در ادامه مقاله راه های مطالبه چک صیادی (قسمت اول ) موارد زیر را بررسی میکنیم.
محدویت های صادرکننده چک بلامحل
- امکان افتتاح هرگونه حساب بانکی را از دست می‌دهد و حتی کارت بانکی برای وی صادر نمی‌شود. اگر کارت بانکی او گم شده یا تاریخ انقضایش گذشته است؛ تا زمانی که مبلغ چک را پرداخت نکرده و رفع سو اثر نشده است، حق دریافت کارت بانکی دیگر ندارد.
- تمام حساب ها در تمامی بانک ها مسدود می‌شود و مبالغ بلوکه می‌گردد.
- از پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی خوردداری می‌گردد.
- و در اخر عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی است.
اقدامات دارنده چک در هنگام بلامحل بودن چک
زمانی که دارنده چک با گواهی عدم پرداخت چک مواجه شد، به یکی از روش های زیر میتواند اقدام کند:
- چون چک یک سند لازم الاجراست از طریق اجراییه ثبت می‌توان آن را به اجرا گذاشت.
- طرح دعوای حقوقی در دادگاه های مدنی
- طرح شکایت کیفری در محاکم کیفری که دارای شروطی است (به ماده 13 قانون صدور چک نگاه شود)
- اجرای مستقیم چک صیادی
سه روش اول هم برای چک صیادی قابل اجرا است هم چک های قدیمی. اما روش چهارم به موجب ماده 23 قانون صدور چک مختص چک صیادی می‌باشد. و دارنده چک میتواند از دادگاه صالح حقوقی، درخواست صدور اجراییه برای دریافت وجه چک را داشته باشد. در این حالت دادگاه بدون صدور رای، مستقیما چک را به اجرا می‌گذارد و اجراییه صادر میکند. در نتیجه دارنده با مراجعه به واحد اجرای احکام و نشان دادن اجراییه وجه طلب خود را وصول میکند.
رفع سو اثر از چک بلامحل
همانطور که اشاره شد محدودیت هایی برای صادر کننده چک بلامحل اجرا می‌شود. اما چه زمانی می‌توان رفع سو اثر از اعمال محدودیت ها کرد؟
- واریز وجه چک به حساب جاری نزد بانک و درخواست مسدود کردن مبلغ که در حالت بانک مکلف است دارنده چک را مطلع کرده و مبلغ را به مدت حداکثر یکسال تا رجوع دارنده مسدود کند.
- ارائه لاشه چک به بانک، در زمانی است که صادرکننده مبلغ را به دارنده پرداخت کرده و لاشه چک را از او پس گرفته است.
- ارائه رضایت نامه رسمی از دارنده چک که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است(توافق، فی مابین دارنده و صادرکننده چک می باشد و داشتن این رضایت نامه برابر با پرداخت چک نمی‌باشد، به عبارت دیگر صادر کننده میتواند از دارنده بدون پرداخت وجه چک یا به طرق دیگر رضایت بگیرد)
- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی چک
- ارائه حکم قضایی مبنی بر بدهکار نبودن صاحب حساب
- سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت. البته اگر سه سال سپری شود اما در طی این سه سال دارنده دعوای حقوقی و کیفری طرح کرده باشد، رفع سو اثر نمی‌شود.
هرکدام از موارد بالا طی شود، بانک تمامی محدودیت ها را از حساب صادر کننده چک برطرف میکند.
پرداخت یا عدم پرداخت پس از تاریخ ابلاغ اجراییه
پس از آنکه دارنده چک به واحد اجرای احکام دادگاه رجوع کرده و اجراییه را دریافت کرد، به صادرکننده ده روز مهلت داده می‌شود تا وجه چک را پرداخت کند. اگر صادر کننده وجه چک را پرداخت کند، دعوا تمام می‌شود و صادر کننده با لاشه چک یا رضایت نامه رسمی میتواند حساب خود را باز کند.
اما اگر در مهلت ده روزه وجه چک را پرداخت نکند، دارنده با معرفی مال صادرکننده چک، درخواست توقیف اموال میکند. و اگر مالی از او نمی‌شناسد میتواند با استعلام از اداره پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی یا بانک مرکزی یا اداره ثبت و مخابرات، اموال را شناسایی و درخواست توقیف کند.
اگر مال صادر کننده شناسایی نشود و مالی نداشته باشد دو حالت دارد:
- صادر کننده دادخواست اعسار ثبت کرده باشد.
- صادر کننده دادخواست اعسار ثبت نکرده باشد.
و اگر همچنان وجه چک پرداخت نگردد به تقاضای دارنده چک، صادرکننده تا زمان پذیرفته شدن اعسار از سوی دادگاه یا جلب رضایت از دارنده حبس می‌شود. اما اگر اعسار خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دعوای اعسار با معرفی کلیه اموال خود اقامه کرده باشد حبس نمی‌گردد. مگر اینکه دعوای اعسار او توسط خودش مسترد یا دادگاه رد کرده باشد.
ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد
وفق تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک اصلاحی سال 1397. برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفند 1399. و به بیان دیگر سال 1400 به بعد صادر می‌شوند، تسویه آن فقط در سامانه تسویه چک همان چکاوک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه بر اساس استعلام از صیاد انجام خواهد شد. و اگر در سامانه ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و بانک تکلیفی برای پرداخت آن ندارد.
ثبت نکردن چک در سامانه صیاد ضمانت اجرای کیفری خاصی برای صادرکننده ندارد و بیشتر عواقب آن دامن گیر دارنده چک می‌شود. در این حالت چک دیگر یک سند تجاری نخواهد بود و همانند سند مدنی تلقی می‌شود و بانک نیز تعهدی در برابر پرداخت وجه چک نخواهد داشت.
همانطور که می‌دانیم :
چک یکی از اسناد تجاری است و قانون گذار امتیازات ویژه ای برای اسناد تجاری در نظر گرفته است. یکی از این امتیاز ها که اشاره شده بود رجوع به اجرای احکام بدون صدور رای، تنها با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت می‌باشد. همچنین دارنده چک ثبت شده، حق استفاده از مزایایی چون طرح دعوا علیه ظهرنویسان و تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی را دارد. اما پس از اصلاحی قانون صدور چک در سال 1397 تنها چکی سند تجاری تلقی می‌شود که بنفش بوده و در سامانه صیاد نیز ثبت شده باشد.
افزون بر آن اسناد تجاری اوصافی دارند که اسناد مدنی دارای آن نمی‌باشند. به عنوان مثال سند تجاری مستقل از هرگونه تعهد است. ممکن است صادر کننده بابت خرید خودرویی چک را داده باشد. حال خودرو تحویل داده نشده و صادرکننده مبلغ چک را پرداخت نمی‌کند. در این مثال بانک توجهی به عوض چک ندارد و همین که به نام دارنده، چکی صادر گردیده است باید وجه آن پرداخت گردد.
همچنین:
از دیگر اوصاف آن غیرقابل استناد بودن ایرادات می باشد. برای نمونه چک بابت معامله ای بوده که از اساس معامله به دلایلی باطل بوده است مانند معامله غیر شرعی، در این حالت هم باز وجه چک باید پرداخت گردد.
اما اگر چکی صیادی نباشد، تنها یک سند مدنی می باشد. و برای وصول آن باید مراتب را در دادگاه مدنی همانند سایر طلب های مدنی طی کرد. و دیگر اوصاف اسناد تجاری (مستقل بودن، غیر قابل استناد به ایرادات،تجریدی بودن) و امتیازات را دارا نمی‌باشد. واضح تر باید گفته شود که گویی دارنده سند، دست خطی از صادر کننده مبنی بر اقرار برای بدیهی خویش دارد.
بنابراین دارنده در دادگاه مدنی دادخواست مطالبه وجه را خواهان می‌شود. و اگر صادرکننده مدعی آن شود که چک در ازای تعهدی بوده که صورت نگرفته مانند اتومبیلی که تحویل داده نشده و اثبات گردد. چک ثبت نشده فاقد اعتبار خواهد بود و دیگر طلبی برای دارنده محسوب نمی‌شود.
یکی از نقض های قانون صدور چک:
فقدان ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت چک در سامانه صیاد می‌باشد. هرچند دیگر دسته چکی از سوی بانک ها برای متقاضیان ارائه نمی‌گردد. و تنها دسته چک ارائه شده از سوی بانک ها همان چک یکپارچه و معروف به چک بنفش که بانک مرکزی توزیع میکند، می‌باشد. ولی کماکان افرادی هستند که با نیرنگ های همچون قطعی اینترنت، ثبت نشدن در سامانه، یا ادعای ثبت آن با سو استفاده از بی اطلاعی طرف مقابل از ثبت آن خودداری میکنند.
پس تنها چک هایی، صیادی ثبت شده دانسته می‌شوند که چک بنفش بوده و شناسه یکتا هم مبنی بر ثبت در سامانه صیاد داشته باشند .و لزوما هر چک بنفشی، چک صیادی ثبت شده نمی باشد.
الزام بانک ها برای صدور گواهی عدم ثبت چک
شایان ذکر است گفته شود که طبق تبصره یک ماده 21 مکرر قانون تجارت که در سال 1400 اصلاح شده است. بانک ها در صورت مواجه شدن با چک ثبت نشده در سامانه صیاد، ملزم اند تا عبارت “صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است” را درج کنند. البته این الزام فقط شامل چک هایی است که پس از پایان اسفند 1399 صادر شده اند و چنانچه ارائه دسته چکی قبل از پایان اسفند 1399 باشد و چکی صادر شود، طبق اصل عدم سرایت قانون به گذشته، تابع قانون زمان ارائه دسته چک می باشند و لزومی به ثبت در سامانه صیاد ندارند.
همچنین :
بخش نامه ای در تاریخ یازدهم مرداد 1401 از سوی مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی (اداره مطالعات و مقررات بانکی) به مدیران عامل بانک ها اعلام شد که:
با عنایت به مشکلات ایجاد شده برای برخی اشخاص دارنده یا ذی نفع چک که اقدام به اخذ چک از صادر کننده یا انتقال دهنده چک بدون ثبت مراتب در سامانه صیاد نموده و امکان دسترسی به صادرکننده یا انتقال دهنده چک را ندارند، مقتضی است ترتیبی اتخاد گردد تا امکان ارائه گواهی یا اعلامیه یا عنوانی همچون”اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد” از سوی بانک به دارنده چک حسب درخواست وی و یا در پاسخ به استعلام های صورت گرفته از سوی مراجع قضایی، شبه قضایی یا ثبتی بدون درج کد رهگیری و در قالب و شکلی متمایز از گواهینامه مرسوم عدم پرداخت داده شود و این گواهی صرفا موید و متضمن عدم امکان اقدام بر روی چک به دلیل الزام قانونی پیش گفته باشد.
به بیان دیگر، تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1400 و این بخش نامه بانک ها الزامی برای صدور گواهی عدم ثبت نداشته اند اما پس از این تاریخ، بانک ها یا به درخواست ذی نفع چک و یا در پاسخ به استعلام های مراجع ذکر شده ملزم به صدور این گواهی هستند.
جمع بندی
چک صیادی که ملقب به چک بنفش می باشد، چک های است که از سوی بانک مرکزی به صورت یکپارچه ارائه می‌گردد و در دست داشتن آن نیازمند طی مراحل به خصوصی در بانک و سامانه می‌باشد. امکان استعلام برای دریافت کننده چک می‌باشد تا از چک های جعلی جلوگیری شود؛ همچنین اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشود، بانک آن را فاقد اعتبار تجاری می‌داند و ملکف به پرداخت نمی‌باشد.
