✓ آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی به چه معناست؟
یک وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با تغییرات شرایط زندانی جهت اعطاء آزادی مشروط درون قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون سال ۱۳۷۰ چنین بیان می‌دارد که؛ نظام آزادی از نوع مشروط درون مواد ۳۸ الی ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ درج شده است. ولی در قانون مجازات اسلامی نوین این موضوع دچار برخی از تغییرات و تحولات شده است.
طی قانون پیشین صدور قرار آزادی مشروط در ارتباط با تمامی جرایم تعزیری به گونه‌ای مطلق مقرر گردیده و شروط تکیه محکومان به آن، این بود که برای نخستین بار مرتکب جرم شده باشند. از سویی معادل نصف آن را متحمل شده باشند.
آزادی مشروط به چه معناست؟
آزادی مشروط فرصتی می‌باشد که قبل از اتمام دوره‌ی محکومیت به محکومان به حبس اعطاء می‌شود تا اگر در طول مدّت زمانی که دادگاه معین می‌دارد از خود رفتاری پسندیده نشان بدهند. دستورات دادگاه رسیدگی کننده را اجراء نمایند، از آزادی مطلق بهره‌مند شوند. محدوده آزادی مشروط به مجازات سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت، متمرکز شده است. ما در این نوشتار از خود به بررسی شرایط آزادی مشروط تحت عنوان یکی از امتیازات قانونی در راستای عادلانه‌تر گردیدن مجازات‌ها خواهیم پرداخت.
» نگاهی به دیدگاه برخی از کارشناسان در ارتباط با این موضوع؛
وکیل پایه یک دادگستری ما در سروش عدل در ارتباط با این نوع از امتیاز بیان داشته است که؛ ولی در قانون نوین این شیوه تغییر نموده است و مقرر گردیده است که کسی می‌تواند از آزادی مشروط بهره گیرد که در حبس‌های بیشتر از ده سال نصف کیفر و در دیگر موارد یک سوّم آن را گذرانده باشد. درون نظام پیشین صدور این حکم منوط به پیشنهاد نهاد زندان‌ها و تأیید از سوی دادستان یا دادیار ناظر بر زندان‌ها بود. حال در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان و یا مقام رسیدگی کننده اجرای حکم می‌باشد.
حال بهتر است در ارتباط با شرایط اعطای این نوع از آزادی بیان داریم که؛
«علاوه بر شرایط مقرر در ارتباط با آزادی مشروط، دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با استناد به شرایط و اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم وی را در مدّت زمان آزادی مشروط به اجرای دستورالعمل‌های مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم نماید. علاوه بر این‌ها دادگاه می‌تواند به هنگامی‌که محکوم در آزادی بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت ننماید. برای مرتبه نخست یک الی دو سال به مدّت زمانی آزادی‌مشروط بی‌افزاید.
حال به هنگام تکرار و یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر تا به درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم ارتکابی جدید، مدّت باقی‌مانده محکومیت به اجراء درخواهد آمد. در غیر از این حالات آزادی وی قطعی خواهد شد. از سویی در جرایم تعزیری تا به درجه پنج، دادگاه می‌تواند به هنگام وجود شرایط مقرر ضمن تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت او در چهارچوب مکانی معین تحت نظاره سامانه الکترونیک واقع نماید.»
» شرایط و ضوابط صدور حکم آزادی مشروط
براساس ماده‌ی ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند به پیشنهاد دادستان و یا مقام محترم قضایی اجرای احکام بعد از گذراندن نیمی از حبس در ارتباط با محکومان به حبس بیشتر از ده سال و در دیگر موارد بعد از تحمل یک سوّم مجازات با توجه به شرایط ذیل حکم آزادی مشروط را بدهد؛
- محکوم در مدّت زمان اجرای مجازات از خود حسن رفتار و گفتار نشان بدهد.
- حالات و رفتار محکوم نشان بدهد که بعد آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌گردد.
- به تشخیص دادگاه محکوم تا آن‌جا که استطاعت دارد ضرر و خسارت مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را پرداخت کند. البته می‌تواند قراری هم به منظور پرداخت آن ترتیب بدهد.
- محکوم قبل از آن از آزادی مشروط بهره‌گیری ننموده باشد.
» تأمین ضرر و زیان پیش شرط آزادی مشروط می‌باشد!
در ارتباط با تأمین ضرر و خسارت شاکی خصوصی در نظام آزادی مشروط بهتر است چنین بگوییم که؛
با استناد به بند «پ» ماده‌ی ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی محکوم تا بدان جا که استطاعت دارد میبایست ضرر و خسارت مورد حکم و یا مورد پذیرش مدعی خصوصی را پرداخت نماید. گاهاً هم قراری را به منظور پرداخت آن ترتیب بدهد. این نیز یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار سایر شرایط مقرر در ماده‌ی ۵۸ می‌باشد. بله، تمامی این شرایط لازم است به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم برسد.
حال دادگاه می‌تواند مدّت آن را تغییر بدهد. به هرحال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیش از پنج سال باشد. جزء طی مواردی که مدّت زمان باقی مانده کمتر از یک سال باشد. به این هنگام مدّت زمان آن برابر با باقی مدّت حبس می‌باشد. در جرایم تعزیری از درجه پنج الی درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به مجازات حبس را با رضایت او در چهارچوب مکانی معین تحت نظاره سامانه الکترونیک واقع نماید. علاوه بر این‌ها دادگاه می‌تواند در صورت نیاز محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای بیان شده در تعویق مراقبتی واقع نماید.
» امتیازی تنها برای محکومان به حبس!
آزادی مشروط اعطاء شده به شخص محکوم به حبس کیفری است. آن نیز از پایان دوره تحمل مجازات، به هنگام حسن رفتار و برخورد او برای جبران اضرار وارد آمده، به مدّت زمان مشخص از جانب دادگاه و بنابر قانون به فرد زندانی تعلق خواهد گرفت. حال اگر فرد حسب مورد دستورات دادگاه را در دوران آزادی مشروط اجراء نماید، از تحمل امتداد مدّت زمان محکومیت بخشیده می‌شود.
نظام آزادی مشروط درون قانون مصوب ۱۳۹۲ دستخوش برخی از تغییرات عمده گردیده است. از جمله آن‌که در قانون قبلی صدور حکم آزادی در تمامی مجازات‌های حبس مصداق داشته است. شرط بهره‌گیری محکوم از این نظام این بوده است که برای مرتبه نخست مرتکب جرم گردیده و معادل نیمی از مجازات خود را متحمل شده است.
» تغییرات قانون مجازات اسلامی دوباره و دوباره‌ی آزادی مشروط
ولی در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ این شیوه تغییر کرده است. به گونه‌ای چنین مقرر شده است که، کسی استحقاق بهره‌گیری از نظام آزادی‌مشروط را دارد که در حبس‌های تعزیری بیشتر از ده سال نیمی از کیفر و در دیگر موارد یک سوّم آن را متحمل شده باشد. نکته‌ای که می‌توان بدان اشاره نمود این است که برابر با تبصره‌ی یازده ماده‌ی واحد مصوب سال ۱۳۳۷ محکومان به حبس ابد بعد از پشت سر گذاشتن دوازده سال می‌توانند از آزادی مشروط بهره گیرند. ولو در قانون کنونی چنین امتیازی به چشم نمی‌خورد. چنین به نظر می‌رسد که تبصره یاد شده بازهم اعتبار دارد. به گونه‌ای که با سکوت قانون با رعایت ضوابط تفسیر به نفع متهم می‌توان بدان اکتفاء کرد.
علاوه بر این‌ها در بند سه ماده ۳۸ قانون پیشین در ارتباط با افرادی‌که همزمان به حبس و مجازات نقدی محکوم گردیده‌اند، تعیین و تکلیف نموده است. پس مقرر داشته است در این قبیل از موارد شرط بهره‌گیری از آزادی مشروط این می‌باشد که مبلغ یاد شده پرداخته بشود. یا ترتیبی به منظور پرداخت صورت گیرد. ولی قانون جدید در ارتباط با این مورد خاص سکوت نموده است.
بنابراین این چنین به نظر می‌آید؛
از آن سوی که قانون‌گذار در تدوین قوانین آگاهانه عمل می‌کند و حذف این قید نمی‌تواند ناشی از اشتباه و یا فراموشی باشد.
» آزادی مشروط بدون پرداخت جزای نقدی، مگر می‌شود؟
از این جهت قانون نوین اعطای آزادی مشروط حتی بدون تأدیه جزای نقدی از جانب محکوم را مجاز دانسته است و ترتیب پرداخت آن چون افرادی می‌باشد که آزاد بوده‌اند. در عمل چنین به نظر می‌رسد طریقه‌ی صحیح آن است که در زمان صدور حکم آزادی مشروط، ترتیب و روشی به منظور پرداخت جزای نقدی نیز اتخاذ شود.
» مرجع صالح در راستای تقدیم درخواست به صورت آزادی مشروط
درون مقررات قانون سابق صدور این حکم منوط بر پیشنهاد نهاد زندان‌ها و به هنگام تأیید دادستان و یا دادیار ناظر زندان می‌باشد. ولی در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان و یا مقام محترم قضایی اجرای احکام می‌باشد. رئیس زندان گزارشات مربوط به وضع زندانی را در ارتباط با این‌که همواره حسن اخلاق و رفتار داشته است و یا این‌که شرایط او نشان می‌دهد که بعد از آزادی، مرتکب یک جرم دیگر شده است، تهیه کرده و به تأیید مقام محترم قضایی اجرای احکام می‌رساند. در این بینابین قاضی اجرای احکام مکلّف خواهد بود پیشنهاد آزادی مشروط را بعد از احراز وجود موقعیت، به دادگاه صادر کننده حکم تسلیم نماید.
در ارتباط با صدور حکم نیاز به جلب رضایت و جبران تمامی ضرر و زیان شاکی خصوصی نمی‌باشد. بلکه این دادگاه رسیدگی کننده است که تشخیص خواهد داد فرد محکوم چه اقدامی به منظور جبران ضرر و خسارت شاکی خصوصی میبایست به انجام برساند. در این شرایط دادگاه توان مالی محکوم را در نظر می‌انگارد. از این جهت امکان دارد صدور حکم آزادی مشروط را منوط بر جبران تمامی خسارت وارده نماید. حال امکان دارد ترتیب دیگری به منظور جبران خسارت در نظر بگیرد.
» آیا مدّت زمان آزادی مشروط شامل حال مابقی مجازات هم می‌شود؟
ماده‌ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی جدید در این رابطه حکم صریحی را داده است و چنین عنوان می‌دارد که مدّت زمان آزادی مشروط شامل حال مابقی مدّت مجازات خواهد شد. ولی به هرحال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیش از پنج سال باشد. جز در مواردی که مدّت زمان باقی مانده کمتر از یک سال است که بدین هنگام مدّت زمان آن برابر با مابقی مدّت زمان حبس می‌باشد.
