تامین مالی دعوی توسط شخص ثالث

مقدمه

مخاطب این مقاله دو گروه می باشند. گروه اول قانونگذاران، تنظیم کنندگان مقررات و دادگاهها هستند که بدون شک از همه آنان در سالهای آتی خواسته خواهد شد تا درباره قانونی بودن و رویه های تامین مالی دادرسی توسط شخص ثالث تصمیم گیری کنند. گروه دوم طرفینی هستند که می خواهند به یک توافق تامین مالی وارد شوند و نیز وکلایی که وکالت آنها را برعهده دارند. اجازه دهید که برای فهم بهتر موضوع تامین مالی دعوی توسط ثالث در ابتدا چند مثال ارائه دهیم.

مثال 1

تصور کنید که خانمی بخواهد به خاطر آزار و اذیت جنسی بر علیه کارفرمای قدرتمند و ثروتمند سابق خود اقامه دعوی کند ولی نه توانایی مالی برای استخدام مشاور حقوقی دارد و نه می تواند وکیلی برای پرونده بر اساس (حق الوکاله) احتمالی بگیرد (یعنی در صورت برنده شدن و دریافت خسارت، وکیل بخشی یا اکثر آن خسارت را به عنوان دستمزد دریافت کند). تامین کننده مالی خصوصی، تامین مالی لازم را برای این خانم به منظور تعقیب دعوایش فراهم می کند.

مثال 2

حال گروهی از روستائیان فقیر را تصور کنید که روستایشان تحت تاثیر بی احتیاطی و نشت مواد شیمیایی خطرناک به دست ماموران یک شرکت چندملیتی بوده است. عملیات سرپوش گذاشتن شامل ارعاب و حتی قتل مردم محلی است. چون مردم محلی قادر نیستند خودشان از پس مخارج شکایت برآیند، یک شرکت سرمایه گذار بودجه دعوای آنان را تامین مالی کرده و برای کسب خسارت، یک دعوای پیچیده، طولانی و پرهزینه اقامه می کند و آن را پیگیری می کند.

مثال 3

همچنین شرکتی را تصور نمایید که با یک دعوای گروهی مواجه شده است. در صورت بازنده شدن می تواند کل موجودیت شرکت را به خطر اندازد. چیزی که به عنوان شکایت اعتصابی شناخته می شود (یعنی دعوایی که دارای حقانیت و ماهوی نیست و آنچنان گران و پر هزینه است که دفاع از دعوی را با مشکل جدی مواجه می کند). اینکه رای صادره چه خواهد بود نامعلوم است.

پس شرکت، ریسک را به شخص ثالث منتقل می کند. یعنی با شخص ثالث قرارداد می بندد که تو هزینه مالی دعوی شرکت مرا تامین کن. و در عوض زمانی که حکم به جبران خسارت من صادر شد، از خسارتی که دریافت خواهم کرد هزینه و سود تو را می پردازم. اکنون که شرکت احساس حمایت و پشتیبانی دارد می تواند به عملکرد عادی خود بر گشته و برای سهامدارانش سود به ارمغان آورده و شغل کارکنانش را حفظ کند.

وجه مشترک

تمامی سناریوهای قبلی چه وجه اشتراکی با هم دارند؟ پاسخ این است که اقامه دعوی و دادخواهی در تمامی آنها بوسیله تامین مالی دادرسی توسط شخص ثالث ممکن می گردد. در سایر کشورها تامین مالی دادرسی هنوز در مراحل اولیه خود است. ولی به طور ثابت در حال رشد است و امروزه یکی از تحولات بسیار مهم در دادرسی مدنی است. و نشانگر پتانسیل بسیار عظیمی در سیاست گذاری دادرسی است. تامین مالی دادرسی بر حوزه های متعددی از عالم حقوق تاثیر می گذارد. از جمله حقوق شرکتها، حقوق مالکیت فکری، حقوق مسئولیت مدنی، حقوق محیط زیست، حقوق کار، حقوق بشر و حقوق بین الملل. با توجه به این روند صعودی، ما تاثیرات تامین مالی دادرسی توسط شخص ثالث را بر یک سیستم حقوقی بررسی می نماییم.

موانع و تردیدها

درباره مشروعیت رویه تامین مالی دعوی توسط ثالث موانع و نگرانی های بزرگ و بجایی وجود دارد. مانند دکترین شَرخَری، ممنوعیت تقسیم عایدات دادرسی بین طرف دعوی و غیر طرف دعوایی که از دعوای قانونی پشتیبانی کرده است و ممنوعیت تقسیم دستمزد با غیر وکیل در برخی کشورها. برخی از این شک و تردیدها به خاطر اسامی نه چندان جالبی است که منتقدان سرسخت تامین مالی دعوی روی آن گذاشته اند.: سرمایه گذاران لاشخور صفت، قماربازان  یا حتی نزول خواران. در ادامه به شرخری بیشتر خواهیم پرداخت.

نقاط مثبت تامین مالی دعوی توسط ثالث

همانطور که مثالهای فوق نشان می دهند، تاثیر، بر حسب اینکه چه کسی تامین مالی می کند و چه کسی آنرا دریافت می کند و موضوع اختلاف، تفاوت می کند. تامین مالی دادرسی چنان پتانسیلی دارد که می تواند بیش از آنچه برای ما آشکار است مفید باشد و دسترسی به عدالت را تسهیل نماید. توسط تامین مالی دعوی توسط ثالث ما دو گروه از افراد را هم ردیف هم و در یک سطح قرار می دهیم و آنان را به بهترین نحو به نفع اجرای عدالت به هم پیوند می زنیم. یعنی :

1- افرادی که از لحاظ ساختار اجتماعی ضعیف محسوب می شوند و به ندرت از دادگاهها استفاده می کنند .

2- تامین کنندگان مالی قدرتمند که مکررا از سیستم دادگاهی استفاده می کنند. در نتیجه تامین مالی دادرسی می تواند قدرت چانه زنی بین طرفین دادرسی را به نفع طرفین ضعیف تغییر دهد.

1- تامین عدالت

اولین و شاید مهمترین دلیل رواج تامین مالی دعوی توسط ثالث این است که به عنوان راه حل ایده آل سیاستگذاران عمومی شناخته می شود که می تواند دسترسی به عدالت را افزایش دهد. در نتیجه ی این تامین مالی، طرفین می توانند شانس واقعی برای دفاع از حقوقشان به وسیله مراجعه به دادگاه و داوری داشته باشند. بدون ریسک اینکه به خاطر پیگیری ادعایشان دچار تنگنای شدید اقتصادی شوند.  به بیان دیگر، تامین مالی دعوی توسط ثالث میدان بازی را برای حل اختلافات هموار می کند. کاهش و نبود دسترسی به سیستم تامین عدالت به خودی خود می تواند بر درک و برداشت از عدالت و مشروعیت داوری و دادرسی تاثیر بگذارد.

2- دسترسی آزاد و برابر به دادرسی و داوری

افزایش دسترسی به عدالت شایع ترین مزیت تامین مالی دعوی توسط ثالث است. این انگیزه باید نقطه قوت ما برای حمایت از توسعه تامین مالی دعوی توسط باشد. در برخی پرونده های قضایی و رسیدگی های داوری اگر شرکتها با توجه به اندازه و میزان سهامی که توسط طرفین قابل مدیریت است همپایه هم باشند نبردی برای برابرها محسوب می شود. در این خصوص، انتظار می رود که اختلاف تنها بر اساس استحقاق و حقانیت حل و فصل شود. و نه به خاطر اینکه یکی از طرفین قدرت چانه زنی بالاتری دارد. متقابلا، زمانی که یکی از طرفین بسیار کوچکتر از طرف دیگر است مشکل ایجاد خواهد شد. افزایش هزینه های مربوط به پیگیری ادعاهای با ارزش و نیاز به مدیریت ریسک مالی مربوط به پیگیری این ادعاهای مهم دلایلی هستند که علاقه روزافزون و تقاضا برای تامین مالی دعوی توسط ثالث را توجیه می کنند.

عدالت نباید تنها برای شرکتهای ثروتمند باشد بلکه باید برای شرکتهای کوچکتر و افراد ضعیفتری که ادعای دارای حقانیت و دفاعیه محکمی دارند ولی با محدودیت منابع برای مراجعه به دادرسی و داوری مواجهند نیز در دسترس باشد. این امر نه تنها به نفع شرکتهای کوچکتر و طرفین ضعیفتر خواهد بود بلکه موجب ارتقای حُسن نظر عموم نسبت به سیستم قانونی و قضایی نیز می شود. به عبارت دیگر ثروت نباید انحصاری برای عدالت به ضرر فقط ایجاد کند.

3- افزایش قدرت چانه زنی

یکی از نگرانی های کلیدی در دادرسی و داوری این است که طرفین در موضعی نابرابر باشند و طرف ضعیفتر وسوسه شود تا پیشنهاد مصالحه طرف مقابل را با تخفیف زیاد بپذیرد تا از زیر بار حل اختلافِ در جریان، بدون توجه به قدرت و میزان حقانیت ادعایش رها شود. طرف ضعیفتر بدون تهدید معتبر به بردن پرونده به داوری و مراحل اجرایی احتمالی، معمولا قضیه را با یک مصالحه یک طرفه از موضع ضعف خاتمه می کند. در این رابطه کارکرد تامین مالی دعوی توسط ثالث می تواند یکسان کردن قدرت چانه زنی طرفین باشد.

پس اینجا دو دلیل داریم:

1- طرفیکه از لحاظ مالی قویتر است قدرت تحمیل مصالحه یک طرفه را از دست می دهد.

2- وجود یک تامین کننده مالی نشانگر این است که مدعی ادعای برحق و قوی ای دارد و این قدرت نفوذ طرف تامین مالی شده را افزایش داده و محرک طرف مخالف می شود تا درباره یک حل اختلاف مطلوبتر مذاکره کند. بعلاوه این واقعیت که توافقات تامین مالی معمولا طوری تنظیم می شوند که اگر پرونده در مراحل اولیه حل و فصل شود مبلغ کمتری مطالبه خواهد شد نیز موید تاثیر مثبت تامین مالی دعوی توسط ثالث بر حل اختلافات است.

نقشه راه

برای اجرای موثر رویه تامین مالی دعوی توسط ثالث برخی اقدامات اولیه نیاز است. 1- در برخی کشورها قوانین ضد شرخری وجود دارد. پس بهتر است ممنوعیت شرخری حداقل تا جایی که مربوط به تامین مالی دعوی است حذف شود. 2- اصلاح رابطه وکیل، موکل و تامین گر مالی. مثلا برخی حمایت ها و وظایفی که در رابطه بین وکیل و موکل وجود دارد را به رابطه بین تامین گر مالی و موکل تسری دهیم. یا ممنوعیت تقسیم دستمزد را محدود کنیم تا وکلا بتوانند مستقیما با تامین کنندگان مالی قرارداد ببندند. و ساختارهای نظام مند مربوط به دستمزد که منافع سه طرف را تامین کند، ایجاد و تشویق کنیم. 3- حمایت کردن از کسانی که دعوایشان توسط ثالث تامین مالی می شود و طراحی اصول قراردادی بر توافقات تامین مالی. 4- ایجاد نظارت دادگاهها بر رابطه وکیل، موکل و تامین گر مالی. و 5- اصلاح مقررات مربوط به تامینات مالی برای تامیناتی که پشتوانه آنها ادعاهای قانونی است.

اتکای تامین مالی دعوای توسط ثالث بر بازار مخصوص به خود

تامین مالی دادرسی توسط شخص ثالث یک مجموعه از روشهای تامین مالی است که متکی بر تامین بودجه از بازارهای بیمه ای یا بازارهای سرمایه ای به جای یا بعلاوه بودجه خود دادخواه است. به عبارت دیگر، یعنی تهیه بودجه بوسیله شرکت هایی که هیچ رابطه دیگری با دادخواهی ندارند.  وقتی تامین مالی شخص ثالث برای خواهان ها فراهم می شود، دسترسی به عدالت را تقویت می کند.

به این نحو که خواهان هایی که دعاوی دارای حقانیت دارند می توانند اقامه دعوی نمایند در حالی که در صورت عدم تامین مالی قادر به اقامه دعوی نبوده و مجبور بودند قبل از اقامه دعوی با تخفیف زیاد به خاطر نداشتن بودجه اقامه دعوی با طرف مقابل مصالحه کنند. وقتی تامین مالی برای خواندگان فراهم باشد، شرکتهایی که قادر به تامین بودجه دادخواهی هستند ولی نمی خواهند متحمل هزینه ها و ریسک های مرتبط با دادخواهی شوند امکان می یابند که هزینه ها را منتقل و از ریسک ها خلاصی یابند.

داوری بین المللی

هر چند تامین مالی دعوای داوری توسط ثالث در داوری بین المللی پدیده نسبتا نوظهوری است. ولی به دلیل هزینه های بسیار بالای این نوع اختلافات، تامین مالی دعوای داوری توسط ثالث گسترش بیشتری داشته است. همچنین دلیل دوم چنین گسترشی تا حدی به خاطر فقدان مقررات حرفه ای و نظارتی است. پس تامین کنندگان مالی و وکلا قادر هستند خارج از حوزه انضباطی کانونهای وکلا عمل کنند.

شرخری

شرخری به معنای مداخله غیرقانونی در یک دعوی است. به عبارت دیگر شرخری توافقی است بین مداخله گر فضولی در یک دعوای حقوقی و خواهان که مداخله گر به خواهان در تعقیب ادعایش کمک می کند. شخص یا موسسه شرخر در دعوایی که هیچ ارتباطی به وی ندارد وارد می شود و هزینه می کند. در پایان، تمام یا بخشی از نفع مالی که از نتیجه دعوی عاید می شود به او می رسد. در کشورهایی که هنوز قوانین و رویه های ضد شرخری وجود دارد توسعه تامین مالی دعوی توسط ثالث با مشکل مواجه است.

تمایز شرخری و تامین مالی دعوی توسط ثالث

مداخله غیرقانونی در دعوی که ناشی از نیکوکاری یا خیرخواهی است باید شدیدا متمایز از مداخله غیرقانونی در آندسته از دعاوی ای فرض شود که منشا آن کینه یا حسادت یا وعده یا امید به دست آوردن منفعت است. مورد اول قانونی فرض می شود در حالی که دومی به عنوان شرخری تعریف می شود و غیرقانونی است.

معایب تامین مالی دعوی توسط ثالث

1- افزایش حجم دعاوی

منتقدان نگران هستند که تامین مالی دعوی توسط ثالث دعاوی بیهوده را افزایش می دهد و تعداد و حجم پرونده ها را بالا می برد. چون این امکان را برای دعاوی که حقانیت آنها محل تردید است فراهم می کند تا تحت رسیدگی قضایی یا داوری قرار گیرند. بر خلاف قراردادهای حق الوکاله احتمالی، تامین کنندگان مالی احتمالا همان انگیزه های وکلا برای کار کردن بر اساس حق الوکاله احتمالی را ندارند. منتقدان ادعا می کنند که تامین کنندگان مالی تکلیف اخلاقی برای مشاوره دادن به موکلانشان در زمانی که دعوی بیهوده باشد ندارند.

2- دلال بازی با پرونده های ضعیف

بعلاوه برخی حقوقدانان نگرانند که تامین کنندگان مالی هیچ ترسی ازین نداشته باشند که دفتر کارشان پر از دعاوی با ریسک بالا (مثلا دعاوی بیهوده یا فاقد حقانیت) و دعاوی با ریسک پایین (مانند دعاوی با شانس بالای موفقیت) شود. و حتی بعد از بدست آوردن دعاوی با ریسک بالا آنها را به عنوان پرونده های فرعی به دلال شخص ثالث بفروشند.

بنابراین شخص ثالث دلال امکانش را دارد که در دعاوی بیهوده سرمایه گذاری و کسب سود کند. بعلاوه، تامین کنندگان مالی احتمالا انگیزه ای برای انجام تحلیل دقیق و جامع برای تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا دعوی بیهوده است ندارند. چون ریسک ضرر بین چند سرمایه گذار متعدد پخش می شود. یک منتقد درباره تامین مالی دعوی توسط ثالث اظهار داشته است: تمام این نظریه این است که سیستم حقوقی را تسخیر کرده و آنرا تبدیل به بازار سهام کنیم.

موخره

همانطور که دیدیم تامین مالی دعوی توسط ثالث مزایای بسیار قدرتمندی دارد که آنرا شایسته اجرا می گرداند. در مقابل نقاط ضعف بسیار بزرگی هم وجود دارد. پس موضع و طریقه سیاست گذاری قانونگذاران در جهت اجتناب از معایب تامین مالی دعوی توسط ثالث و استفاده بهینه از ظرفیت های این طرح بسیار حائز اهمیت خواهد گردید.