✓ امهال مطالبات بانکی
امهال ضمن عملیاتهای بانکی به معنای زمان برای بازپرداخت بدهیهای معوقه بدهکار میباشد. این مسئله به قدری حائز اهمیت است که در دهه گذشته مقررات گوناگون چون؛ قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ نیز مقررات رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر مسئله امهال مطالبات بانکی پافشاری نمودهاند. نیز از سویی ضمن قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنین آییننامه و دستورالعمل های اجرایی آن، به اشکال مختلف بدین موضوع اشاره نموده است.. این مسئله به قدری حائز اهمیت است که در دهه گذشته مقررات گوناگون چون؛ قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ نیز مقررات رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر مسئله امهال مطالبات بانکی پافشاری نمودهاند. نیز از سویی ضمن قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنین آییننامه و دستورالعمل های اجرایی آن، به اشکال مختلف بدین موضوع اشاره نموده است.
دستورالعمل منوط بر امهال مصوب پانزده مرداد سال ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار نیز تماماً امهال و شرایط تفصیلی مربوط بدان را مشخص نموده است.
«بنابر این دستورالعمل اعطا نمودن مهلت بیشتر جهت بازپرداخت با ترتیباتی جدای از معاهده ابتدایی همانند؛ تقسیط دوباره و غیره بنابر تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال است.»
» شرایط مربوط به امهال مطالبات بانکی
بنابر قوانین و مقررات ماده سه دستورالعمل امهال مطالبات، جزء پی مصادیق قانونی، امهال صرفاً برای مشتریانی ممکن خواهد بود، که؛
بنابر تشخیص و اعتبار سنجی بانک یا مؤسسه اعتباری، بعد از انجام امهال، مطالبات مدّنظر ضمن سررسیدهای مقرر قابل پرداخت باشد. پس بار مسئولیت اعتبار سنجی پرداخت مطالبات برعهده خود بانک خواهد بود. پس چنانچه که بانک تشخیص بدهد، مطالبات از قابلیت وصول برخوردار نیست. امکان آنکه وارد بخش امهال مطالبات بشود، وجود ندارد.
از سویی بنابر دستورالعمل نوین شورای پول و اعتبار، اعطای مهلت زمانی و تمدید کردن تسهیلات بدهکاران بانکی، بیشتر از پنج سال امکان نخواهد داشت. البته که هیأت مدیره بانکها طی موارد استثنایی میتوانند با امهال مطالبات برای پنج سال دیگر موافقت نمایند.
نکته حائز اهمیت دیگر در ارتباط با امهال مطالبات بانکی این است که؛
در امهال مطالبات بانکی میباید بیست درصد از مبلغ تسهیلات دریافت شود. پس امهال هشتاد درصد از مابقی تسهیلات امکان پذیر است.
» امهال مطالبات توسط بانک چگونه صورت میپذیرد!
امهال تسهیلات به واسطهی بانک به دو روش انجام میشود؛
✓ امهال تسهیلات به واسطهی تقسیط قرارداد و یا تمدید مدّت قرارداد
در این روش، معاهده تسهیلات سابق حفظ شده و تغییرات موردنیاز در بطن همان معاهده اعمال میشود. تنها مدّت زمان انجام موضوع معاهده است که بیشتر میشود. البته که این افزایش امکان دارد در افزایش بدهی تسهیلات گیرنده به بانک تأثیر گذار باشد. ضمن تقسیط دوباره ساختار معاهده تسهیلات همان است. ولیکن قسط بندی بدهیهای تسهیلات گیرنده عوض خواهد شد.
از این جهت، در این روش از امهال، معاهده تسهیلات با همان قاعده و چهارچوب، اعتبار قانونی، ضامن و وثایق باقی میماند. پس نیازی به تغییر ضامنین و وثیقه در طول قرارداد نیست.
آیا میدانستید که بانکها در عقود مشارکتی میتوانند بدون آنکه از معاهدات جدیدی بهره گیرند، مهلت را بیشتر نموده و سود بیشتری دریافت کنند. امّا ضمن عقودی که مشارکتی نمیباشند بانکها باید از دیگر عقود برای امهال مطالبات بهره گیرند.
✓ پایان معاهده پیشین و امضای معاهده نوین میان بانک و مشتری
ضمن دستورالعمل نوین امهال، تجدید و تمدید معاهده از روشهای امهال بدهی مشتریان معرفی گردیدهاند. ضمن تجدید، معاهدهای که بنابر آن مشتری، بدهکار یا متعهد به بانک تسهیلات دهنده گردیده است، به گونه کلّی به پایان میرسد. پس معاهده جدیدی بین بانک و مشتری منعقد خواهد شد.
چرا که ضمن تجدید یا تبدیل معاهده، معاهده تسهیلات پیشین به گونهای کلّی به پایان رسیده و منتفی میگردد. از این جهت ضامنین و وثایق رهنی معاهده پیشین منتفی خواهد شد. پس واحدهای حقوقی بانکها میباید تدابیر لازم را در راستای دریافت تضمین یا رهن معاهده نوین را اعمال کنند. چرا که بیتردید مراجع رسیدگی کننده وثیقه و رهینه معاهده خاتمه یافته را، نمیپذیرند.
بنابر دستورالعمل نوین، بانکها میباید از عقود سلف، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، خرید دین برای امهال مطالبات بهره گیرند. به عنوان نمونه؛ بانکها میتوانند تولیدات کارخانه مشتری خویش را در قالب عقد سلف خرید نمایند. چکها، اسناد تجاری بدهکار که سررسید آنها نرسیده است را خریداری نموده و مطالبات وی را بدین وسیله امهال نمایند. از سویی بانکها میتوانند کالای مشتریان خویش را برای امهال مطالبات از آنها بخرند. سپس با عقد اجاره به شرط تملیک بدانها بازگردانند.
» دریافت خسارت تأخیر پرداخت در امهال مطالبات
ضمن امهال به طریق تمدید معاهده پیشین، با استناد بدین که معاهده جدیدی میان بانک و مشتری منعقد نگردیده است. شرایط معاهده موجود به بقای خود ادامه میدهد. حسب مورد، توافق بدهکار با بانک یا مؤسسه اعتباری، صرفاً اخذ بدهی مشتری برای مدّت زمانی مشخص به تعویق میافتد. بنابراین، تغییر در قوانین و مقررات حاکم بر معاهده چون؛ تعدیل نرخ سود ممکن نخواهد بود. به هنگامیکه مشتری بعد از دوره امهال بازهم نسبت به پرداخت بدهی عمل نکند. بانک خواهد توانست نسبت به مطالبه وجه التزام تأخیر در پرداخت بنابر شرایط و ضوابط معاهده اقدام بنماید.
ضمن شرایطی که معاهده تسهیلاتی نیز منعقد میگردد. محاسبه و دریافت وجهی تحت نام وجه التزام تأخیر تأدیه دین نسبت به معاهده پیشین موضوعیت ندارد.
» دعاوی منوط بر امهال مطالبات بانکی
رعایت ننمودن بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حتی در موقعیت کاهش نرخ سود در سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ از بیست و یک درصد سود به هجده درصد سود، منجر به بیشتر شدن نرخ مؤثر سود تسهیلات شده است. از سویی تخطی از نرخهای مصوب به واسطهی شورای پول و اعتبار را به دنبال دارد. پس بانکها با انعقاد معاهدههای صوری در راستای تسویه تسهیلات پیشین، علاوه بر ورود تنش به قسمت تولید و خدمات کشور، درآمدی فاقد مشروعیت قانونی به دست میآورند. پس بنابر تبصره ماده هشت آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶، بانکها مکلّف میباشند؛
به هنگام عدم پرداخت نمودن بدهی توسط مشتریان در سررسید، نسبت به ابلاغ سه مرحله اخطاریه به تسهیلات گیرنده در راستای مشخص نمودن بدهیهای او اقدام کنند. سپس فروش وثیقه و وصول مطالبات را در پیش بگیرند. ضمانت نامه انجام ندادن تکالیف قانونی، ممنوعیت اخذ سود و جریمه مازاد خواهد بود.
ضمنا بخش بسیاری از دعاوی بانکی منوط بر تسهیلات دیده میشود. بانکها به جای آنکه نسبت به وصول مطالبات غیر جاری و سررسید شده اقدام بنمایند، مبادرت به امهال تسهیلات میکنند. ولو، به جای تنظیم توافقنامه امهال، عقودی چون؛ مشارکت مدنی احیاء و امثال آنها تنظیم مینمایند. بدین هنگام سرمایه عقد نوین به طرف معاهده تأدیه نمیشود. بلکه آن رأساً به واسطهی بانک در راستای تسویه بدهیهای پیشین برداشت میگردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بنابر بخشنامه های متعدد منع انعقاد معاهدات مزبور را خواستار شده است. ولو، بسیاری از بانکها انعقاد معاهدات صوری در راستای تسویه تسهیلات پیشین را بر وصول مطالبات معوق ترجیح میدهند.
» مهمترین معایب امهال مطالبات
امهال بیش از حد مطالبات یکی از اساسیترین ریشههای افزایش مطالبات غیر جاری در چند سال اخیر است. از جمله آثار برجای مانده از آن، بروز مشکلات متعددی در فعالیتهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و غیره است. نتیجه چنین عملی کاهش روز افزون منابع بانکی و رجوع بانکها به نرخ بهره بسیار بالاست. پس نهایتاً رکود و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی رقم خواهد خورد.
در دستورالعمل نوین بانک مرکزی این مسئله مورد بحث واقع شده است. پس بابت تأخیر پرداخت، جریمه در نظر گرفته میشود. ولو، سودی که چندی پیش بدین جریمه تعلق میگرفت، از میان برداشته شده است. چندی پیش بود که بانکها بدین سودهای بیشمار به عنوان درآمد نگاه میکردند و آن را میان سهامداران خود تقسیم مینمودند. خوشبختانه که امروزه جلوی چنین عملی توسط دستورالعمل جدید بانک مرکزی گرفته شده است.