ممنوع المعامله کیست و چه احکامی نسبت به معاملات این اشخاص جاریست؟
مقدمه
طبق اصل 22 قانون اساسی:«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و همینطور قانونگذار در ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی متذکر شده است که:«دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.» پس با این توضیحات دارایی اشخاص از تعرض مصون است مگر اینکه مطابق قوانین از تصرف در اموال خود ممنوع باشند.
طبق قانون مدنی و قانون تجارت و همچنین احکام دادگاه‌ها برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به انجام معاملات معین و غیر معین ناتوانند. به این اشخاص ممنوع المعامله می‌گویند. به طور اجمالی ممنوع المعامله در یکی از سه گروه زیر جای می‌گیرد: 1. اشخاص محجور اعم از مجنون، صغیر، سفیه، 2. تاجر ورشکسته 3. اشخاصی که به موجب حکم دادگاه از انجام معاملات منع شده‌اند.
الف) معاملات محجورین
طبق ماده 211 ق.م :« برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.» و همینطور در ماده 1207 ق.م اشاره شده است که:« معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.» سن بلوغ در ماده 1210 ق.م در پسران 15 سال و در دختران 9 سال تمام قمری است. قانون مدنی در خصوص سن رشد ساکت است، ولی رویه قضایی سن 18 سال را برای انعقاد معاملات لازم می‌داند. افرادی که به سن بلوغ رسیده باشند ولی کمتر از 18 سال تمام سن داشته باشند نیاز به اثبات رشد دارند.اما افرادی که به سن بلوغ نرسیده باشند، فرض بر عدم رشد آنهاست و خلاف آن قابل اثبات نیست.
طبق ماده 212 ق.م:
« معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.» اگرچه این ماده ضمانت اجرای معاملات محجورین را بطلان دانسته است، گاهی عدم اهلیت موجب عدم نفوذ میشود و گاهی تاثیری در اعتبار و نفوذ معامله ندارد. تصرف سفیه با شخص غیر رشید بدون اذن ولی یا قیم غیرنافذ بوده و با تنفیذ از سوی ولی یا قیم آن معامله معتبر خواهد بود.
اما تملکات رایگان سفیه یا معاملات صرفا نافع سفیه بدون اذن ولی یا قیم معتبر هستند. معاملات مجنون دائمی مطلقا باطل است ولی معاملات مجنون ادواری که مجنون گاهی حالت جنون دارد و گاهی هم در حالت افاقه است وضعیت متفاوت است. صدور حکم جنون از سوی دادگاه اماره‌ای بر بطلان همه معاملات مجنون است و مدعی بر افاقه در زمان انعقاد معامله، باید ادعای خود را ثابت کند. همچنین معاملات صغیر ممیز باطل نیست و نفوذ آن منوط به اراده ولی یا قیم کودک است اما معاملات صغیر غیر ممیز مطلقا باطل است.
ب) اهلیت تمتع و اهلیت استیفا
آنچه در مقابل حجر قرار دارد، اهلیت است. طبق ماده 190 ق.م:« برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: قصد طرفین و رضای آنها; اهلیت طرفین; موضوع معین که مورد معامله باشد.» و همینطور طبق ماده 210 ق.م:« متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.» اهلیت در معنای عام به معنای صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف است.
در حقوق مدنی به اهلیت دارا شدن حق، اهلیت تمتع، اهلیت تملک یا اهلیت استحقاق می‌گویند. اهلیت تمتع همیشه همراه با اهلیت اجرای حق نیست. شخصی که دارای حقی است برای اجرای آن باید اهلیت اجرای حق هم داشته باشد که به آن اهلیت استیفا می‌گویند. کسانی که فاقد اهلیت استیفا باشند در اصطلاح حقوقی محجور نامیده می‌شوند. بنا براین هر شخصی که اهلیت اجرای معامله را نداشته باشد یا به عبارتی محجور باشد، حسب مورد با عدم نفوذ یا بطلان معاملات خود مواجه میشود.
ج) تاجر ورشکسته
طبق ماده 423 ق.ت :«هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.»
منظور از معاملات بلاعوض در بند 1 ماده، معاملات مجانی نظیر مانند وقف و یا هبه است و همچنین معاملات در حکم مجانی نظیر معاملاتی است که ارزش اقتصادی عوضین در آن رعایت نشده است یا تفاوت ارزش فاحشی بین عوضین وجود دارد. تادیه هر دینی اعم از موجل یا حال، با وثیقه یا بدون وثیقه، چه با اجرائیه ثبتی و چه با دستور قضایی باطل است. همچنین در دوران توقف تاجر پرداخت از طریق تهاتر قهری دیون هم امکان پذیر نیست. در بند 3 این ماده منظور از مقید کردن اموال تاجر ورشکسته، معاملاتی نظیر معامله رهن است.
این حکم برای دوران توقف ولی قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه است. اما بعد از صدور حکم ورشکستگی تمامی معاملات تاجر ورشکسته باطل است.
د) ممنوعیت از معامله به موجب حکم دادگاه
طبق ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی:« هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد.» در مواردی هم افراد به دلیل محکومیت های مالی و جرایم قانونی از مداخله در اموال منقول و غیرمنقول خود ممنوع می‌شوند.
د) مقایسه مفهوم افلاس و ورشکستگی و تفاوت آنها نسبت به اثر گذاری بر ممنوع المعامله شدن
فلس در لغت به معنای پول ناچیز است و مفلس فردی است که اموالش از دست رفته و جز پول ناچیز، مال دیگری ندارد ولی هنوز حکم افلاس او صادر نشده است. در صورتی که حکم افلاس این فرد صادر شود به او مُفَلَّس می‌گویند. افلاس و ورشکستگی شباهت‌های حکمی زیادی دارند. مهمترین شباهت بین افلاس و ورشکستگی آن است که در هر دو مورد فرد از مداخله در اموال خود ممنوع میشود. همینطور اموال ورشکسته و مفلس به تساوی میان طلبکاران تقسیم میشود.
اما تفاوت این دو آن است که ورشکستگی از احکام ویژه تجار است در حالی که در فقه، افلاس شامل هر مدیون ناتوان از پرداخت دیون، اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردد. همچنین دیون موجل مدیون با صدور حکم ورشکستگی حال میشود ولی در افلاس اینطور نیست. از طرف دیگر افلاس تاثیری در فسخ یا بطلان قراردادهای قبل از صدور حکم افلاس نخواهد داشت، این در صورتی است که حکم ورشکستگی می‌تواند منجر به فسخ یا بطلان برخی از معاملات تاجر ورشکسته شود.
ه) معاملات ممنوع برای اتباع بیگانه
تملک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان جزء امور حاکمیتی است و نمیتوان این مسئله را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی کرد. تملک اموال غیر منقول اصولا در ایران با محدودیت مواجه نیست. یکی از مواردی که برای معاملات غیرمنقول توسط بیگانگان محدودیت ایجاد کرده است، تملک اموال مزروعی و حقوق عینی متعلق به آنها است. پیشینه تاریخی این ممنوعیت به عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه برمی‌گردد.
دومین مورد ممنوعیت معامله در مواد 986 و تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی بیان شده است. طبق این مواد ق.م زن غیر ایرانی که بعد از فوت یا طلاق از شوهر به تابعیت اول خود رجوع کند یا زن ایرانی که به موجب ازدواج تابعیت خارجی تحصیل کند، حق داشتن امول غیرمنقول در ایران نخواهد داشت. همچنین طبق بند 3 ماده 989 قانون مدنی، اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی، تابعیت خارجی تحصیل کنند، حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند.
بر اساس تبصره یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران فروش زمین در این مناطق مطلقاً ممنوع است اگرچه اجاره زمین در این مناطق مجاز است.
و) معاملات ممنوعه توسط مدیران و مدیرعامل شرکت‌های تجاری
معاملات مدیران با شرکت و یا به حساب شرکت و یا انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت با محدودیت‌هایی مواجه است که این معاملات را حسب مورد با ضمانت اجرای بطلان، قابلیت ابطال و یا اعتبار معامله مورد نظر مشروط به جبران خسارات وارده، مواجه می‌کند. طبق ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت:« اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند.
و در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله، در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی، هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور، حق رای نخواهد داشت.»
طبق ماده 131 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
« در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رای نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیات مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.»
ز) استعلام ممنوع المعامله بودن
-
استعلام از طریق سامانه ثنا:
یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای استعلام ممنوعیت معامله مراجعه به سامانه ثنا یا سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی است. شما میتوانید در این سامانه از بخش اطلاعات من و سپس سوابق ثبتی، در قسمت لیست سوابق خود از ممنوع المعامله بودنتان مطلع شوید.
https://adliran.ir/Home/SelectLink/2
-
سامانه اداره ثبت اسناد و املاک:
یکی دیگر از روش‌های استعلام از ممنوع المعامله بودن، مراجعه به سامانه اداره ثبت اسناد و املاک است. در این سامانه میتوانید با استفاده از کد ملی، ممنوع المعامله بودن خود را استعلام بگیرید.
-
مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی:
شخص ممنوع المعامله نمی‌تواند از طریق دفاتر اسناد رسمی به انتقال سند مبادرت بورزد زیرا طبق قوانین و مقررات، دفاتر اسناد رسمی باید ممنوعیت از ثبت معاملات اشخاص ممنوع المعامله را رعایت کنند. اسامی این اشخاص از سوی دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک به دفاتر اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی اعلام میشود. شما با در دست داشتن مدارک شناسایی خود، میتوانید اقدام به استعلام ممنوع المعامله بودن خود بکنید.
-
سامانه‌های بخش خصوصی:
برخی از سامانه‌های بخش خصوصی امکان استعلام ممنوع المعامله بودن را برای شما را فراهم کرده‌اند. از این سامانه‌ها می‌توان به برنامه‌های آپ و سجام اشاره کرد.
نتیجه گیری
در قوانین ایران اموال اشخاص حقیقی و حقوقی از تعرض مصون است مگر در مواردی که به موجب قوانین مختلف یا حکم دادگاه محدودیت‌هایی جهت تصرف در اموال به وجود می‌آید. ممنوع المعامله بودن شامل سه گروه میشود: محجورین، تاجران ورشکسته، و محکومین دادگاه. معاملات این افراد حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهد بود. حجر در مقابل اهلیت قرار دارد و اهلیت به دو قسم اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم میشود. هر شخصی که اهلیت انجام یک معامله را نداشته باشد، محجور است.
اسامی این اشخاص به دفاتر اسناد رسمی اعلام میشود و این دفاتر به موجب قوانین و مقررات از تنظیم سند رسمی نسبت به اموال اشخاص ممنوع المعامله ممنوع هستند. سایر افراد می‌توانند از طریق مجازی ممنوع المعامله بودن اشخاص را از فضای مجازی استعلام بگیرند.
در خصوص معاملات اتباع بیگانه، در حقوق ایران با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. بنا به پیشینه تاریخی عهدنامه ترکمانچای، بیگانگان نسبت به معامله اموال مزورعی با ممنوعیت مواجه هستند. همینطور تغییر تابعیت به سبب ازدواج یا طلاق و خروج از تابعیت از طرق غیرقانونی، حق داشتن اموال غیرمنقول را از این اشخاص سلب می‌کند. مدیران شرکت‌های تجاری در خصوص معاملات متضمن رقابت با شرکت تجاری و یا به حساب شرکت با محدودیت‌هایی مواجه هستند که حسب مورد با ضمانت اجراهای ایجاد می‌کند.
