✓ کلاهبرداری چیست ؟
کلاهبرداری در واقع یکی از شاخص‌ترین جرایم علیه اموال می‌باشد. آنچه که این جرم را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌نماید، این می‌باشد که؛ در بیشتر این قبیل از جرایم، مال بدون رضایت و آگاهی صاحب مال و حتی گاهاً به علّت توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز، از قربانی به مجرم انتقال پیدا می‌کند! ولی جرم کلاهبرداری از این منظر از جمله جرایم استثنایی محسوب می‌شود. کلاهبردار به گونه‌ای عمل می‌نماید که مالک یا متصرفِ مال را فریب داده و خود از روی میل و رضا و گاهی اوقات با التماس، به امید کسب منافع بسیار، مال خود را در اختیار مجرم واقع می‌نماید.
محقق گردیدن این امر به انجام مانورهای متقلبانه و پشت‌هم اندازی و صحنه‌سازی از جانب مجرم نیازمند خواهد بود. به همین علّت است که کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمان دیگر «چون سارقان عادی» اغلب از هوش و استعداد بالاتری بهره‌مند هستند و چه بسا می‌توانند جایگاه اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیتی در گستره‌ی جامعه داشته باشند. به همین دلیل می‌باشد که این جرم را در حیطه‌ی جرایم «یقه سفیدها» قرار داده‌اند. این اصطلاح در واقع بر این موضوع اشاره دارد که جرایم کلاهبرداری غالباً به واسطه‌ی افراد برخوردار از مناصب و جایگاه‌های اجتماعی رخ می‌دهد. به گونه‌ای که جرم ثروتمندان می‌باشد! بگذریم بهتر است به تعریف کلاهبرداری بپردازیم.
» تعریف کلاهبرداری!
ماده‌ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که امروزه رکن قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق کشور ما تشکیل می‌دهد، چنین بیان می‌دارد که؛
«هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمد های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها را تحصیل‌کرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصلی مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود …»
همانطور که میبینید در بطن ماده‌ی ذکر شده تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نشده است. به عبارتی :
تنها به چند نمونه از مصادیق جرم کلاهبرداری استناد شده است. با این وجود با تکیه بر همین مصادیق بیان شده می‌توانیم جرم کلاهبرداری را این گونه برایتان تعریف کنیم؛
«کلاهبرداری یعنی بردن مال دیگری به واسطه‌ی توسلِ توأم با سوءنیت به وسایل و گاهاً عملیات متقلبانه.» حال با استناد به تعریف ذکر شده می‌توانیم تعریف شروع به کلاهبرداری را این گونه در نظر بگیریم؛
«توسلِ توأم با سوءنیت به وسیله‌ها و یا عملیات متقلبانه به منظور بردن مال دیگری!» حال که شما با تعریف کلاهبرداری کمی آشنا شده‌اید، بهتر است عناصر تشکیل دهنده این جرم را برای شما بازگو کنیم.
» ارکان یا همان عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
به منظور تفکیک و جداسازی کلاهبرداری از دیگر جرایم علیه اموال و مالکیت، شناخت و آگاهی نسبت به عناصر تشکیل دهنده آن الزامی خواهد بود. برخی از عناوین مجرمانه چون؛ سرقت و خیانت در امانت، با جرم کلاهبرداری دارای وجوه مشترکی می‌باشند. از این جهت لازم است در راستای تمییز یکی از آن‌ها از دیگری عناصر و خصوصیات خاص هریک را بشناسید! هرجرم در واقع از سه عنصر؛ قانونی، مادی و روانی ایجاد می‌شود. به منظور محکوم شدن مرتکب به ارتکاب جرم، بایستی تمامی اجزای این ارکان به واسطه‌ی مرجع رسیدگی کننده به اثبات رسد.
-
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری
ضمن قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و نیز ماده‌ی آن که گرفته شده از ماده‌ی ۴۰۵ قانون جزای کشور فرانسه است، به جرم کلاهبرداری اختصاص دارد. حال برای مرتکبان بدین جرم مجازات خاصی در نظر انگاشته شده بود. ولی بعد از آن و با وسعت لحظه به لحظه جرم کلاهبرداری و بهره‌گیری کلاهبرداران از لوازم ارتباطی جمعی مدرن، چون؛ رادیو و تلویزیون، مطبوعات و نیز به تبعیت از قانون‌گذار کشور فرانسه که در سال‌های پس از آن کیفیت مشددهِ‌ای را به ماده‌ی ۴۰۵ نام‌برده شده اضافه کرده بود، قانون‌گذار ما، ضمن؛ ماده واحده در ارتباط با قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و برخی از مواد قانون مجازات عمومی و افزودن چهار ماده به قانون مجازات عمومی، مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاح ماده‌ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، مجازات جرم کلاهبرداری را بیشتر کرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استمرار نظام جمهوری اسلامی در کشورمان، مفاد ماده‌ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی با اندکی تغییرات در عبارت و نیز کمی تغییر در ماهیت و مقدار مجازات، ضمن ماده‌ی ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی «بخش تعزیرات» که طی مرداد ماهِ سال ۱۳۶۲ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسید، جای داده شد.
بعد از این ماجراها بود که به دلیل رشد روزافزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند نمونه از کلاهبرداری‌های بزرگ و وسیع در کشور ایران، قانون‌گذار در فکر تشدید مقدار مجازات این جرم فرو رفت. در پی این موضوع ما شاهد تصویب «قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» طی سال ۱۳۶۴ توسط مجلس شورای اسلامی بودیم. حال آن که این قانون به علّت وجود ایرادات شورای نگهبان طی سال ۱۳۶۷ با اصلاحاتی از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته بود. هم‌اکنون عنصر قانونی جرم یاد شده در حقوق کشور ما یعنی «ایران» ماده‌ی یک این قانون و دو تبصره آن است. این‌ها در واقع پاسخ قوانین پیشین هم می‌باشند.
-
عنصر مادی جرم کلاهبرداری
و امّا رکن مادی جرم کلاهبرداری حاوی اجزای گوناگونی به شرح ذیل خواهد بود؛
_ رفتار مادی فیزیکی یعنی چه!
رفتار مجرمانه مرتکب در گستره‌ی جرم کلاهبرداری میبایست به شکل فعل مثبت باشد. بنابراین ترکِ فعل حتی اگر همراه با سوءنیت باشد و منجر به فریب طرف مقابل و ورود خسارت بدو گردد، هیچ زمان نمی‌تواند به عنوان عنصر مادی جرم کلاهبرداری معرفی شود.
_ اوضاع و احوال و شرایط موردنیاز به منظور تحقق جرم کلاهبرداری
از بینابین تمامی شرایطی که در راستای تحقق جرم کلاهبرداری الزامی می‌باشد، سه شرط بسیار مهم وجود دارد که عبارت می‌باشند از؛
۱» متقلبانه بودن لوازم و وسایلی که کلاهبردار از آن‌ها در راستای نیرنگ و فریب و اغفال دیگری بهره می‌گیرد.
لزوم متقلبانه بودن وسایل که در جرم کلاهبرداری استفاده می‌شود از بخش صدر ماده‌ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، اخذ می‌شود. در بطن این قانون بعد از بیان نمونه‌هایی از وسایل متقلبانه، با ذکر عبارت «به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر … مال دیگری را ببرد.» به خوبی روشن نموده است که قید بعضی از وسایل تقلبی در ماده از باب مثال بوده است و نباید آن‌ها را حصری دانست.
» برخی نمونه‌های آمده درون قانون
- نیرنگ مردم به وجود شرکت، وزارتخانه، کارخانه و مؤسسات واهی.
- نیرنگ مردم به داشتن اموال و اختیارات موهوم.
- امیدوار نمودن مردم به امور واهی و غیرحقیقت.
- ترساندن عامه از حوادث و اتفاقات غیر واقع.
- استفاده از اسم و یا عنوان جعلی.
- لوازم و وسایل تقلبی دیگر، «بهره‌گیری از هر نوع وسایل که عرفاً متقلبانه به شمار می‌رود، چون؛ ایجاد حوادث و تصادف ساختگی و اخذ پول از شرکت بیمه، دایر نمودن مطب باشکوه و ظاهر فریبنده به منظور تظاهر به اشتغال به امر پزشکی، به فروش رساندن جواهر و زیورآلات بدلی به جای اصلی.» ضابطه‌ای که در راستای احراز شرط متقلبانه بودن و… اعمال می‌گردد یک ضابطه نوعی خواهد بود و وسیله‌های مورد استفاده کلاهبردار باید گونه‌ای باشد که بنابر قضاوت عرف متقلبانه به شمار می‌رود.
۲» فریب خوردن قربانی که نیازمند عدم دانش او نسبت به متقلبانه بودن وسیله‌های مورد استفاده در جرم کلاهبرداری است؛
لازم است قربانی جرم مال را با رضایت خود ولی در نتیجه گول و فریب خوردن در اختیار مجرم واقع نماید. این شرط مستقل از شرط لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد بهره‌گیری کلاهبرداری است که می‌باید عرفاً متقلبانه به شمار رود. علاوه بر تمامی این‌ها قربانی جرم هم می‌باید عملاً فریب و گول خورده و مال خود را با رضایت خودش در اختیار کلاهبردار واقع نماید. لازمه نیرنگ و اغفال قربانی عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد بهره‌گیری کلاهبرداری خواهد بود. به منظور احراز شرط اغفال گردیدن و گول خوردن … ضابطه‌ی تشخیص معیار شخصی است و فرد مدّنظر میبایست عملاً فریب بخورد. صرف متقلبانه بودن لوازم مورد استفاده فرد، به هنگام فریب نخوردن قربانی و یا صرف گول خوردن قربانی، به هنگامی‌که عرف، وصف متقلبانه را برای لوازم و عملیات مورد بهره‌گیری طرف مقابل قائل نشود، به منظور تحقق جرم کلاهبرداری کافی نخواهد بود.
۳» تعلق مال کلاهبرداری شده به غیر
در جرم کلاهبرداری همانند دیگر جرایم علیه اموال، تعلق مال کلاهبرداری شده اعم از مال منقول و غیرمنقول به غیر، شرط تحقق جرم خواهد بود.
_ نتیجه‌ی حاصله از جرم
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید می‌باشد که شرط محقق گردیدن آن، حصول نتیجه خاصی می‌باشد. بنابر تصریح صورت گرفته از جانب قانون‌گذار، نتیجه‌ای که در راستای تحقق این جرم لازم است، عبارت؛ «بردن مال غیر» می‌باشد.
» نکته‌ی بسیار مهم
اضرار حاصل از جرم کلاهبرداری میبایست حتماً مالی باشد نه غیرمالی! از این جهت چنانچه که کسی با توسلِ به وسایل تقلبی، منجر به بی‌آبرو شدن دیگری و حصول شهرت و محبوبیت برای خود بشود، مرتکب جرم کلاهبرداری نگردیده است.
بردن مال شخصی دیگر مستلزم وجود دو چیز خواهد بود!
۱» ورود اضرار و آسیب مادی به قربانی. تفاوتی ندارد که قربانی شخص حقوقی باشد یا حقیقی.
۲» انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مدّنظر او.
-
عنصر روانی جرم کلاهبرداری
در تحقق جرم کلاهبرداری لازم است سوءنیت مرتکب جرم احراز بشود. بنابراین «قصد خوردن مال دیگری و سوءنیت عنصر حائز اهمیت بزه کلاهبرداری خواهد بود.» ارکان روانی جرم کلاهبرداری از دو بخش سوءنیت عام و خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.
_ سوءنیت عام عبارت است از :
مقصود ما از سوءنیت عام اراده و خواست خودآگاه فرد در ارتکاب عمل و کار مجرمانه و قصد بهره‌گیری از وسایل متقلبانه «به عبارتی عمد در فعل می‌باشد» است. به بیانی دیگر، کلاهبردار می‌باید با علم به تقلبی بودن وسایل مورد بهره‌گیری خود، در اکتفاء و استفاده ضمن آن‌ها عمد داشته باشد.
_ سوءنیت خاص عبارت است از :
سوءنیت خاص یعنی قصد بردن مال دیگری را کردن! شخص مرتکب امکان دارد در توسلِ به وسایل متقلبانه، به دنباله‌ی اهداف گوناگونی باشد. همانند؛ جلب نظر فردی دیگر در راستای ازدواج، موضوع انتقام جویی، کسب آوازه و شهرت، قبول شدن در دانشگاه و… و نهایتاً بردن مال دیگری و بسیاری از اهداف دیگر در این بینابین. حال از میانه‌های تمامی این اهداف، وجود و اثبات قصد خاص در راستای بردن مال غیر، به منظور تحقق جرم کلاهبرداری الزامی خواهد بود.
» مجازات جرم کلاهبرداری چیست؟
حال که تا به این قسمت از مطلب به تعریف کلاهبرداری پرداختیم. بهتر است شما را کمی هم با مجازات جرم کلاهبرداری آشنا سازیم. بنابر ماده‌ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات جرم کلاهبرداری از قرار ذیل است؛
«هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمده‌ای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها را تحصیل کرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصلی مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
درصورتی‌که شخص مرتكب جرم :
برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها يا مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت يا شرکت‌های دولتی يا شهرداری‌ها يا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنين نيروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعی از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهی چاپی يا خطی صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمان‌های دولتی يا وابسته به دولت يا شهرداری‌ها يا نهادهای انقلابی و يا به‌طورکلی از قوای سه‌گانه و همچنين نيروهای مسلح و مأمورين به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.
تبصره ۱»
در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففِ دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقليل دهد ولی نمي‌تواند به تعليق اجرای كيفر حكم دهد.
تبصره ۲»
مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی‌که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محكوم می شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیرکل يا بالاتر يا هم‌تراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و درصورتی‌که در مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می شوند.»
امیدواریم که شما دوستان عزیز در این نوشتار از ما به خوبی با تعریف کلاهبرداری آشنا شده باشید. حال شما می‌توانید در صورت وجود سؤالات بیشتر در این زمینه با مشاوران حقوقی ما در سروش عدل تماس حاصل فرمایید. مشاوران حقوقی ما سعی می‌کنند بهترین پاسخ‌گو به تمامی پرسش‌های حقوقی شما باشند.
