✓ تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی

به همان شکل که مستحضرید، جرایم در قانون مجازات اسلامی حاوی مجازات متفاوتی است. این مجازات‌ها دربرگیرنده؛ حدود، قصاص و دیات و تعزیرات می‌باشد. ما در این بخش تعدد مادی جرم های موجب تعزیر مورد وارسی قرار خواهیم داد.

» بدین منظور می‌توان سه فرض متفاوت را مطرح نمود :

• الف/ به هنگامی‌که فردی مرتکب تعدد جرم (دو یا سه جرم تعزیری) گردد که آن جرایم از درجه یک تا شش می‌باشند. به منظور تعیین مجازات او باید دو حالت متفاوت را از همدیگر تفکیک کرد.

_ حالت ابتدایی؛

زمانی رخ می‌دهد که مجازات جرایمی که مرتکب گردیده است حاوی حداقل و حداکثر باشد. که براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری لااقل مجازات هریک از آن جرایم بیشتر از میانگین‌ لااقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی می‌باشد. در نهایت مجازات اشد اجراء خواهد شد. اگر که بنابر هر دلیلی اجراء نگردد مجازات اشد بعدی قابلیت اجراء را خواهد داشت.

بنابر نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۱۰۵ مقصود از علل قانونی که منجر به عدم اجرای مجازات اشد می‌گردد مواردی می‌باشند که مجازات حاوی عفو یا آزادی مشروط واقع می‌شود و مقصود از اجراء نگردیدن مجازات اشد مواردی می‌باشد که مجازات به علّتی امکان اجراء را از دست خواهد داد.‌ همانند آن‌که بنابر قانون مجازات مدّنظر لغو گردد و یا مشمول مرور زمان واقع بشود.

_ حالت دوّم؛

زمانی اتفاق خواهد افتاد که مجازات جرایم متعدد بدون حداقل و حداکثر باشد. در این شرایط تا به یک ششم به هنگامی‌که بالای سه جرم مجازات مقرر قانونی به اصل آن افزوده می‌شود و تنها مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود. حال اگر که به هر دلیلی قانونی و یا غیر قابل اجراء گردیدن، مجازات اشد اجراء نشود مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

• ب/ فرض دوّم به هنگامی خواهد بود جرایم ارتکابی به واسطه‌ی مجرم جزء جرایم درجه‌ی یک الی شش است. حال تعداد این جرایم بیشتر از سه جرم باشد که این فرض حاوی دو حالت خواهد بود.

_ حالت ابتدایی؛

مختص هنگامی می‌باشد که مجازات جرایم ارتکابی به واسطه‌ی شخص حاوی لااقل و حداکثر باشد. حال آن‌که مجازات آن‌ها، حداکثر مجازات‌ قانونی آن می‌باشد. بدین هنگام دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن مشخص نماید و تنها مجازات اشد قابلیت اجراء خواهد داشت. چنانچه که مجازات اشد به یکی از دلایل قانونی تقلیل پیدا کند و یا تبدیل بشود و یا غیرقابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی به اجراء می‌رسد.

_ حالت دوّم؛

به هنگامی است که مجازات جرایم متعدد ارتکابی از جان به مرتکب لااقل و حداکثر است. بدین هنگام تا به یک چهارم مجازات مقید قانونی به اصل آن افزوده می‌شود و تنها مجازات اشد قابلیت اجراء خواهد داشت. حال در صورتی که مجازات اشد به یکی از دلایل قانونی تقلیل پیدا کند یا تبدیل بشود یا قابلیت اجراء خود را از دست دهد، مجازات اشد بعدی به اجراء می‌رسد.

• ج/ فرض سوّم مربوط به مواقعی می‌باشد که جرایم ارتکابی از سوی مرتکب جزئی از جرایم درجه هفت و هشت تعزیری می‌باشد. حال ما می‌توانیم فرض سوّم را به یک بخش قسم‌بندی کنیم.

_ حالت ابتدایی؛

ضمن تعدد جرم درجه هفت و هشت با همدیگر، حسب مورد براساس مقررات این ماده اقدام می‌گردد. جمع جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر از آن منجر به تشدید مجازات جرایم اخیر نمی‌گردد. در جمع این قبیل از جرایم با جرایم شش و بالاتر از آن، به گونه‌ای جداگانه و مستقل برای جرایم درجه هفت و هشت بنابر این ماده تعیین مجازات خواهد شد. به هر حال آنچه که مهم است این می‌باشد که مجازات اشد قابل اجراء می‌باشد.

» نکات مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی

• نکته قابل ذکر این می‌باشد براساس با نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۱۶ مؤعد ۱۳۹۲/۶/۲ اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه، چنانچه که جرایم تعزیری از یک گونه به عنوان نمونه چند فقره سرقت تعزیری مشابه باشد با لحاظ اطلاق ماده‌ی ۱۳۴ قانون مزبور که برای هریک از جرایم، حداکثر مجازات مقرر را حکم خواهد داد و تنها مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود. بنابراین چنانچه که مقدار مجازات‌ها برابر باشد یکی از آن‌ها قابل اجراء می‌باشد.
• موضوع قابل طرح بنابر تبصره‌ی یک ماده‌ی ۱۳۴ این می‌باشد که هر زمان رفتار واحد فرد مجرم، نتیجه حاصله مجرمانه متعددی را حاصل نماید. طی این موارد براساس مقررات مقید در ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اقدام خواهد گردید. همانند واقع نمودن بمب در یک مکان عمومی که در نتیجه آن شخص و یا اشخاصی فوت کنند و افرادی مجروح بشوند و اموال آن‌ها در این میانه‌ها تخریب بشود.

نباید این موارد را با تعدد معنوی تلفیق کرد. زیرا که تعدد معنوی ناظر بر فعل واحد خواهد بود که عناوین متعدد جزایی دارد. همانند به فروش رساندن اموال امانی که هم خیانت در امانت خواهد بود و هم انتقال مال غیر، در حکم جرم کلاهبرداری ولو تبصره یک ماده‌ی ۱۳۴ یک عمل واحد می‌باشد که نتیجه متعدد از آن حاصل می‌شود همانند این‌که فردی با یک عبارت به دو شخص فحاشی نماید.

نکته دیگر موجود در این زمینه این است که چنانچه مجموع جرایم ارتکابی ضمن قانون یک عنوانی مجرمانه در خود داشته باشد. بدین هنگام برای مرتکب جرم نباید ضوابط و مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد‌. بلکه بایستی وی را به مجازات مقرر ضمن مقررات و قوانین برای آن جرم خواست محکوم نمود. به عنوان نمونه؛ سرقت همراه با آزار و اذیت‌ که ماده‌ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی در این ارتباط وضع گردیده است.

» تعدد مادی در جرایم مستوجب حد چگونه است؟

دائماً مواردی که فرد به علّت ارتکاب چند نمونه جرم دربرگیرنده تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی می‌گردد مختص به جرایم تعزیری نخواهد بود. بلکه امکان دارد فردی چند مجازات حدی را مرتکب گردد که عنوان تعدد جرم واقع بشوند. ما در این قسمت به وارسی این فروض خواهیم پرداخت.

• به هنگامی‌که فردی یک جرم حدی را چند بار مرتکب بشود. تنها یک مرتبه حد بر او اجراء خواهد شد. چون سه مرتبه مشروب الکلی خوردن.
• به هنگامی‌که فردی مرتکب چند جرم مستوجب حد بشود که هم‌جهت همدیگر و در یک واقعه رخ نداده باشد. بدین هنگام است که وی به جمع مجازات‌های حدی محکوم خواهد شد.
• به هنگامی‌که مرتکب جرایم مستوجب حد را مرتکب گردیده باشد که در راستای هم و در یک واقعه بوده‌اند‌. چون تفخیذ حین لواط که بدین هنگام تنها مجازات حدی اشد بر او به اجراء خواهد رسید.
• زمانی‌که شخصی چند مرتبه‌ای جرم قذف را مرتکب گردد و جرم قصد وی نسبت به دو و یا چند شخص باشد. بدین هنگام خواهد بود که دو و یا چند مجازات به اجراء می‌رسد. به این صورت که چنانچه فرد چند شخص را به حالت جداگانه قذف نموده، برای هریک به صورت جداگانه حد مستقلی جاری خواهد شد. خواه آن‌که تمامی افراد با هم خواه به صورت جداگانه شکایت نمایند. به هنگامی‌که شخص چند نفر را به یک لفظ قذف نموده، هریک از قذف شوندگان می‌توانند به صورت جداگانه مطالبهِ به اجراء رساندن حد را بکنند. حال اگر همه با هم شکایت بنمایند یک قذف جاری خواهد شد.

_ نکته بسیار مهم این است که!

زمانی‌که جمع جرایم مستوجب حد، حد حبس و اعدام با همدیگر جمع بشود در این شرایط تنها حد اعدام به اجراء می‌رسد. حال در صورتی که حد اعدام با حد تبعید جمع گردد، تنها اعدام به اجراء می‌رسد.

» تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی موجب حد، قصاص، تعزیرات با همدیگر

• به هنگام تعدد جرم موجب حد و قصاص مجازات حدی و قصاص جمع خواهد گردید.
• تعدد جرم موجب حد و قصاص به هنگامی‌که حد موضوع قصاص از میان برود و یا موجب تأخیر در اجرای قصاص بشود. بدین ترتیب اجرای قصاص مقدم خواهد شد. حال زمانی که اجرای قصاص فوری مطالبه نگردد و یا این‌که شاکی بگذرد یا تبدیل به دیه گردد مجازات حدی به اجراء می‌رسد.
• به هنگامی‌که تعدد جرایم موجب حد و یا تعزیر را داشته باشد، مجازات‌ها با یک‌دیگر جمع خواهد شد و ابتدا حد اجراء می‌گردد‌. مگر زمانی که حد سلب حیات و تعزیر حق‌الناس یا تعزیر مشخص شرعی باشد و منجر به تأخیر اجرای حد نگردد. بدین هنگام خواهد بود که ابتدا تعزیری اجراء می‌گردد.
• به هنگامی‌که جرم حدی با جرم تعزیری جمع بشوند در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد. تنها حد به اجراء می‌رسد. مگر زمانی که در حد قذف نسبت به فرد و دشنام نسبت به فردی دیگر باشد، مرتکب به حد و تعزیر محکوم خواهد شد.
• به هنگامی‌که تعدد جرایم منجر به قصاص و تعزیر را با همدیگر داشته باشیم. بدین هنگام مجازات قصاص و تعزیر با همدیگر جمع خواهند شد و ابتدا مجازات قصاص به اجراء می‌رسد. مگر آن‌که قصاص نفس و تعزیر حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی گردیده باشد و منجر به تأخیر اجرای قصاص به شمار نیاورد که بدین هنگام ابتدا تعزیری اجراء می‌گردد.

» شیوه‌ی اعمال مقررات تخفیف مجازات ضمن تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی

بنابر تبصره سه ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ضمن تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی به هنگام وجود جهات تخفیف دادگاه مخیر می‌باشد که مجازات مرتکب را به واسطه‌ی ذیل با در نظر انگاشتن قانون کاهش حبس تعزیری تخفیف بدهد؛

• تقلیل در مجازات‌های حبس به مقدار یک الی سه درجه ضمن مجازات‌های درجه چهار و بالاتر از آن.
• تقلیل مجازات حبس درجه پنج و شش به مقدار یک الی دو درجه و یا تبدیل این مجازات‌ها و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به مجازات نقدی متناسب با درجه‌ی مربوطه.
• تبدیل مصادره تمام اموال به مجازات نقدی درجه یک الی چهار.
• تقلیل انفصال دائم به نوع موقت به مقدار پنج الی پانزده سال.
• تقلیل دیگر مجازات تعزیری به مقدار یک الی دو درجه و یا تبدیل کردن آن به مجازات دیگر از همان درجه بیان شده و یا یک درجه از آن پایین‌تر.

» نتیجه گیری

تعدد به این معنا و مفهوم می‌باشد که چند جرم با همدیگر صورت می‌پذیرد و متهم به دلیل هیچ یک از آن‌ها حکم برای وی صادر نگردیده است. به عنوان نمونه سه بار سرقت نماید و حکم هیچ یک از آن‌ها صادر نشده باشد. چون که اگر حکم برای او صادر شود عنوان آن یعنی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی وارسی خواهد شد. حال آن‌که جالب است بدانید مجازات تعدد با استناد به تعداد جرم متفاوت می‌باشد. ضمن قانون سال ۱۳۹۲ قوانین تعدد بسیار سخت گیرانه‌تر از چیزی می‌باشد که اکنون مبنی کار قضات و صدور رأی واقع شده است و با استناد به استثنائات قاعده عطف به ماسبق نشدن چرا که از همه لحاظ قانون کاهش مجازات‌های تعزیری به نفع متهم می‌باشد. پس عطف به ماسبق شده و براساس قانون جدید محاسبه می‌گردد.