داوری بین المللی

داوری بین المللی (حکمیت بین المللی) شیوه ای برای حل اختلافات بین المللی میباشد که در آن دو طرف به جای مراجعه به محاکم قضایی، اختلاف خویش را به داور مورد اعتماد خود ارجاع میدهند. مراجعه به داوری امکان دارد پس از به وجود آمدن یا به هنگام تنظیم قرارداد، پیش بینی گردد. از این شیوه حل اختلاف در بیشتر مواقع ضمن قراردادهای بین المللی تجاری استفاده میشود.

حائز اهمیت ترین دلیل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات طولانی مدّت و نهایتاً سرعت آن و نیز اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه های ملّی تلقّی میشود.

تاریخچه داوری بین المللی

در کنوانسیون لاهه سال های 1899 و 1907 میلادی داوری تحت عنوان راه های جلوگیری از توسل به زور مطرح گردید. پیرو کنوانسیون ابتدایی یک دیوان داوری به منظور پیشگیری از جنگ و شکل گیری نزاع بین المللی ایجاد شد. ضمن این دیوان لیستی از حقوقدانان قابل اعتماد تحت عنوان داور به چَشم خورد و معین نمودن داوران با موافقتنامه دو طرف اختلاف انجام میشد.

اجرای احکام

مشکلاتی که پیش روی اجرای احکام داوران به وجود آمد، منجر گشت تا با کوشش بسیار اتاق بازرگانی بین المللی و همچنین شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و با اکتفاء به پیشنهاد صورت گرفته از سوی نهاد ملل متحد در سال 1958 کنوانسیون بین المللی شناسایی شده و اجرای احکام داوری خارجی در شهر نیویورک تصویب شود. براساس این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر گشته باشد، در سایر کشورهای عضو کنوانسیون هم میبایست اجراء شود.

علاوه بر آن، دیوان بین المللی داوری به واسطه ی اتاق بازرگانی بین المللی برای کمک رسانی به حل اختلافات تجاری بین المللی تشکیل شد.

داوری تجاری بین المللی

عنوان داوری بین المللی اغلب همراه با تجارت و به گونه داوری تجاری بین المللی عنوان میگردد. البته در اذهان عمومی هم بیشتر با همین عنوان شناخته شده و مورد وارسی واقع میشود. ما میتوانیم علّت را در محاسن و ویژگی های اصلی داوری در برابر محاکم دادگستری میان بازرگانان بیان داریم. چه آنکه؛

1. بروز اختلاف در هر رابطه غیر تجاری و تجاری محتمل و ممکن بوده و تجار هم بدین واقعیت واقف میباشند.
2. ضمن تجارت فرصت ها به پول مبدل میگردد و به عبارتی هر فرصت برای بازرگان حائز اهمیت بوده و جنبه مالی دارد.

علّت ترجیح داوری بر دادگستری ضمن معاملات بین المللی

• سرعت در رسیدگی به اختلافات؛

نگاه تجار به اهمیت زمان و فرصت ضمن معاملات تجاری و ارزش مالی منجر گشته است که آنها به دنبال سریع ترین گزینه برای حل اختلافات رهسپار شوند. داوری گزینه ای میباشد که از نظر این قشر بسیار مطلوب تر از دادگستری میباشد. تا بدان جایی که گاهاً سرعت در روند رسیدگی بسیار مهم تر از عدالت تلقّی شده و صدور رأی سریع چه به صورت ناعادلانه، رضایت طرفین را کسب میکند. بنابراین شاید بتوانیم یکی از علل اهمیت داوری و ارجحیت آن به دادگستری را سرعت در روند رسیدگی بیان کنیم.

• تخصص مقام رسیدگی کننده به اختلاف؛

تخصص مقام رسیدگی کننده یکی دیگر از محاسن داوری در برابر محاکم قضایی است. تجار به علّت وجود این عامل، حل اختلاف به طریق داوری را به رسیدگی های قضایی ارجحیت میدهند. غالباً در محاکم دادگستری، قضات با تخصص عمومی به موضوعات ارجاع گشته، رسیدگی نموده و امکان دارد ضمن عنوان اختلاف ارجاع شده، تجربه مکفی نداشته و لازم باشد به تجربیات محاکم دادگستری بسنده کنند. همین جلب نظر کارشناسی و روند اعتراضات به نظرات کارشناسی  مِن جمله علل تأخیر رسیدگی قضایی است. حال آن که در رسیدگی به حل اختلاف به واسطه ی داوری اغلب داور، فردی متخصص در حوزه ی رسیدگی است. به گونه ای که به جزئی ترین موضوع اختلاف علم و آگاهی دارد.

• انتخابی بودن داور بین المللی؛

ضمن حل اختلاف به واسطه داوری امکان آنکه طرفین داور خود را به صورت اختصاصی انتخاب نمایند، وجود دارد. این انتخاب گویی آنها را در دستیابی به عدالت اقناع میسازد. زیرا با اتخاذ داور اختصاصی خود؛

✔ داور انتخابی را بنابر تخصص، تجربه، تعهد، عدالت و… انتخاب مینمایند.

✔ حتی در صورتی که داور انتخابی هم نباشد. میتوانند قوت قلب داشته باشند که یک نفر با تجربه به اختلاف آنها رسیدگی میکند.

• هزینه کم؛

در هر معامله تجاری قسمی از سود تجار در مدیریت هزینه ها پنهان گشته است. بدین گونه که تجار در تلاش هستند، هزینه های مستقیم، مرتبط، ناشی از معامله را به حداقل رسانند.

یکی از هزینه های حائز اهمیت، هزینه های منوط بر حل اختلافاتی میباشد که امکان دارد در روند معامله یا بعد از آن به وجود آید. این هزینه ها به ویژه در داوری بین المللی سنگین بوده و تجار همیشه در تلاش هستند تا به شیوه های گوناگون نسبت به کاهش این قبیل هزینه ها اقدام نمایند.

ابتدایی ترین گزینه برای تجار؛ توسل به مذاکره دوستانه و مسالمت آمیز خواهد بود. ولیکن چون این شیوه دائماً منتهی به نتیجه مطلوب نمیگردد، لذا گزینه ی بعدی حل اختلاف به طریق شخص ثالث خواهد بود. ولو تصمیمات او نیز باید دارای قابلیت اجراء باشد. پس از آن تنها گزینه های داوری و دادگستری برجای خواهد ماند.

از آن سوی که هزینه ی مربوط به داوری در مقایسه با دادگستری بسیار کمتر است، اتخاذ داوری بهترین گزینه به نظر خواهد رسید.

• قوانین و مقررات خاص داوری؛

توجه داشته باشیم که وجود قوانین و مقررات خاص داوری ضمن جامعه جهانی و به بیان دیگر:

عدم مداخله مستقیم دولت ها در حل اختلافات به طریق داوری های بین المللی و به گونه ای روشن، الزام نداشتن داور به رعایت قوانین و مقررات داخلی هر یک از طرفین مِن جمله حائز اهمیت ترین عوامل رغبت و اشتیاق تجار برای حل اختلاف به واسطه ی داوری است.

سخن آخر

ما در این مطلب بدین موضوع پرداختیم که حائز اهمیت ترین مصداق داوری بین المللی ضمن روابط تجاری و معاملاتی ،میان تجار و بازرگانان است. ادله گوناگونی وجود دارد که در معاملات بین المللی، داوری بر دادگستری ارجحیت دارد. سعی بر آن داشتیم که برخی از آن را به اختصار بیان داریم. قطعاً همکاران ما در سروش عدل میتوانند با تخصص و تجربه مؤثری که در حوزه ی دعاوی بین المللی دارند، شما را راهنمایی کنند.

مرکز حقوقی سروش عدل با بهره گیری از وکلای حاذق حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ی بین المللی ، انجام داوری بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات مربوط می باشد.

برای سپردن داوری و امور مربوط به آن به گروه تخصصی داوری بین المللی سروش عدل،فرم درخواست خدمات حقوقی را تکمیل نمایید.