جایگاه زن در قانون اساسی
جایگاه زن در قانون اساسی ایران چیست ؟ آیا حقوق زنان برای مشارکت در امور دولت و اداره جامعه با مردان برابر است ؟؟
برای پاسخ به این سؤال که آیا وضعیت زنان در سال های اخیر بهبود یافته است یا خیر. و نیز در برای اثبات این موضوع، در این مقاله ابتدا به تشریح دیدگاه قانون اساسی میپردازیم.سپس درباره مجاز بودن شرکت زنان درانتخابات مجلس قانون گذاری و مشارکت نمایندگان زن در قانون گذاری های کلی و قانون گذاری های مربوط به زنان صحبت میکنیم.
همچنین با بیان برخی نمونه های عینی مشارکت زنان در قانون گذاری در سطح کلان. مجوزهایی را که قانون اساسی به دولت، مؤسسات دولتی و سازمان های وابسته در امر قانون گذاری زنان اعطا کرده را بررسی میکنیم.
و در اخر درباره یکی از مهم ترین امتیازاتی که قانون اساسی به زنان داده است یعنی اشتغال زنان صحبت میکنیم.
بررسی جایگاه قانونی زنان
در قانون اساسی امده است که خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است. در حال حاضر زن ضمن داشتن وظیفه مهم مادری در پرورش انسانها در امور جامعه نیز حضور دارد .و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
بر اساس اصل 62 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب میشوند تشكیل میگردد.همچنین در اصل 63 بیان میشود که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. همان طور که مشاهده میکنید هیچ ممنوعیتی برای قشر خاص یا جنسیت خاص در این اصول وجود ندارد.
در واقع هیچ یک از اصول قانون اساسی:
زنان را از مشارکت در قانون گذاری منع نکرده است. زیرا همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند. مشروط به اینکه موازین اسلام را رعایت نمایند. بنابراین، زنان بدون هیچ گونه محدویتی هم می توانند نمایندگان مجلس را برگزینند و هم خود به عنوان نماینده، برگزیده شوند.
در ۱۱ دوره مجلس شورای اسلامی، ۷۸ زن موفق به کسب ۱۱۱ کرسی در دوره‌های مختلف شده‌اند. در هر یک از اولین، دومین و سومین دوره‌های مجلس شورای اسلامی، ۴ نامزد زن و در مجموع ۱۲ زن که همگی از تهران بودن. توانستند به عنوان منتخبین حوزه انتخابیه خود روانه مجلس شوند. در مجلس چهارم، ۹ زن توانستند به مجلس راه یابند. و برای نخستین بار در کشور، زنی از حوزه‌ای به غیر از تهران به مجلس راه یافت. مجلس پنجم دارای ۱۴ زن، ششم و هفتم هر یک ۱۳، هشتم ۸ و نهم نیز ۹ زن بودند.
در دهمین دوره مجلس با آماری بی‌سابقه از حضور زنان در تاریخ مجلس شورای اسلامی ایران، نهایتاً در مرحله اول ۱۳ نفر و در مرحله دوم ۴ نفر از نامزدان زن به نمایندگی مجلس دهم رسیدند. مجلس یازدهم نیز دارای ۱۶ نماینده زن است.
حضور زنان در مجلس، در وضع و تصویب قوانین مربوط به آنان بی تأثیر نبود . برخی از مهم ترین قوانین که درباره زن و خانواده در مجلس به تصویب رسید عبارت بودند از:
- واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران.
- الزام دولت به تهیه لایحه تأمین زنان و کودکان بی سرپرست.
- اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه های تابیعت، ازدواج، طلاق و دیگر مواد مربوط به زنان و خانواده
- اصلاح بند «ب» تبصره یک قانون بازنشستگی که بر اساس آن به مستخدمان زن اجازه داده شد، پیش از موعد و با بیست سال سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نمایند.
- قانون تأمین زنان بی سرپرست که به موجب این قانون، دولت باید به تأمین زنان بیوه فقیر، زنان پیر و سالخورده، بی سرپرست و سایر زنان و دختران بی سرپرست بپردازد.
- از مهم ترین مصوّبات دوره پنجم مجلس، قانون محاسبه مهریه به نرخ روز در تاریخ 6 خرداد 1376 بود. بر اساس این قانون، چنانچه مهریه وجه رایج باشد. متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد.محاسبه و پرداخت خواهد شد.
- مجلس ششم، قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور را در 17 آبان 1379 تصویب کرد. به موجب این مصوبه، اعزام دانشجوی دختر مجرّد برای تحصیل در مقاطع بالاتر از لیسانس که رشته آنان موردنیاز کشور باشد و ادامه تحصیل در آن رشته در داخل ممکن نباشد، مجاز شمرده شد. پیش از این، تنها دانشجویان مرد و دانشجویان زن متأهل، آن هم با همراهی همسر، می توانستند به خارج از کشور اعزام شوند.
- مطابق اصلاحیه 1041 قانون مدنی، ازدواج دختران پیش از رسیدن به سیزده سال تمام شمسی و پسران پیش از رسیدن به پانزده سال تمام شمسی ممنوع میباشد. مگر به اذن ولی آنان به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه. شورای نگهبان این مصوبه را مغایر شرع مقدس و قول مشهور علما دانست و آن را تأیید نکرد. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را در 1 تیر 1381 تصویب نمود.
سیاست های اشتغال زنان درجمهوری اسلامی ایران“
(مصوب دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 71.5.20 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
طبق مصوبه 288 شورای عالی انقلاب زنان جامعه که در نظام قدیم متحمل بیشترین صدمات گردیده اند. و به بهانه آزادی از بسیاری حقوق اسلامی و انسانی خود محروم بودند . این امکان را یافتند که فارغ از دیدگاه‌های متحجرانه پوسیده در جایگاه و منزلت‌واقعی خود قرار گیرد . لذا زن مسلمان ایرانی امروز از‌یکسو با ایمان کامل به وظیفه‌اش به عنوان محور اصلی در خانواده و از دیگر سو به برکت تسهیلات و امکانات و شرایط مناسب اجتماعی زن ایران در صحنه‌های مختلف فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی به فعالیت اشتغال دارد . چنانچه اتخاذ سیاستهای فرهنگی مناسب و حمایت‌های لازم قانونی از این مشارکت ایثارگرانه وی صورت‌پذیرد قادر خواهد بود با ایفای کامل نقش مادری و انجام وظیفه صیانت از خانواده سلامت معنوی و آینده روشن جامعه را تضمین کند و در کنار آن در‌رفع نیازهای خود و جامعه‌اش بیش از پیش موثر واقع شود.
برخی سیاستهای اشتغال زنان درجمهوری اسلامی ایران بدین شرح میباشد:
- همکاری و تعاون اعضای خانواده با یکدیگر برای اداره مطلوب امور خانه و به منظور ایفای هر چه بهتر مسئولیت‌های اجتماعی ضروری‌است.
- شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به گونه‌ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه‌ای آنان فراهم شود . و به دیانت، شخصیت،منزلت و سلامتی فکری و روحی و جسمی آنان لطمه‌ای وارد نیاید.
- با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان از سوی‌دستگاه‌های اجرایی فراهم آید. و برنامه‌ریزی های مناسب حسب اولویت صورت گیرد. و همچنین قوانین و امکانات فوق‌العاده‌ای نیز برای اشتغال زنان تا‌سرحد رفع نیاز در ردیف‌های الف و ب مشاغل ایجاد گردد. و در خصوص ردیف ج، زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض شغل مطلوب‌خود را به دست آورند.
- در تعیین ارزش کار در شرایط مساوی، دست کم حق‌الزحمه و مزایای مساوی منظور شود.
- فرصت‌های شغلی مناسب برای مادران خانه‌دار در محیط خانه و در کنارفرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و‌تسهیلات تعاونی،ایجاد شود.
پرسش: با توجه به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، آیا شوهر میتواند مستند به ممنوعیت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، زن خود را از حرفه‌ای که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن منافات نداشته باشد منع کند؟
صورتجلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان قم – تاریخ برگزاری 25/02/1388
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح گردیده است.
نشست قضایی ۱: نظر اکثریت: نظر به اینکه به موجب مفهوم ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر نمی‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیات خود یا زن نباشد، منع کند . و در نتیجه اعمال چنین حرفه‌ای از حقوق زوجه است.شوهر نمی‌تواند از مقدمات اعمال این حق از جمله خروج ازمنزل، ممانعت به عمل آورد. نظر اقلیت: مبانی استدلال اقلیت نشست قضایی شهرستان قم قابلیت پذیرش بیشتری دارد.
نشست قضایی ۲: برای پاسخ به این سوال باید به فصل هشتم از جلد دوم قانون مدنی درباره حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر رجوع شود .که در آن فصل در خصوص اشتغال زوجه به حرفه‌ای که با حیثیت خود زن یا مصالح خانوادگی منافات نداشته باشد بحثی به میان نیامده است. در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی فقط صحبت از ممنوعیت اشتغال زوجه به حرفه یا صنعتی است که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین باشد ولاغیر.
با توجه به :
مراتب مرقوم و اینکه در اوضاع و احوال فعلی با وجود تورم و نیاز خانواده به اشتغال زوجه به حرفه و کار آبرومند، به منظور کمک به مخارج زندگی امروز و تحکیم مبانی خانواده و تربیت اولاد، اگر زوجه در ادارات دولتی یا شرکت‌های معتبر که نوعاً رعایت مقررات شرعی و قانونی مدنظر آن‌ها است مشغول به کار شود منع قانونی ندارد. مگر اینکه در موقع اجرای صیغه عقد نکاح، زوج مخالفت خود را با اشتغال زوجه به کار و حرفه اعلام نماید . و این شرط مورد موافقت زوجه هم باشد . و بر این مبنا عقد ازدواج انجام شود، زوجه حق اشتغال به کار و حرفه در خارج از منزل ندارد.
در خاتمه اضافه می‌نماید در حکومت جمهوری اسلامی طبقه نسوان با رعایت کلیه شئون شرعی پابه‌پای طبقه ذکور به تحصیلات عالیه اشتغال داشته و نوعاً حرفه آن‌ها امر عام‌المنفعه میباشد و این اشتغال به هیچ‌وجه نه فقط با شئونات خانوادگی منافات ندارد بلکه برای تشدید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان مفید به نظر می‌رسد. خصوصاً اینکه در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ گفته شده که شوهر میتواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین باشد منع کند.
از توجه به مقررات این ماده، اولاً: فقط اشتغال زوجه به حرفه‌ای که منافی مصالح خانوادگی است، ثانیاً: با تأیید دادگاه این منع قابل اجرا میباشد. بدیهی است اگر حرفه و کار زوجه منافاتی با مصالح خانوادگی نداشته باشد، زوج نمی‌تواند زوجه را از انجام آن حرفه ممنوع نماید.
