اصول حاکم بر معاملات
قرارداد به نوشته ای مکتوب که فی مابین طرفین یک عقد منعقد می شود و آنها را ملزم به انجام تعهداتی می کند.گفته می شود. این قرارداد حقوقی می تواند ناشی از اراده قانون گذار باشد یا تراضی و اراده طرفین، آن را به وجود آورد. در هر دو حالت این قرارداد، تابع اصول و مقرراتی است که متعاملین ، ملزم به رعایت آن هستند. تا قرارداد منعقد شده فی مابین آنها واجد اثر حقوقی باشد.
مهم ترین اصول حاکم بر قراردادها
اصل آزادی قراردادها
اصل آزادی قراردادها، در ماده ۱۰ قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته است. به طرفین عقد، این حق را می دهد که بتوانند فی مابین خود، عقودی را منعقد کنند که از آنها در قانون اسمی برده نشده است و نامعین است.
بر این اصل آثاری برقرار است که به شرح ذیل می باشد:
۱.این عقود نامعین، از اراده طرفین ناشی شده است و قانون گذار آن را در قالب عقود معین به وجود نیاورده است. پس آثار و نتایجی که قرار است بر این قرارداد نامعین بار شود را نیز، خود طرفین عقد تعیین می کنند نه قانون گذار.
۲. قانون گذار، انعقاد بعضی از عقود معین، را منوط به رعایت تشریفاتی می داند که رعایت آن بر طرفین عقد الزامی است. تا بتوانند به صحت عقد خود اعتبار ببخشند. اما راجع به عقود نامعین، این الزام نمی باشد و طرفین می توانند صحت عقد را منوط به رعایت تشریفاتی خاص از جمله قبض و اقباض، حضور در دفترخانه و غیره، قرار ندهند. و صرف توافق دو طرفه را برای تحقق عقد کافی بدانند.
۳.هر قرارداد حقوقی که مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد می تواند به عنوان قراردادی نامعین بی مابین طرفین منعقد شود. بدون آنکه محدودیت و ممنوعیتی برای متعاملین عقد داشته باشد.
اصل لزوم
اصل بر لازم بودن عقود است و طرفین نمی توانند عقد لازم فی مابین خود را، جز در موارد قانونی، که اقاله و فسخ یکی از آنهاست. قرارداد خود را از بین ببرند. این عقود بر خلاف عقود جایز، با فوت و جنون نیز منحل نمی شوند و طرفین را به آن وا می دارد که به تعهداتی که طبق یک عقد لازم برای آنها به وجود آمده است پایبند باشند.
اصل جبران خسارت
طرفین عقد در مقابل یکدیگر متعهد می باشند و باید به تعهداتی که در مفاد قرارداد به آن اشاره شده است پایبند باشند. اگر یکی از طرفین بخواهد خلف وعده کند و موجب شود که به طرف دیگر ضرر و زیان وارد شود باید درصدد جبران خسارت برآید.
نص ماده ۲۲۱ قانون مدنی، به این موضوع اشاره دارد و بیان می کند که اگر کسی اقدام به امری را تعهد کند یا تعهد دهد که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.
اصل صحت قراردادها
ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل را بر صحت قراردادها می داند. و بیان می دارد که اگر معامله ای واقع گردد و در آن تردید باشد که آیا به طور صحیح واقع شده است یا خیر، باید آن معامله را صحیح تلقی کرد. و طبق اصل فقهی اصاله الصحه، آن را واجد اثر حقوقی دانست.
قواعد عمومی قراردادها
ماده 190قانون مدنی، صحت هر قراردادی را، منوط به رعایت اصول و قواعدی می داند که طرفین عقد باید در موقع انعقاد قرارداد بدان توجه داشته باشند.
قصد و رضای طرفین
زمانی که قراردادی منعقد می شود باید طرفین از انجام آن رضایت و اراده باطنی داشته باشند و از روی اجبار و اکراه اقدام نکنند.
اهلیت طرفین
در زمان انعقاد قرارداد، طرفین باید بالغ و رشید باشند و واجد اختیار، به گونه ای که نخواهند از روی اجبار و اکراه تصمیم به انعقاد عقد بگیرند.
معین بودن موضوع مورد معامله
موضوع معامله ای که قرار است فی مابین طرفین منعقد شود باید مشخص و معین باشد. و هیچ گونه جهل و تردیدی نسبت به آن وجود نداشته باشد.
مشروعیت جهت معامله
طرفین از انعقاد قرارداد، باید قصد نامشروع نداشته باشند. و هدف آنها باید انعقاد یک قرارداد قانونی و مشروع باشد. تا قانون گذار بدان ترتیب اثر دهد و آن را واجد ارزش و اعتبار قانونی تلقی نماید.
اصل نسبی بودن قراردادها
زمانی که قراردادی منعقد می شود تنها فی مابین طرفین و قائم مقام آنها الزام آور است و به اشخاص ثالث سرایت نمی کند. مگر در موارد استثنایی که آثار عقد به شخص ثالثی، غیر از طرفین نیز سرایت کرده است و او را نیز درگیر و متعهد به انجام تعهداتی می کند.
اصل رضاعی بودن قراردادها
هر چند این اصل را قانون گذار در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد بررسی قرار نداده است اما از ماده 191قانون مدنی این اصل نانوشته نیز قابل استنباط است.
مطابق ماده 191 قانون مدنی، اصل بر رضاعی بودن عقود و قراردادها است. به بیان دیگر باید گفت که برای انعقاد هر عقدی، توافق و تراضی طرفین کافی می باشد. و نیازی نیست که تشریفاتی خاصی انجام شود. مگر آنکه صراحتا قانون گذار صحت عقد را منوط به رعایت تشریفاتی بداند.
نتیجه گیری
ما در این مقاله به بررسی تمامی اصول حاکم بر معاملات که لازم است در رابطه با تمامی عقود و قراردادها، رعایت گردد. پرداختیم. و بیان داشتیم که قوانین عمومی قراردادها، صحت هر قراردادی را منوط به رعایت اصول و مقرراتی می داند که طرفین هر عقدی ملزم به تبعیت از آن هستند.
پیشنهادات
تیم حقوقی و داوری سروش عدل، به همکاری وکلا و مشاورین حقوقی متخصص و زبده، در تلاش است که بهترین خدمات را به افرادی که درگیر مشکلات حقوقی در حوزه های مختلف اعم از ملکی، ثبتی، امور قراردادها و …. هستند ارائه دهد. شما می توانید از طریق راه های ارتباطی که در سایت به آن اشاره شده با وکلای ما در تماس باشید.
برخی از سوالات حقوقی
1.قواعد و اصول حاکم بر قراردادها چیست و چرا رعایت آن الزامی است؟
قانون گذار شرط صحت هر قراردادی را منوط به رعایت قواعد و اصولی می داند که لازم است متعاملین بدان پایبند باشند. این اصول می تواند شامل اصل جبران خسارات، اصل لزوم، اصل صحت و…. باشد.
۲.قواعد عمومی قراردادها چیست و شامل چه مواردی می شود؟
اصولی که لازمه صحت هر قراردادی است را قواعد عمومی گویند که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بدان اشاره شده و طرفین قرارداد ملزم به آن هستند.
