حقوق بانکی

حقوق بانکی یکی از شاخه های تخصصی علم حقوق اقتصادی است، که جهت مطالعه در این حوزه باید با علم اقتصاد و بانکداری تا حدود زیادی آشنا بود. این مقاله از سایت موسسه حقوقی سروش عدل به مبانی حقوق بانکی میپردازد.

بررسی روابط بانکی

امروزه در یک جامعه مدرن هیچ فعالیتی را بدون آنکه بانک در آن مداخله ای نداشته نباشد، نمیتوان یافت. و روابط بانکی در زندگی روزمره بخشی جدانشدنی میباشد. رشد چشمگیر بانک های مختلف در ایران در چند دهه ی اخیر و حضور آن ها به صورت اپلیکشین های تلفن هوشمند برای پرداخت آسان در امور روزمره، خود بیانگر این مسأله است.

در ایران حقوق بانکی نظام پیچیده و قدمت داری میباشد، که باید دقیق مطالعه شود. علاوه بر آن، کارکرد و مدیریت بانک در نظام بانکی نیز قابلیت دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

منابع حقوق بانکی

الف- قوانین مهمترین منبع حقوق بانکی میباشد. این قوانین عبارتند از قانون مدنی، قانون تجارت، قانون پولی و بانکی کشور، قانون ملی شدن بانک ها و… میباشد.

ب- عرف متداول بانکداری.

ج- رویه قضائی در زمینه مسائل بانکی.

د- آراء و نظریات حقوقدانان و علمای علم حقوق در زمینه مسائل بانکی.

بخشنامه ها و دستورالعمل های بانکی

یکی دیگر از منابع حقوق بانکی، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و بانک های عامل است. جهت اجرای دقیق و صحیح قوانین عادی و یا در اجرای وظایف اداری، اینگونه بخشنامه ها تصویب و ابلاغ میشوند.

آیین‌نامه‌های فصول قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه قانون پولی و بانکی کشور که در صورت مخالفت یا مغایرت با قوانین اساسی و عادی از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. هر کس این گونه آیین نامه ها و بخشنامه ها را مخالف یا مغایر با قانون بداند می تواند ابطال آن را درخواست کند.

بررسی حقوق بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک در سال های اخیر با پیشرفت های بسیار منجر به گسترش و توسعه اقتصادی گردیده است. شکل گیری و توسعه بانکداری الکترونیکی، چالش ها و موضوعاتی را ایجاد کرده است، که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

منابع حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی، همان قوانین و مقرراتی هستند که احکام مربوط به قواعد حقوقی در آن ها یافت می شود. در این رابطه دو قانون خاص وجود دارند که ارتباط مستقیم با مباحث الکترونیک دارند.

اولین مورد، قانون تجارت الکترونیکی است. اگرچه پرداخت های اینترنتی، از این قانون مستثنی شده اند. و بدین ترتیب، طیف قابل توجهی از مسائلی که میان بانک و مشتری قابل طرح می باشند. از حیطه شمول این قانون خارج شده اند. در عین حال باید توجه داشت که این قانون، به عنوان قانون کلیدی و پایه در مباحث حقوق تجارت الکترونیکی با وجود ایرادات متعددی که به آن وارد است. نمی تواند در حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی مورد توجه قرار نگیرد. چرا که بسیاری از مسائل پایه ای و کلیدی در خصوص تجارت الکترونیک، از جمله تعاریف و مفاهیم بنیادین در این قانون مطرح شده اند.
دومین قانون مهم که به بانکداری و تجارت الکترونیکی مربوط می شود، قانون جرایم رایانه ای است، که در سال 1388 تصویب شده است. مبنای حقوقی مبارزه با جرایم در فضای سایبر را فراهم نموده است و در صورتی که جرمی در سیاق و فضای بانکداری اینترنتی و الکترونیکی اتفاق افتد، رجوع به این قانون ناگزیر خواهد بود.

بررسی حقوقی بانکداری اسلامی

بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی، بازوی اصلی اجرایی شدن طرح های اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند. قانون بانکدارى اسلامی ایران بر مسئولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى اشاره دارد.

ضرورت اعتماد به بانک ها به دلیل یکپارچگی آن ها در حفظ پول مردم و تخصص بانکی و اقتصادی خود و در مراحل بعدی فراهم آوردن امکانات اداری و افزایش منابع انسانی واحدهای اجرایی و دادگاه ها، اصلاح و حذف موانع موجود، نظارت دقیق تر و واقع گرایانه از طرف بانک مرکزی بر عملکرد موسسات مالی و جلوگیری از عملکرد غیرقانونی آن ها می باشد.

تبدیل تعهد در امور بانکی

در امور بانکی و در بخش وصول مطالبات، ادعای مشتریان بانک ها در ارتباط با تحقق تبدیل تعهد توسط تعدادی از شعب محاکم قضائی در این خصوص قابل توجه و تأمل است. یکی از موارد قابل ذکر، اخذ چک از مشتریان و منظور نمودن آن به حساب بدهی آنان که منجر به عدم وصول وصدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده، از علل عمده صدور این آراء و تحقق تبدیل تعهد از نظر این محاکم بوده است.

تعهد به رازداری حقوق بانکی در ایران

مراجعات روزافزون و دائمی مردم به بانک ها، بانک داران را بر بسیاری از اسرار مشتریان، از جمله وضع مالی و توان اقتصادی و حتی اطلاعات شخصی آنان، مطلع می کند. به منظور جلب اعتماد مشتریان و جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی و ضررهای شخصی و تجاری، بانک ها از افشای این اطلاعات محرمانه خودداری می کنند.

اگرچه رازداری بانک ها اصلی اجتناب ناپذیر درهمه کشورها می باشد. اما جهت مقابله با فعالیت های مجرمانه از قبیل تروریسم، پول شویی و فرار از مالیات، بی گمان دارای استثنا هایی نیز میباشد. این استثناها اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند، اما روندهای مشترکی درخصوص آنها مشاهده می شود.

کاربرد وکالت در بانک

از بدو پیدایش بانک‌ ها و مؤسسات مالی تاکنون به طور روزافزون، تمام فعالان اقتصادی و افراد عادی جامعه به نحوی از خدمات بانکی استفاده می‌کنند و با بانک‌ها و مؤسسات مالی سروکار دارند. مراودات شرکت‌ها، افراد، سازمان‌ها، دولت و کلیۀ فعالان اقتصادی با بانک‌ها طیف گسترده‌ای از اعمال حقوقی را در بر می‌گیرد.

وکیل میتواند با در دست داشتن وکالتنامه معتبر به بانک مراجعه و هرگونه اقدام تصریح شده در وکالتنامه را در حدود اختیارات تفویضی، وکالتاً از طرف موکل (مشتری بانک) انجام دهد. اگر در امور حقوق بانکی به وکیل نیاز داشتید وکلا خبره موسسه حقوقی سروش عدل شما را در این زمینه راهنمائی می کنند.