ابلاغ و اجرای رای داور

مقدمه

افراد برای حل اختلافات خود روش های متنوعی را می‌توانند دنبال کنند. برای مثال، صلح و سازش یکی از روش های حل اختلاف می باشد. برای اطلاع از این طریق می‌توانید به مقاله عقد صلح رجوع کنید. رجوع به دادگاه نیز در مواردی است که سازش میان طرفین به نتیجه نرسیده و افراد از قاضی می‌خواهند دعوا را فیصله دهد. اما یک روش دیگر به منظور حل اختلاف، داوری می باشد. از آنجایی که رجوع به دادگاه نیازمند صرف زمان طولانی است، گاه افراد روش جایگزینی را انتخاب کرده تا راحت بتوانند به نتیجه مطلوب برسند.پس با ما باشید تا درباره نحوه ابلاغ و اجرای رأی داور صحبت کنیم.

افراد به دو طریق توافق میکنند تا دعوای فی ما بین خود را از طریق داوری خاتمه دهند.

1. طرفین قراردادی با هر عنوانی منعقد کرده اند. سپس در شروط ضمن عقد قید کرده اند تا اختلاف ناشی از این قرارداد، از طریق داوری حل گردد؛
2. یا بعد از پیدایش اختلاف، طرفین توافق می‌کنند تا از این طریق دعوای خود را خاتمه دهند و گریبان گیر اطاله دادرسی نشوند. در مقاله داوری به توضیح آن پرداخته شده است.

اما نیاز است که اشاره کنیم داوری به دو صورت ایجاد می‌شود:

1. شرط ضمن عقد که به آن شرط داوری میگویند
2. قرارداد جداگانه که به آن قرارداد داوری میگویند

چند نکته لازم قبل از اصل مطلب

یک: لازم است توجه گردد که رجوع به داوری برای حل اختلاف همیشه راهگشا نخواهد بود. قبل از آنکه بخواهید از این طریق به دعوای فی مابین طرفین خاتمه دهید، حتما از یک مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری  مشورت بگیرید.

دو: داوری که طرفین یا دادگاه برای حل اختلاف تعیین می‌کند باید دارای شرایطی باشد؛ از جمله اهلیت داشته باشد. به موجب حکم قطعی از داوری محروم نشده باشد و قاضی و کارمند اداری دادگستری نیز نباشد.

قبل از آنکه ابلاغ و اجرای رای داور را مورد بحث قرار دهیم، باید بر شیوه صدور رای داور نیز مروری مروری داشته باشیم ؛ اینکه رای از کجا صادر می‌شود و چه زمانی ماهیت مستقل خود را پیدا می‌کند.

صدور رای داور

بعد از به اتمام رسیدن مدت زمانی که برای داوری در نظر گرفته شده، داور نیز باید رای خود را صادر کند. از آنجایی که این روش حل اختلاف، جایگزین رجوع به دادگاه می باشد؛ پس برای فیصله دادن به دعوا میان طرفین نیازمند صدور رایی هستیم. در این رای باید نتیجه نهایی اعلام شود. در این رسیدگی داور باید همچون قاضی، به اصولی چون تناظر پایبند باشد. یعنی طرفین امکان بیان استدلال ها و دلایل خود را داشته و به هر دو طرف امکان طرح پاسخ به سوالات داور داده شود. به عبارت دیگر هر یک از آنها، حق دفاع از خود را داشته باشند.

رأی داور نیز همچون حکم دادگاه باید موجه، مستدل و مطابق قانون باشد. برای مثال اگر داوری در خصوص موضوع تقسیم ترکه بین وراث باشد، داور نمی‌تواند وارثی را از ارث محروم کند. زیرا برخلاف قوانین موجد حق می باشد.

لازم به ذکر است که داور ملزم به استناد به مواد قانونی نیست. او می‌تواند در رای خود صرفا حکمی را صادر کند بدون آنکه مستند به قانونی شود. البته همانطور که گفتیم برخلاف قانون نیز نباید باشد.

نکته:

مدت زمانی که برای داور تعیین می‌گردد تا رای را صادر کند، حاصل توافق طرفین می باشد. اما اگر طرفین  سکوت پیشه کرده باشند و مدتی را برای داور مشخص نکنند، مدت آن سه ماه می باشد.  این مدت از روزی محاسبه می‌گردد که موضوع به داوری ارجاع می‌شود. اگر مهلت سه ماه داوری تمام شد و اختلاف هنوز به قوت خود باقی بود، طرفین می‌توانند آن را تمدید کنند. این تمدید منوط به توافق طرفین می‌باشد.

ابلاغ رای داور

رایی که صادر می‌شود، باید به طریقی به اطلاع طرفین برسد. به عبارت دیگر به مطلع ساختن افراد از رای صادره، ابلاغ گفته می‌شود. از آنجایی که داوری حاصل توافق طرفین برای حل تنازع می باشد، نحوه ابلاغ آن را نیز خود می‌توانند تعیین کنند. برای مثال ابلاغ می تواند از طریق پست الکترونیکی یا پیامک باشد.

اما گاه طرفین، روشی را برای ابلاغ یا مطلع ساختن خود از رای پیش بینی نمی‌کنند. در این صورت داور ملزم است تا دو روش را پی گیرد:

1. اگر دادگاه اختلاف را به داوری ارجاع داده است، داور باید رای را به همان دادگاه صادر کند تا به طرفین ابلاغ شود. نحوه ابلاغ نیز به همان صورتی است که رای دادگاه ابلاغ می‌گردد.
2. اگر داوری حاصل توافق طرفین می باشد، داور ملزم است رای را به دادگاه صالح دعوا ارسال کند. دادگاه صالح دعوا همان دادگاهی است که در صورت عدم توافق طرفین بر داوری به عنوان مرجع حل اختلاف، دعوا در صلاحیت آن است.
3. اگر داور از دادگاه درخواست ابلاغ رای را نیز نکرد چه باید کرد؟ شخص ذینفع یا همان کسی که رای به نفع او صادر شده است می‌تواند به دادگاه صالح دادخواست ابلاغ رای داور را دهد.

دادخواست ابلاغ رای داور

این دادخواست با موضوع ابلاغ رای داور به طرفین می باشد.

مدارک لازم برای این دادخواست، کارت شناسایی، قرارداد ارجاع امر به داوری و رای داور می باشد.

متن آن نیز بدین شرح می‌باشد:

با توجه به مستندات، طرفین توافق نموده اند تا هرگونه اختلاف در خصوص موضوع… (مطروحه در قرارداد) را به اینجانب به عنوان داور محول نمایند. با عنایت به اینکه روش خاصی برای ابلاغ پیش بینی نگردیده است، لذا با تقدیم دادخواست تقاضای ابلاغ رای داور را نیز دارم.

اجرای رای داور

پس از آنکه ابلاغ رای صورت گرفت، محکوم علیه ملزم به اجرای رای می‌باشد. به طور معمول افراد خود اختیارا این رای را اجرا می‌کنند. مهلت زمان برای اجرای اختیاری رای، بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد. اما گاه افراد از اجرای اختیاری رای امتناع کرده که در این صورت باید به اجبار متوسل شد. در این مسیر، محکوم له یا کسی که رای به نفع او صادر شده است، می‌تواند به دادگاه رجوع نماید؛ زیرا رای داور همچون رای دادگاه لازم الاجراست. ماده 488 آیین دادرسی مدنی نیز همین را بیان می‌دارد:

ماده 488 آیین دادرسی مدنی

هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

برای درخواست اجراییه از دادگاه نیز باید توجه کرد:

اگر داوری حاصل ارجاع دادگاه باشد، یعنی دادگاه دعوا را به داوری ارجاع داده است، صرفا درخواست صدور اجراییه به همان دادگاه کافی است.

اگر داوری حاصل توافق طرفین بوده، (شرط ضمن عقد، یا قرارداد جداگانه) محکوم له ملزم به تقدیم دادخواست مبنی بر تقاضای صدور اجراییه می باشد. در این مسیر، باید دقت شود که دادخواست به دادگاه صالح به اصل دعوا تقدیم شود.

البته دادگاه قبل از صدور آن ، اصل رای را بررسی نموده تا معتبر و مطابق قانون باشد.

آیا اگر به رای داور اعتراض شود، این امر مانع صدور اجراییه توسط دادگاه می‌باشد؟

باید بین دو امر تفکیک شود:

گاه رای داور از موارد ابطال رای داور می‌باشد که ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته است. در این میان هر یک از طرفین می‌توانند درخواست ابطال رای داور را از دادگاه تقاضا کنند. مهلت برای درخواست ابطال، بیست روز از ابلاغ رای داور می‌باشد. در این حالت، تا زمان تعیین و تکلیف برای ابطال، اجرای رای داور متوقف می‌شود.

اما گاهی نسبت به رای داور اعتراض می‌شود که در این صورت به صراحت ماده 488 ، دادگاه مکلف به صدور اجراییه می باشد و اعتراض از رای نمی‌تواند مانع این اجراییه شود. اگر معترض تامین مناسبی را برای توقف اجراییه بدهد، در این حالت قرار توقف صادر خواهد شد.

پس فقط در صورتی دادگاه بدون اخذ تامین، اجراییه را متوقف می‌کند که رای داور از موارد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این روند می‌تواند به دو صورت پیش رود:

1. معترض مدعی آن است که رای از موارد ماده 489 است و دلایل قوی برای ادعای خود داشته باشد. قاضی نیز قانع شود.
2. خود دادگاه متوجه این موضوع شود، بدون آن‌که طرفین اشاره ای داشته باشند.

در چه صورتی رای داور باطل است و قابلیت اجرا ندارد؟

موارد آن را ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی برشمرده است. در این حالت ها رای داور باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
3. داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6. رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند. ( در صورتی این اتفاق می افتد که چند داور برای حل اختلاف تعیین شده اند اما فقط داوران خاصی حق صدور رای دارند.)
7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

سوال است که دادگاه نخستین برای صدور اجراییه صالح است یا دادگاه تجدید نظر؟

ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، مرجع درخواست اجرای رای داور را دادگاه بدوی یا همان نخستین دانسته است. حتی اگر حکم از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد.

مدارک لازم برای تقاضای اجرای رای داوری از دادگاه :

• مدارک شناسایی( کارت ملی یا شناسنامه)
• قرارداد داوری یا قراردادی که داوری شرط ضمن عقد آن است، یا ارجاع دادگاه به داوری
• دلایل و مستنداتی که محکوم علیه رای را اجرا نکرده است.
• اصل رای داوری

حال کجا باید شکایت را طرح کرد؟

اگر دادگاه دعوا را به داوری ارجاع داده است، در همان دادگاه می توان اعتراض نمود. اما اگر داوری حاصل توافق طرفین باشد، دادگاه صلاحیت دار نسبت به اصل دعوا می‌تواند این اعتراض را پیگیری کند.

نکته ای که حائز اهمیت است آن است که: موارد اعتراض نسبت به رای داور منحصر به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و می‌تواند شامل موارد دیگر نیز شود؛ مثل آنکه شیوه ابلاغ مطابق قرارداد نباشد.

جمع بندی

امروزه داوری از جمله روش های حل اختلافی به شمار می رود که افراد به دلیل سریع تر بودن روند رسیدگی در آن نسبت به دادگاه، آن را برمی گزینند. شایان ذکر است که ابلاغ و اجرای رای داور، همانند رای دادگاه اطمینان بخش می باشد. بنابراین در صورتی که ابلاغ به طرفین میسر نگردد، می‌توان از طریق دادگاه برای ابلاغ اقدام نمود. اجرا نیز اختیاری است اما اگر محکوم علیه ظرف مدت بیست روز از اجرای اختیاری آن امتناع ورزد، همچون ابلاغ می‌توان از دادگاه تقاضای صدور اجراییه را داشت.