✓ جرایم پزشکی و مسئولیت مدنی پزشکان
پزشک هم چون دیگر افراد یک جامعه در زندگی حرفه‌ای و حقوقی خویش دارای برخی از تعهدات است. اگر که این تعهدات نادیده گرفته شود و یا از جانب پزشک نقض گردد. وی شخصاً مؤظف به جبران خسارت وارده که به دلیل تقصیر او حادثه شده است، میباشد. بعضی از تعهدات و وظایف پزشکان، گاهاً شامل منشأ قراردادی و در بعضی موارد غیر قراردادی میباشد. که توسط قانون یا عرف حاکم بر دنیای پزشکی برعهده افراد است. حال نقض کننده این قبیل از تعهدات نیز وظیفه جبران خسارت وارده را خواهد داشت.
این گونه از الزامات خارج از قرارداد که براساس قانون یا عرف متداول در حیطه‌ی کاری پزشک رقم می‌خورد، به عنوان مسئولیت مدنی پزشکان به معنی خاص مورد بحث قرار میگیرد و بررسی می‌شود. از آن‌جا که تعهدات یک پزشک، بدون منشأ و سبب قراردادی میباشد، ولو در قسمت مسئولیت مدنی قابل بررسی و بحث خواهد بود.
» مبنا تعهد و مسئولیت مدنی پزشکان چیست!
ضمن تعهد و مسئولیت مدنی پزشکان سه نظریه خاص به چَشم می‌خورد که عبارت است از؛
✓ نظریه تقصیر
بنابر نظریه تقصیر، پزشک هنگامی مسئول جبران خسارت وارده به بیمار میباشد که مرتکب تقصیر گردیده است.
✓ نظریه خطر
براساس این نظریه هر فردی حتی پزشک، که موقعیت و شرایطی خطرناک برای دیگران به وجود آورد، زیان‌های ناشی از آن را می‌باید جبران بنماید. حتی چنانچه که مرتکب تقصیر هم نشده باشد.
✓ نظریه تضمین حق
براساس نظریه تضمین حق، زیان زننده و یا همان عامل، به صرف آن‌که خسارتی به دیگری وارد آورد، میبایست خسارت را جبران نماید. بدین هنگام شخص زیان دیده نه نیازمند اثبات تقصیر خواهد بود و نه نیازمند ایجاد موقعیتی خطرناک.
» اثرگذاری مقدار تقصیر ضمن مسئولیت مدنی پزشکان
مسئولیت مدنی پزشکان در واقع، متأثر از دو گونه تقصیر میباشد که در امتداد این مطلب هر دو نوع را بررسی خواهیم کرد.
✓ مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر پزشکان
در این قبیل از مسئولیت پزشک، بار اثبات دعوی با فرد زیان دیده خواهد بود. همانند؛ مصداق‌های ماده یک قانون مسئولیت مدنی.
✓ مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر فرض شده
یعنی آن‌که تقصیر مرتکب همیشه و در همه حال مفروض است و ملزم به جبران خسارات میباشد. مگر این‌که وی اثبات نماید که او هیچ‌گونه تقصیری را مرتکب نگردیده است و از ارتکاب هرگونه تقصیری بری میباشد. این گفتار در واقع آنچه که از ماده‌ی ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود، است.
نکته
این موضوع که مسئولیت و تعهد پزشکان مبنی بر فرض تقصیر است و جهت مسئول تلقّی نمودن پزشک، اثبات تقصیر او نیاز نمی‌باشد و لازم است پزشک جبران خسارات نماید، به این معنا نخواهد بود که؛
پزشکان نمی‌توانند از مسئولیت رهایی پیدا کنند. ولو در هر موقعیتی پزشک می‌تواند عدم تقصیر خویش را به اثبات رساند و از مسئولیت خود بری گردد. در واقع براساس ماده ۴۹۵ قانون فوق‌الذکر، هرچند که وظیفه پزشک، مبنابر تقصیر است ولو نه تقصیر اثبات گردیده، بلکه تقصیر مفروض که خلاف آن از قابلیت اثبات برخوردار است.
» اخذ برائت از بیمار یا ولی وی در مسئولیت پزشک
چنانچه که پزشک از بیمار و یا ولی وی، برائت نامه دریافت کرده باشد. و عدم مسئولیت خویش را در آن شرط نموده باشد.بار اثبات تقصیر پزشک برعهده زیان دیده و یا بیمار خواهد بود. پس دریافت برائت از ضمان، پزشک را به هنگام اثبات تقصیر، از مسئولیت رها نمی‌کند. بلکه فقط بار اثبات دعوا علیه پزشک را جا به جا خواهد کرد و اگر که پزشک معالج برائت نامه دریافت ننموده باشد، بار اثبات عدم تقصیر پزشک برعهده شخص وی میباشد.
✓ تفاوت موجود میان اذن و اجازه با برائت در چیست!
اجازه با برائت کاملاً متفاوت میباشد. به عبارتی اذن و اجازه جهات کیفری جرم بودن افعال ارتکابی از جانب پزشک را از میان خواهد برد. لذا در این حالت مسئولیت مدنی پزشک پا بر جا خواهد بود. ولو دریافت برائت، جهات مسئولیت مدنی عمل یا تقصیر پزشک معالج را هم نفی می‌نماید.
» انواع گوناگون مسئولیت و تعهد پزشکان کدام است؟
ضمن مسئولیت‌های قراردادی، تعهد پزشکان، گاهاً تعهد به پایان و نتیجه برجای مانده از کار است. البته گاهاً هم تعهد به وسیله است. حال بهتر است به بررسی انواع گوناگون تعهد مبادرت ورزیم؛
✓ تعهد به وسیله یعنی چه؟
تعهد به وسیله به این معنی است که جهت رسیدن به آن‌ها و یا همان هدف آرمانی، عوامل متنوعی در کنار یکدیگر ایفای نقش می‌کنند. تنها یک عامل نمی‌تواند ما را به هدف موردنظر برساند.
✓ تعهد به نتیجه یعنی چه؟
به تعهداتی که تک عاملی می‌باشند، تعهد به نتیجه اطلاق می‌شود. این تعهدات در واقع تعهداتی هستند که بیشتر از هرچیزی به اداره خود متعهد وابسته می‌باشند. همانند؛ تعهد یک گچ کار به ایجاد نقوش برجسته برروی سقف خانه.
» اکنون تعهد و مسئولیت یک پزشک کدام یک از تعهدات بیان شده در قسمت فوقانی میباشد؟
آنچه که از قوانین و مقررات کیفری و مبانی فقهی گرفته شده است، این چنین نشان می‌دهد که؛ تعهد پزشک در واقع تعهد به نتیجه میباشد. حال دو استثنا هم وجود دارد؛
- به هنگامیکه طرفین بر عدم مسئولیت پزشک با همدیگر توافق نمایند و پزشک هم از بیمار و یا ولی وی پیش از هر گونه اقدامی، برائت نامه اخذ کند.
- طی مواردی فوری که امکان دریافت برائت وجود ندارد. همانند؛ در شرایط اضطراری و اورژانسی، قانون گذار تمامی اقدامات پزشک را از علل موجه عمل پزشکی محسوب خواهد کرد.
» مرجع کارشناسی در ارتباط با جرایم پزشکی؛
تقصیر پزشکی یک موضوعی فنی و حرفه‌ای میباشد و مقامات رسیدگی کننده، اغلب در علم پزشکی و فنون آن بدون هیچ‌گونه تخصص هستند. طی این موارد جلب نظر کارشناس متبحر و ماهر الزامی خواهد بود.
نهاد پزشکی قانونی مؤظف است به کلّیه‌‌ی استعلام‌های مراجع رسیدگی کننده طی مهلت زمانی مشخص شده، پاسخ بدهد. جهت این موضوع تشکیل کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی یکی از ابتکاراتی است که در راستای بررسی تقصیر کیفری پزشکان و کسب‌و‌کار و مشاغل وابسته بدان ایجاد شده است. بنابراین این نهاد در شهر تهران و بسیاری از استان‌های دیگر فعال میباشد.
ولو جلب نظر کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی، تحت عنوان نظریه کارشناسی در ارتباط با وارسی و اعلام تقصیر پزشکان، منع قانونی نخواهد داشت.
» برخی از نکات که باید بدانید؛
با توجه به ماده‌ی ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان نکات زیر بسیار ضروری بود و نتوانستیم نسبت بدان‌ها چَشم پوشی کنیم؛
- به هنگامیکه عمل جراحی یا طبی چون؛ سقط جنین نامشروع و غیرقانونی باشد، حتی در صورت وجود رضایت پزشک و ذی‌نفع بازهم عمل نام‌برده شده جرم بوده و عاملان آن مستوجب کیفر هستند.
- اقدامات انجام شده از جانب پزشک لازم است ضروری بوده و در راستای درمان بیمار صورت گیرد. پس نباید انگیزه‌هایی چون؛ انجام تحقیقات و آزمایشات پزشکی و یا اموری برخلاف نظم و امنیت عمومی یا برضد عفت و اخلاق عمومی چون؛ عقیم ساختن جهت پیش‌گیری از تولید نسل، باشد.
- طی مواردی که عمل جراحی مشروع بوده و مجاز است، رعایت ضوابط فنی و علمی و نظام دولتی ضروری خواهد بود.
- سن دریافت رضایت در راستای عمل جراحی هجده سال تمام میباشد و دریافت اجازه و رضایت برای جراحی صغار و محجورینی که حجر آن‌ها وابسته به صغر است از ولی قهری میباشد. در ارتباط با ایتام تا هجده سال تمام و محجورینی که حجر آن‌ها وابسته به صغر آن‌ها نیست، ارائه اذن با قیم است. در ارتباط با معلولان تا به هنگامیکه توسط دادگاه برای آن‌ها قیم تعیین نشده است، با نهاد بهزیستی خواهد بود.
- تشخیص موارد فورس ماژور و ضروری در اعمال جراحی و پزشکی با پزشک معالج خواهد بود. چنین به نظر می‌رسد که مقصود از موارد فورس ماژور، مواردی است که معالجه بیمار فوریت دارد و امکان دارد تأخیر در اخذ رضایت منجر به فوت بیمار گردد.
- پس می‌توان چنین گفت که طی موارد فوری و ضروری همانند؛ فوریت‌های پزشکی دریافت رضایت چندان هم الزامی نیست.
