مهلت های قانونی یکی از راهکار های سیستم قضایی برای تحقق عدالت قضایی است. به مهلت های قانونی مواعد قانونی هم اطلاق می‌شود. مواعد زمان هایی هستند که قانون گذار برای اعتراض به تصمیم مرجع قضایی یا انجام اموری از طرف دعوا درنظر گرفته است. یکی از مقرراتی که رعایت کردن آن در سرنوشت پرونده حقوقی تاثیرگذار است بحث مواعد است. موعد قانونی در واقع بازه زمانی مشخصی است که در طی آن باید یک عمل معین انجام شود که اگر رعایت نشود قطعا تاثیر منفی بر روی پرونده خواهد داشت. این موضوع گاهی صاحب حق را از گرفتن حقش محروم کند. در این مقاله به مفهوم موعد های قانونی و توضیح آنها می‌پردازیم.

منظور از مهلت های قانونی چیست؟

منظور از مهلت، مدت زمانی است که برای اقدامی قضایی به خواهان و خوانده یا سایر اشخاص مرتبط با دعوا، مانند کارشناس دادگستری و ثالث داده می‌شود. این مهلت ها عمدتا از طرف دادگاه مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی به اصحاب دعوا اعطا می‌شود. بحث مهلت های قانونی یکی از مهمترین بحث ها در فرآیند دادرسی است. به همین دلیل هر وکیل حرفه ای دادگستری باید به مواعد قانونی مسلط باشد تا بتواند از حق موکل خود دفاع نماید.

مهلت ها در آیین دادرسی مدنی به دو دسته‌ی به قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند:

مواعد قانونی: در این دسته، میزان موعد در قانون مشخص شده یعنی مخاطب، مدت مشخصی از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت دارد تا اقدام خاصی را انجام دهد.

مواعد قضایی: در این مواعد، میزان موعد بسته به نظر قاضی است.

معمولا مواعد قضایی  با یکی از روش های زیر تعیین می‌شوند:

الف) قاضی مدت مشخصی را از تاریخ ابلاغ اخطاریه، تعیین می‌کند تا اقدامی در آن مهلت مشخص انجام شود. مثلا ذکر می کند طی 24 ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه باید اقدام خاصی انجام گردد.

ب) قاضی، بنا به تشخیص خود تاریخ مشخصی را به عنوان تاریخ انقضای موعد ذکر می‌کند.

انواع مهلت های قانونی:

قانون آیین دادرسی مدنی 8 نوع موعد قانونی را برای اصحاب و افراد درگیر در دعوا تعیین کرده است. در این مبحث به بررسی این مواعد و کاربرد آنها توجه می‌کنیم.

مهلت های دو روزه

موارد مذکور در قانون آیین دادرسی برای مهلت دو روزه عبارتند از:

ماده 54 (اخطار رفع نقص دادخواست دفتر):

در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه دادخواست تادیه نشده باشد. همچنین وقتی که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشود این مهلت مطرح است. در این مورد مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع میدهد. و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید.

ماده 56 (صدور قرار رد دادخواست دفتر به لحاظ عدم مشخص بودن خواهان یا نشانى او):

اگر در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ دریافت دادخواست، مدیر دفتر دادگاه یا جانشین او قرار رد دادخواست را صادر می‌کنند. در این صورت باید برای طرح دعوا دادخواست جدید توسط وکیل طرح شود.

صدر ماده 68 (مدت زمانى که مامور ابلاغ باید اوراق را به شخص ابلاغ شونده تسلیم کند):

مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز ابلاغیه را به شخص خوانده تسلیم کند.  او موظف است در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد.

ماده 125(مهلتی که دادگاه صادر کننده قرار تامین باید نسبت به درخواست تبدیل تامین رسیدگی کند):

اگر یکی از طرفین دعوا درخواست تبدیل تامین از دادگاه کند، مقام قضایی مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

مهلت های سه روزه:

مهلت های سه روزه در مواد زیر بررسی شده است.

ماده 135 (مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث پس از جلسه اول رسیدگى):

هریک از اصحاب دعوا می تواند در صورت نیاز ثالثی را بعد از جلسه اول دادرسی جلب به دادرسی کند. در این صورت باید ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید. چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

ماده 136 (مهلت ارائه دادخواست جلب ثالث به وسیله معترض علیه):

محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث کند، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض همزمان به دفتر دادگاه تسلیم کند. محکوم علیه غیابی باید جهات و دلایل خود را اظهار کند و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تحویل دهد.

تبصره ماده 433 (مهلت قانونی که پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم به دفتر دادگاه تقدیم گردد):

درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی می‌رود که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. بعد از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست های لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تحویل شود.

3-مهلت های پنج روزه:

ماده 64 ( فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی): وقت جلسه دادرسی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

ماده 297 ( پاکنویس کردن رای): رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شود.

4-مهلت های هفت روزه:

ماده 259(ایداع دستمزد کارشناس): پرداخت دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل متقاضی خارج می‌شود.

ماده 260 (اعتراض به نظریه کارشناسی):  نظر کارشناس بعد از صدور به طرفین ابلاغ خواهد شد. طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند. و اعتراض خود را ثبت کنید.

تبصره ماده 234(جرح گواه): هریک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت قانونی ظرف 7 روز جرح و تعدیل نمایند.

ماده 242(دعوت از شهود): احضاریه حضور شهود، باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.

ماده 295(مهلت انشاء رأی): دادگاه موظف است پس از برگزاری جلسه دادرسی یا در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته رای را انشا و اعلام کند.

5- مهلت های 10 روزه:

ماده 54 قرار رد دادخواست دفتر دادگاه:

مقام قضایی در صورت نقص مدارک و دادخواست خواهان از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید.

ماده 55 مهلت تودیع هزینه انتشار آگهی:

اگر هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر پرداخت نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد.

ماده 116 اعتراض به قرار تامین خواسته:

خوانده قرار تامین خواسته حق دارد ظرف ده روز از ابلاغ به این قرار اعتراض نماید.

ماده 471 اعتراض به انتخاب داور:

در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هریک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور یا غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیینی را رد کنند.

ماده 459 و 460 مهلت انتخاب داور:

این دو ماده در مورد زمانی است که حل اختلاف به داوری واگذار شده است. اما طرفین نمی توانند بر انتخاب داور تراضی کنند یا داور انتخابی فوت می‌کند.

ماده 171رفع تصرف عدوانی:

اگر سرایدار، خادم، کارگر و هر امین دیگری، پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون مبنی بر مطالبه مال امانی، رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی است.

ماده 220 بقاء بر ادعای جعلیت:

ادعای جعل سند و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند اصرار کند، موظف است ظرف ده روز از ابلاغ، اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

ماده 346 تبادل لوایح:

مدیر دفتر لایحه شاکی را برای سمت دیگر دعوا می‌فرستد. باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به لایحه شخص شاکی یا وکیل حقوقی او پاسخ دهد. پس از انقضای این مهلت پرونده را به مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.

6- مهلت های یک ماهه (30 روزه)

در قانون آیین دادرسی مدنی یک ماه همیشه 30 روزه محاسبه می‌شود. در مواد زیر به مهلت های 30 روزه اشاره می‌شود:

ماده 19 قرار اناطه:

ممکن است رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است. در این صورت رسیدگی به دعوا تا بررسی و تصمیم گیری مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. و خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید. در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود.

ماده 55 مهلت نشر آگهی تا برگزاری جلسه دادرسی:

در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد.

ماده 39 استعفای وکیل:

در صورتی که وکیل استعفا دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید دادرسی را ادامه دهد. بنابراین، دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مهلت قانونی یک ماه متوقف می‌گردد.

ماده 164 تعیین تکلیف دعوای بنا و اشجار در تصرف عدوانی:

طبق این ماده، هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار و احداث بنا کرده باشد. اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد. در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صالح دادخواست بدهد.

ماده 324 بی حقی در دستور موقت:

در موارد اخذ تامین یا دستور موقت ، ممکن است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود.  در این موارد، به دستور دادگاه، ازمال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.

7- مهلت های دو ماهه (60 روزه)

کلیه ابلاغ هایی که به ساکنین خارج از کشور انجام می‌شود دارای مهلت 60 روزه است. بنابراین افراد مقیم خارج از ایران می توانند ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تصمیمات مراجع صالح اعتراض کنند. همچنین می توانند در این مهلت قانونی، اقدامات خواسته شده دادگاه را انجام دهند.

طبق ماده 446 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه مواعد مقرر در این قانون برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

8- مهلت های سه ماهه (90 روزه)

این مهلت فقط در تبصره ماده 484 در مورد مهلت داوری بیان می شود. این ماده ذکر می‌کند، درمواردی طرفین به موجب قرارداد ملزم می شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید. اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه است. ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود.

اگر مهلت قانونی بگذرد چه می‌شود؟

عدم رعايت مهلت های قانوني، قاعدتا باعث مي شود حقي كه ذينفع در انجام عمل مربوط داشته، ساقط شود. البته اين ضمانت در مواردی اجرایی است كه رعايت مواعد داراي ضمانت اجراي خاص نباشد. اگر مدت زمان موعد های قانونی بگذرد قاعدتا این مهلت ها تجدید نخواهند شد. طبق قانون، تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده‌ی دادرسی ممنوع است. بنابراین، دادگاه نمی تواند مهلت قانونی این شکایات را که 20 روز(برای افراد مقیم ایران) و 2 ماه(برای افراد مقیم خارج) است افزایش دهد.

البته در برخی موارد امکان تجدید موعد های قانونی وجود دارد. تمدید موعد های قانونی طرق شکایت از آراء (به علت عذر موجه) در موارد زیر ممکن است:

الف) مرضی که مانع حرکت است.

ب) فوت یکی از والدین همسر یا اولاد.

ج) توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر عملی را که باید انجام داد انجام دهد.

د) حوادث قهریه و فورس ماژور مثل سیل و زلزله.

علاوه بر این باید توجه داشت که :

این مهلت ها دارای احکام و قواعدی هستند. در مواعد قانونی و مواعد قضایی، روز ابلاغ و روز اقدام جزو موعد محاسبه نمی‌شود. در مواعد قضایی، موعد در همان روز تعیین شده تمام می‌شود. مگر آن‌که آن روز تعطیل رسمی باشد که در این صورت، آخرین روز موعد، روز بعد از تعطیلی خواهد بود. تعطیلات نیز جزو موعد محاسبه می‌شود. از حیث مهلت ها، ماه ۳۰ روز و سال ۱۲ ماه است.

موسسه حقوقی سروش عدل با داشتن گروهی از بهترین وکلای دادگستری آماده ارائه خدمات حقوقی به شما هموطنان عزیز می‌باشد. شما می توانید از طریق ارتباط با این موسسه پاسخ سوالات حقوقی و کیفری خود را دریافت کنید. و حل پرونده های پیچیده‌ی حقوقی خود را به متخصصان گروه حقوقی ما بسپارید.