستحق مجازات دانسته و ظهوری در اموال مشترک که مرتکب در آن ذی سهم است، ندارد و اقدامات شریک در ملک مشاعی به موجب ماده ۵۸۲ قانون مدنی ممنوع و از موارد دعاوی حقوقی است. لذا درخواست محکوم علیه از رای شماره ۹۱۰۹۹۷۲۸۱۲۳۰۰۶۰۲ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان، به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، پذیرفته شده، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان محوّل می‌گردد.

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور – مستشار

فاتحی – کریمی

موسسه حقوقی و داوری سروش عدل با در اختیار داشت بهترین وکلای دادگستری آماده پاسخگویی به پرسش های شما در رابطه با تخریب اموال است. اگر در امور کیفری و مدنی مربوط به اموال غیر منقول خود نیازمند خدمات یک وکیل کیفری یا وکیل حقوقی هستید با ما تماس بگیرید.