مزایده در فرهنگ لغت به معنی در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی است که هر کس قیمت بیشتری را پیشنهاد کرد، به وی فروخته شود. مزایده در اصطلاح حقوقی به معامله ای گفته می شود که در آن، مال منقول یا غیر منقول از طریق اجرای احکام، مطابق با شرایط قانونی بعد از ارزیابی توسط کارشناس رسمی منتخب دادگستری به فروش گذاشته می شود.

سپس مال به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند منتقل می شود. در اصطلاح به این شخص برنده مزایده می گویند. مناقصه در مقابل مزایده قرار دارد. مناقصه به فرایندی رقابتی که در آن انجام تعهد موضوع معامله به کسی که کمترین قیمت را پیشنهاد دهد، واگذار میشود.  مزایده و مناقصه ترتیبی است که ادارات و سازمان ها برای فروش کالا و خدمات خود از  طریق درج آگهی در روزنامه رسمی اتخاذ می کنند. نحوه ابطال مزایده موضوع بحث ماست.

انواع مزایده

قدیمی ترین روش مزایده، مزایده سنتی یا کلاسیک نام دارد. این روش معمولا برای فروش اموال دولت استفاده می شود. در این روش محل و زمان مزایده در یکی از نشریه ها یا روزنامه های کثیرالانتشار درج می شود.

مزایده عمومی از انواع دیگر مزایده است. در مزایده عمومی که معمولا ارگان های دولتی یا شرکت های خصوصی بزرگ آن را برگزار میکنند، نام شرکت کنندگان از قبل مشخص است. در مزایده عمومی کسانی که شرایط لازم را داشته باشند، امکان شرکت دارند.

مزایده محدود شکل دیگر مزایده است که در آن شرکت کنندگان افراد ویژه ای هستند که از آنها دعوت به عمل می آید.

مزایده خصوصی برای اموال امنیتی و بسیار گران قیمت برگزار می شود. در این مزایده نام شرکت کنندگان و برنده مزایده مخفی باقی میماند.

ممکن است مزایده به صورت ترکیبی برگزار گردد. در مزایده ترکیبی چند کالا به مزایده گذاشته خواهد شد.

مزایده اختیاری در مقابل مزایده اجباری قرار می گیرد. به دستور دادگاه در خصوص اموال توقیفی مزایده اجباری برگزار می شود. اما هر شرکت یا ارگانی برای فروش کالا و خدمات خود می تواند از طریق مزایده اختیاری اقدم کند.

منظور از ابطال مزایده چیست؟

ابطال مزایده در خصوص مزایده اجباری صورت می گیرد. در مواردی که مجازات محکوم علیه جزای نقدی است، محکوم علیه می تواند خود اقدام به پرداخت کند. در غیر این صورت دادگاه دستور توقیف اموال محکوم علیه و فروش از طریق مزایده را صادر می کند. به این روش حقوق محکوم له و محکوم علیه حفظ می گردد. فرآیند مزایده دارای ترتیبی است که باید رعایت گردد. اگر از این مراتب تخطی صورت گیرد، خلاف شرایط قانونی عمل شده و مزایده از درجه اعتبار ساقط می گردد.

موارد ابطال مزایده کدام است؟

موارد ابطال مزایده در ماده   136 قانون اجرای احکام مدنی عنوان شده است. این موارد هم در خصوص اموال منقول و هم غیر منقول جاری است.

ماده 136 قانون اجرای احکام:

1- چنانچه روز و ساعت و مکان مزایده مغایر با آگهی روزنامه رسمی باشد، در این صورت مزایده از درجه اعتبار ساقط است.

2- اگر به هر نحو مانع خرید کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می دهد بشوند و پیشنهاد وی را رد کنند، می توان درخواست ابطال مزایده را داد.

3- عدم حضور نماینده دادسرا در مزایده باعث عدم اعتبار مزایده می گردد.

4- چنانچه افرادی که منع قانونی دارند در مزایده شرکت کنند، مزایده باطل خواهد شد. این افراد در ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی شمارش شده اند. مطابق این ماده محکوم له مانند سایرین می تواند در مزایده شرکت کند اما مباشرین امر فروش و اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند.

همچنین ماده 138 قانون اجرای احکام رعایت مواردی را الزامی دانسته که در صورت خدشه دار شدن می توان ابطال مزایده را جویا شد :

1. تصریح نام و نام خانوادگی صاحب ملک الزامی است.
2. باید محل وقوع ملک و نوع کاربری ملک بیان شود.
3. نوع سند ملک یا به عبارت دیگر ثبت شدن یا نشدن آن باید مشخص گردد.
4. در اجاره بودن یا نبودن ملک، و مدت قرارداد اجاره باید عنوان شود.
5. اگر افرادی حقی نسبت به ملک دارند گفته شود.
6. قیمت پایه مزایده توسط کارشناس باید مشخص گردد.
7. ساعت و روز و محل مزایده باید کاملا مشخص باشد.

در چه مواردی اعتبار مزایده باطل می شود ؟

هدف مزایده برقراری عدالت در خصوص خرید اموال دولتی یا اموالی است که به دلایل قانونی توقیف شده اند. با اینکه در قانون مزایده تعریف نشده است اما می توان گفت مزایده یک فرایند قانونی است که رعایت الزامات و ضوابطی در آن ضروری دانسته شده است. در قسمت قبلی به طور کامل به این ضوابط پرداخته شد. هر گاه مزایده دارای نقص قانونی باشد و ضوابط و شرایط تعیین شده در آن رعایت نگردد، موضوع ابطال مزایده مطرح می گردد. اشخاص در این صورت می توانند، با طرح دعوی ابطال مزایده، مطالبه عملیات اجرایی ابطال مزایده را داشته باشند.

مهلت ابطال مزایده

ابطال مزایده با شکایت آغاز می شود. شکایت باید ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده شود. در این مدت مال فروخته شده به برنده مزایده تسلیم نمی گردد و اگر مال غیر منقول باشد سند به نام برنده تنظیم نمی شود.

مرجع رسیدگی به ابطال مزایده

مطابق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که دادورز یا مامور اجرای مزایده از آنجا ماموریت دارد، صالح به رسیدگی شکایت از مزایده است.

در این مواقع دادگاه در وقت فوق العاده موضوع شکایت را مورد بررسی قرار میدهد و اگر شکایت را وارد تشخیص دهد، اقدامات لازم جهت ابطال مزایده را انجام می دهد. اما در صورتی که دادگاه معتقد به صحت روند مزایده باشد، شکایت رد می گردد و دستور قطعی انتقال سند یا تسلیم مال صادر می شود.

مهلت شکایت از نحوه برگزاری مزایده

همان طور که قبل تر هم بیان شد، شکایت از نحوه برگزاری مزایده، تا زمان تصمیم گیری دادگاه باعث توقف عمل اجرایی انتقال مال به نام برنده خواهد شد. اما قانون تا یک هفته بعد از برگزاری مزایده شکایت ثالث را دارای اثر دانسته است. پس از آن شکایت ثالث مسموع نخواهد بود.

موضوعات مربوط به مزایده، مسائلی تخصصی است. بنابراین پیشنهاد می شود حتما با وکیل یا مشاور قبل از هر گونه اقدام مشورت کنید . اگر در خصوص ثبت نام مزایده یا نحوه ابطال مزایده سوالی دارید می توانید به وکیل مزایده یا مشاور مزایده موسسه سروش عدل از طریق سایت موسسه مراجعه کنید و با وکالت دادن انجام امور خود به افراد متخصص آسوده خاطر گردید.