بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و فرانسه

قانون اساسی برای یک کشور مردمی، اساس و سنجش تمام امور حال و آتیه آن کشور محسوب می شود. و تمامی آحاد یک جامعه اعم از دستگاه های حکومتی، دولتی و غیر دولتی، بعنوان یک جزء یعنی فرد، باید به آن احترام بگذارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عمری قریب به 4 دهه دارد. بر مبنای نمونه فرانسوی آن تدوین و الگوی برداری شد. البته الزامات یک حکومت اسلامی در آن گنجانده شده است که این خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را متمایز از قانون اساسی فرانسه می داند.

حقوق اساسی

حقوق اساسی شاخه ای از حقوق عمومی است. پایه نظریِ فرمان فرماییِ نهادهای حکومتی در هر دولت کشور، در حقوق اساسی و وجه عینی آن، قانون اساسی بازیافته میشود. حقوق اساسی، دارای دو کارویژه است: یکی، تعیین و تضمینِ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و دیگری، تعیینِ حدود نهادهای حکومتی و مشروط ساختن حوزه های عمل حکومت است.

شباهت ها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه:

الف- شکلی بودن قانون اساسی ایران و فرانسه

قانون اساسی شکلی، قانونی جامد، سخت و انعطاف ناپذیر است. بازنگری و تجدید نظر در قانون اساسی به شیوه قوانین عادی و از طریق مجالس مقننه ممکن نیست. بلکه این امر باید توسط مجلس ویژه ای (مجلس خبرگان یا مجلس مؤسسان) یا به وسیله آراء مردم و همه پرسی و یا مخلوطی از شیوه های مختلف انجام پذیرد. قواعد حقوقی فرانسه، دارای سلسله مراتبی می باشند. یعنی مصوبات انجمن شهر و روستا نمی تواند خلاف مصوبات هیئت دولت باشد. و مصوبات هیئت دولت نمی تواند خلاف مصوبات مجلس باشد. و مصوبات مجلس نمی تواند مغایر مصوبات قانون اساسی باشد.

قانون اساسی یک هنجار برتر حقوقی است. و بنا به نظر قائلان به قانون اساسی شکلی، این اصل برتر، تنها در قانون اساسی شکلی وجود دارد. در مقابل قانون اساسی شکلی، قانون اساسی ماهوی است که بیشتر قواعد آن، براساس عرف تدوین می شود. و الگوی آن انگلستان است، چیزی به نام کتابچه قانون اساسی وجود ندارد. چنان که در قواعد حقوقی آن نیز سلسله مراتبی وجود ندارد. و اصلی به نام اصل برتر قانون اساسی، نسبت به سایر هنجارهای حقوقی منعقد نیست. بنابراین مجلس عوام آنها به راحتی می تواند برخلاف اصول قانون اساسی تصمیم بگیرد.

بنابراین:

شکل ظاهری قانون اساسی جمهوری اسلامی و شیوه تدوین آن بیشتر همانند قانون اساسی فرانسه است. وجود دیوان عدالت اداری و بعضی از ساختارها و سازمان های دیگر در قانون اساسی ما، همانند مدل فرانسه است.

دلیل دیگر برای اینکه قانون اساسی هر دو کشور شکلی است. این می باشد که پس از اصلاح و بازنگری در قانون اساسی، برای اینکه آن اصلاحیه ماهیت قانونی پیدا کند. باید به تأیید آحاد مردم از طریق همه پرسی برسد. که این خود نوعی تشریفاتی کردن قانون است.

ب- مردم در رأس امور:

قانون اساسی دو کشور که از نام آنها پیداست یعنی جمهوریت، اساس پیشبرد امور را مردم قرار داده است. و مردم را در تمامی تصمیمات کلان کشوری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع قرار داده است.

پ- تفکیک قوا:

قانون اساسی ایران همانند قانون اساسی فرانسه، اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته است. بدین صورت که قوای مجریه، مقننه و قضائیه بدون هرگونه اختلال در امور آن قوه باید به وظایف خود رسیدگی کنند. و در رأس این قوای سه گانه قوه قانونگذاری قرار دارد.

 ت- تصویب عهدنامه ها و موافقتنامه های خارجی:

قانون اساسی ایران به مانند قانون اساسی فرانسه، در اصل ۷۷ تصویب هر گونه عهدنامه، قرارداد و موافقت نامه های بین المللی را از جمله اختیارات مجلس قانونگذاری کشور می داند و تا روند تصویب در مجلس و شورای نگهبان را طی نکند، هیچ مسئولیتی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.

ث- پاسداری از قانون اساسی:

قانون اساسی ایران به مانند قانون اساسی فرانسه، شورایی جهت نظارت بر قوانین و مقررات و همچنین نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات پیش بینی کرده است. که قانون اساسی ایران به عنوان شورای نگهبان و در قانون اساسی فرانسه بعنوان شورای قانون اساسی از آن یاد می شود.

شورای دولتی فرانسه ميراث بزرگ استمرار قانون اساسی

شورای دولتی، با قانون اساسی سال هشتم ایجاد شد. عرفیات و سنت های رژیم باستانی و آرمان های انقلاب را باهم آشتی داد.  از شورای پادشاهی، جدایی قدرت رایزنی و قضایی و همچنین تصدی اعضای دولتی و کارشناسان بررسی عرض حال ها را با خود حفظ نمود. شورای دولتی، نقش بسیار مهمی در تهیه لوایح و وضع  قانون ایفا نمود و پنج کار بزرگ ناپلئون تا حدود بسیار زیادی، محصول کار شورای دولتی فرانسه است. در خلال برگشت رژیم پادشاهی فرانسه و از میان رفتن امپراطوری ناپلئون، شورای دولتی به عنوان یک نهاد بازمانده از زمان ناپلئون، مقداری از اعتبار و حیثیت خود را از دست داد؛ اما فعالیت قضایی آن مهم تر شد .

جمهوری دوم شاهد نخستین کلا  برای آزمودن قضاوت نیابتی بود که با امپراطـوری  دوم این وضع خاتمه پیدا کرد. در خلال این دوران، هر چند شـورای دولتی فرانسه از استقلال کمتری برخوردار بود. ولی مجددا  نقش بااهمیتی در فرآیند قانون گذاری ایفا نمود. در حکومت جمهوری سوم، مجلس ملی پیش از پذیرش قوانین اساسی ، قانون 12 می را تصوب  نمود .که به استناد آن، نیابت قضایی به شورای دولتی واگذار  شد و دیوان رسیدگی به مرافعات در آن ایجاد گردید.

پس از:

آزادسازی فرانسه از اشغال نازی ها در جنگ دوم جهانی، تلفیق عوامل متعـددی  سبب  توسعه بیشتر آن شد. تدارک 13 جولای باعث  تجدید سازمان شورای دولتـی  و تأسیس این اصل ش.د که توسط قوانین اساسی جمهوری های سوم و چهارم مورد  تأیید قرار گرفته بود. و آن اصل این بود که، تمام لوایح دولت بایستی با شور و مشورت شورای دولتی تهیه شود. و  با توسعه و ازدیاد دعاوی اداری، تشکیلات دادگاه ها ی اداری کاملا  بازسازی و نوسازی شد.

قانون اساسی چهارم اکتبر، به شورای دولتی فرانسه قدرت وسیعی داد. شورای دولتی فرانسه که یک نماد و سیمای برجسته و پایدار سازمان ی حکومت  فرانسه  است ، همواره آگاهی دارد که نسبت به تغییراتی که در هر دوره انجام آن ضروری است، چگونه پاسخگو باشد

ج- ریاست بر دولت:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور منتخب ملت، ریاست دولت یا قوه مجریه را برعهده دارد. برای تمامی وزارتخانه ها و ادارات زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری، وزیر یا مدیر تعیین می کند. که در قانون اساسی فرانسه اختیارات رئیس جمهور به مانند، ایران است ولیکن حوزه این اختیارات گسترده تر می باشد.

چ- دیوان عدالت اداری:

در قانون اساسی ایران همانند قانون اساسی فرانسه که در فصل نهم آن آورده شده است.دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده است که مردم شکایات خود را از نهادهای دولتی و حکومتی به این مرجع قضایی ارجاع می دهند که البته در فرانسه تحت عنوان دیوان عالی عدالت شناخته شده است.

ح- بازنگری قانون اساسی: در اصل ۱۷۷ قانون اساسی ایران که در سال ۶۸ اضافه شد، بازنگری و اصلاح قانونی اساسی پیش بینی شد که همین اصل در قانون اساسی فرانسه در فصل شانزدهم با تفاوت های حداقلی آمده است.

تفاوت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه:

ارکان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

•  پذیرش ملت
•  اجتهاد مستمر فقها براساس کتاب و سنت معصومین(ع)
•  تأیید ولی فقیه

و حال آن که منشأ تدوین قانون اساسی فرانسه تنها براساس دیدگاه مادی گرایانه اومانیستی وخواست مردم استوار است. یکی دیگر از تفاوت ها در این است که طبق اصل پنجم قانون اساسی فرانسه، عالی ترین مقام کشور رئیس جمهوری است اما در قانون اساسی ایران، رئیس جمهور بعد از ولی فقیه قرار دارد. و تفاوت های بیشمار دیگری که جهت آشنایی با آنان می توانید به منابعی که درباره حقوق اساسی تطبیقی نگاشته شده است مراجعه نمایید.

از این مبانی می توان چند مورد از تفاوت ها را بیان کرد:

الف- مغایرت با موازین اسلام:

در اصل چهارم قانون اساسی ایران صراحتاً بیان شده است. که کلیه قوانین باید بر مبنای موازین اسلامی باشد که سنجش اینکه قانون بر مبنای موازین اسلامی است بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی می باشد در حالی در قانون اساسی فرانسه، دین معنایی ندارد.

ب- ولایت فقیه:

در قانون اساسی ایران اصل پنجم در زمان غیبت ولی عصر (عج) ولایت فقیه بر عهده ولی فقیه که رهبری کشور را بر عهده دارد می باشد.در قانون اساسی فرانسه تنها رئیس جمهور منتخب مردم چنین اختیاری دارد و مجدد تأکید می گردد دین در قانون اساسی فرانسه راهی ندارد.

پ- نهاد قانونگذاری:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها نهاد ملی قانونگذاری مجلس شورای اسلامی می باشد. در حالی که در قانون اساسی فرانسه، مجلس قانونگذاری ملی و سنا پیش بینی شده است که اختیارات هر یک از این دو مجلس در قانون اساسی فرانسه شرح داده شده است.

ت- شورای قانون اساسی:

در هر دو قانون اساسی کشور ایران و فرانسه نهاد ناظر بر تصویب قوانین مجلس قانون گذاری پیش بینی شده است که در ایران شورای نگهبان و در فرانسه شورای قانون اساسی می باشد. با این تفاوت که انتخاب اعضای شورای قانون اساسی فرانسه صرفاً انتصابی است یعنی هر ۹ عضو آن را سه شخص، یعنی سه عضو را رئیس جمهور، سه عضو را رئیس مجلس شورای ملی و سه عضو را رئیس مجلس سنا نصب می کنند. برای یک دوره ۹ ساله که در شرایطی هر سه سال یک بار می توانند تغییرات در این ترکیب شورا ایجاد کنند.

در حالی که انتخاب اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی بدین صورت است که ۶ نفر فقیه توسط ولی فقیه نصب می گردد بدون اینکه کسی حق اظهارنظر در این خصوص را داشته باشد و ۶ نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می گردند. تا در صورت تأیید افراد پیشنهاد شده، توسط مجلس شورای اسلامی به مدت ۶ سال انتخاب می گردند.

تفاوت دیگر شورای نگهبان قانون اساسی با شورای قانون اساسی فرانسه:

اعضای آن شورا است. در قانون اساسی فرانسه محدودیتی از صنف یا جناح خاصی پیش بینی نشده است و اعضای شورا می توانند از میان حقوقدانان، سیاسیون، دولتمردان و … باشند که در قانون اساسی ایران تنها اعضای شورای نگهبان باید ترکیبی از حقوقدانان و فقها باشد.

تفاوت شاخص در شورای قانون اساسی با شورای نگهبان در ریاست شورا است. در قانون اساسی ریاست آن برعهده رئیس جمهور می باشد در حالی که در شورای نگهبان به انتخاب اعضای شورا، دبیر ریاست شورا را برعهده دارد.

ث- فرماندهی کل نیروهای مسلح:

قانون اساسی ایران فرماندهی کل نیروهای مسلح را در اختیار ولی فقیه یا رهبر کشور قرار داده است که حق عزل و نصب فرماندهان این نیروها را بر عهده دارد. در حالی که در قانون اساسی کشور فرانسه فرماندهی کل نیروهای مسلح بر عهده رئیس جمهور است.

ج- عزل و نصب رئیس قوه قضائیه:

عزل و نصب رئیس قوه قضائیه بر عهده ولی فقیه یا رهبر کشور است. که برای مدت ۵ سال ایشان را انتخاب می کند. در حالی قوه قضائیه در فرانسه به صورت شورای قضائی می باشد و ریاست شورا قضائی بر عهده رئیس جمهور می باشد.

چ- مجمع تشخیص مصلحت نظام:

در قانون اساسی ایران در صورت اختلاف در تصویب مصوبه یا قانونی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، اختلاف به مجمعی تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شود، تا موضوع اختلافی را بررسی و در صورت موافقت اکثریت اعضاء تصویب یا رد کند. در قانون اساسی فرانسه شورای قانون اساسی، نظر آخر را می دهد و نظر شورا برای تمامی نهادهای حاکمیتی مورد تبعیت باید قرار گیرد.

نتیجه

با اینکه ساختار هردو قانون اساسی بر مبنای رومی ژرمن است و تفکیک قوا تا حدود زیادی شبیه به هم است. با این وجود بخاطر تفاوت های فرهنگی‌و اجتماعی ۲ ملت در اصولی کلی و ساختار هایی که در اثر تحولات‌ تاریخی و اجتماعی با یک دیگر تفاوت دارند. در این مقاله تلاش شد تا مشابهت ها و تفاوت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه به صورت کلی و مختصر بیان شود.